وزارة التربية الوطنية تعلن الصيغ المقترحة للتوقيت المدرسي الجديد وتمنح مجال التدبير الوسط القروي صلاحية اختيار الصغة الأنسب

تبدأ الدراسة يوم 12 نونبر 2018 ، من التاسعة صباحا إلى الواحدة بعد الزوال، وفترة مسائية من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى الساعة الخامسة، من الاثنين إلى الجمعة ، أما يوم الأربعاء، فمن الساعة التاسعة إلى الواحدة كصيغة أولى (قاعة لكل أستاذ) في السلك الابتدائي بالوسط الحضري.أما الصيغة الثانية (قاعة لكل أستاذين) من يوم الاثنين إلى السبت، فسيدرس خلالها الفوج الأول من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الحادية عشرة والنصف، ومن الواحدة والنصف إلى الساعة الثالثة والنصف خلال الفترة المسائية. أما الفوج الثاني، فسيدرس من الساعة الحادية عشرة والنصف إلى الساعة الواحدة والنصف خلال الفترة الصباحية، والمسائية من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال إلى الساعة الخامسة والنصف مساء.
وبالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه الإعدادي والتأهيلي، فسيتم الاشتغال وفق إحدى الصيغتين:
الأولى، تهم اعتماد الفترة الصباحية من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية عشرة زوالا والفترة المسائية من الساعة الثانية إلى الساعة السادسة.
أما الثانية، فتشمل الفترة الصباحية من الساعة التاسعة إلى الساعة الواحدة بعد الزوال، والفترة المسائية من الساعة الثالثة إلى الساعة السادسة مساء، مع مراعاة مقتضيات المذكرة 43 بتاريخ 22 مارس 2006 في شأن تنظيم الدراسة بالتعليم الثانوي.
التوقيت الجديد، يتم العمل به خلال الفترة الشتوية، فيما ستتم العودة إلى اعتماد التوقيت المدرسي العادي خلال الفترة الربيعية، مع إمكانية تعديل هذه الصيغ بمراعاة خصوصية الوسط (حضري/قروي) والإبقاء على صلاحيات مجالس التدبير بالوسط القروي في اختيار الصيغة الأنسب لتدبير الزمن المدرسي تبعا للخصوصيات المجالية، فضلا عن تكييف التوقيت الخاص بيوم الجمعة تبعا للخصوصيات الجهوية.
هذا ما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ رسمي لها ،عقب سلسلة لقاءات تشاورية عقدها الوزير سعيد أمزازي مع ممثلي الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، ومع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وممثلي رابطة التعليم الخاص بالمغرب والفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص.
وقد خلف ومازال الإبقاء على الساعة الإضافية جدلا شعبيا واسعا ، بسبب الارتباك الذي سيطرأ على سير الحياة العادية للمواطنين، ولكونه جاء مفاجئا وحازما، ولم يأخذ بالاعتبار ظروف شريحة واسعة من المغاربة ، وهو ما حاول تبريره رئيس الحكومة سعد العثماني، أول أمس الخميس في حواره مع القنوات العمومية وشبه العمومية، مؤكدا أن حكومته ارتكبت خطأ في تدبير ملف الساعة الإضافية، وأنها على وعي كامل بآثار هذا القرار. موضحا أن السبب الأساسي وراء هذا القرار ، يتعلق بالزاوية الطاقية والأمن الطاقي الذي يزداد في وقت معين، حيث تتزامن عدة أنشطة في وقت ذروة تزيد معها قوة الاستهلاك الطاقي»، وأنه حسب تعبيره، يجب ضمان استمرار التزويد بالكهرباء بشكل يومي وعلى مدار السنة، إلا أنه في فصل الصيف، ولاسيما في أوقات الذروة، يرتفع استهلاك الطاقة بشكل كبير، وينجم عن ذلك مخاطر وانقطاع التيار الكهربائي في بعض الأحيان.
وقد كان الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، أكد أن القرار الحكومي جاء بعد دراسة تقييمية أجريت بخصوص «الساعة الإضافية»، كشفت وجود جوانب صحية مرتبطة بتغيير التوقيت، والاقتصاد في الطاقة والمعاملات التجارية للمملكة مع باقي دول العالم.