نائب وزارة التربية الوطنية بإقليم الجديدة في رده على مقال نشر بالجريدة يؤكد على وجود «مشاكل»

أكد نائب وزارة التربية الوطنية باقليم الجديدة في رده على مقال نشرته الجريدة في ملحقها التربوي ليوم الاربعاء 8 اكتوبر 2014 تحت عنوان "الدخول المدرسي بسيدي اسماعيل" مشاكل بالجملة ان الارقام المشار اليها بالنسبة للاولى اعدادي لا تمت للواقع بصلة حيث ان عدد التلاميذ لا يتجاوز 44 كما هو العمل به طبقا لما تفرضه الخريطة المدرسية اما بخصوص الثانية و الثالثة اعدادي فمعدل التلاميذ بالقسم يتراوح ما بين 49 و 50 نظرا لتواجد اعدادية واحدة بالجماعة وروافدها متعددة تصل الى 13 رافدا "وجماعتين" و قد ارفق رده بجدول يوضح البنية التربوية جاءت كالتالي : الاولى اعدادي بها 18 قسما يدرس بها ما مجموعه 792 اي معدل التلاميذ بالقسم 44 تلميذة و تلميذا و بالسنة الثانية اعدادي 14 قسما يدرس به ما مجموعه 693 بمعدل 49 تلميذة و تلميذ اما السنة الثالثة اعدادي فتتكون من 14 قسما يدرس بها ما مجموعه 694 تلميذة و تلميذ بمعدل 50 تلميذة و تلميذا و اشار نائب وزارة التربية الوطنية بنيابة الجديدة في رده ان المؤسسة تتوفر على مختبرين: واحد لعلوم الحياة والارض واخر للعلوم الفيزيائية و هما كفيلان لانجاز التجارب و وضع المعدات و ادوات الاختبار ولاصحة لما ادعى صاحب المقال.
و حول القاعة المخصصة للدرس اكدت مراسلة النائب انها لا تستعمل كمراقد للداخلية و للتاكيد من ذلك يمكن القيام بزيارة ميدانية للاطلاع على الواقع و اضاف النائب ان القسم الداخلي للمؤسسة يعرف اقبالا متزايدا خلال السنوات الاخيرة. ولاستيعاب هذه الطلبات المتزايدة تم تحويل النادي الى مرقد منذ سنتين كما تم تحويل المصحة الى مرقد خلال السنة الماضية.
وهذه المعلومات متوفرة بالمصالح النيابية. ونفى النائب النقص في الموارد البشرية حيث تمت تغطية الخصاص بتكاليف من خلال عملية اعادة الانتشار مشيرا ان المصالح النيابة حسب تعبيره قامت ببرمجة ثانوية اعدادية بالجماعة لتغطية الطلب على التمدرس بهذا السلك.
و كيفما كان الحال فإن رد نائب وزارة التربية الوطنية باقليم الجديدة اكد على مجموعة من المعطيات التي اكدتها الارقام و التي جاءت في المقال الصادر يوم 8 اكتوبر 2014 بجريدتنا ان لم تكن قد زادت من ضخامتها فالاكتظاظ موجود و مؤكد بالرد و ان كان في رأي المسؤولين عن الخريطة المدرسية عدد 644 لادخل في مواصفات الاكتظاظ فهذا هو المجانب للصواب علما كما جاء في نفس الرد ان العمل بالعدد 44 في القسم الواحد لا يحسب اكتظاظ لما تفرضه الخريطة المدرسية.
و قبل هذا و ذاك حين تطرقت الجريدة لهذا الامر لم تكن تقصد ان التقصير من ادارة المؤسسة او حتى من نيابة الجديدة و لكنها تثير ظاهرة اصبحت متفشية في مؤسسات التعليم العمومي عبر التراب الوطني والمسؤولية على الحكومة اولا و الوزارة الوصية ثانيا، اما بخصوص الارقام الاخرى فإننا نشكر النائب على جرأته التي جعلته يؤكد ما هو موجود على ارض الواقع و نفس الشئ حين تم تحويل النادي الى مرقد منذ سنين و تحويل المصحة ايضا الى مرقد و هما مرفقان تم حرمان التلاميذ و التلميذات من خدماتهما مع التاكيد ان المصالح النيابية على علم بذلك و لم تفكر في البديل.
نعرف جميعا ان عملية اعادة الانتشار ما هي الا حل من الحلول الترقيعية التي تلجأ اليها الوزارة عبر النيابات الاقليمية. ولا يمكن ابدا ان تحل معضلة الخصاص الفظيع. علما أن مشروع برمجة اعدادية بالجماعة مازال حبرا على ورق في انتظار مروره عبر المساطر القانونية و هو ما يستغرق زمنا مهما .