في حوار مع محمد الزروقي، المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بسطات: نراهن على تحقيق انتظارات الأسر والمجتمع من المدرسة العمومية

شكل الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2018 / 2019 تغييرا على مستوى قيادة الهيكلة التدبيرية للمديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بسطات، بتعيين محمد الزروقي مديرا اقليميا بها، حيث باشر مهامه في ظل مجموعة من الاكراهات التي تميز اقليم سطات بحكم شساعته الجغرافية والديمغرافية، والتي تتطلب حاجيات مادية وبشرية لتنزيل كل مستجدات الاصلاح التي تضمنتها الرؤية الاستراتيجية 2015/2030 وفق الجودة المرغوبة. فكيف استهل المدير الاقليمي الجديد الدخول المدرسي وكيف تفاعل مع اكراهات منظومة التربية والتكوين بإقليم له خصوصياته؟
للجواب على أهم قضايا التربية والتكوين بسطات كان لنا هذا اللقاء مع السيد محمد الزروقي.
تعميم التعليم الأولي
جعلت المديرية الإقليمية بسطات توسيع قاعدة التعليم الأولي بالمؤسسات التعليمية العمومية في صدارة اهتماماتها منذ انطلاق السنة الدراسية الحالية .وقد سجلنا تطورا ممتازا في فتح حجرات التعليم الأولي بالمؤسسات التعليمية العمومية، حيث انتقل عددها من سبع وعشرين (27) حجرة خلال السنة الدراسية 2017-2018 إلى مائة وسبعة عشر (117)حجرة خلال الموسم الدراسي 2018-2019.
لقد اشتغلنا على موضوع تسريع وثيرة تعميم التعليم الأولي بمخططين اثنين: مخطط متوسط المدى، يستمر إلى غاية سنة 2021، ويروم بناء وتأهيل خمسة عشر حجرة دراسية خلال كل سنة، موزعة على مختلف الجماعات الترابية، ومخطط قصير المدى، ركزنا على تفعيله مع بداية السنة الدراسية الحالية من خلال استغلال المتوفر من الحجرات التي تم بناؤها في إطار البرامج الفيزيائية للمديرية الإقليمية، أو تلكم التي أحدثت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو في إطار اتفاقية الشراكة مع مجلس الجهة، إضافة إلى فتح «ستين حجرة دراسية» مغلقة غير مستعملة للتعليم المدرسي بمختلف الوحدات المدرسية لاستغلالها في التعليم الأولي.
وبخصوص الوحدات المدرسية غير المتوفرة على فضاءات مدرسية إضافية، فقد جنحنا إلى الاستغلال الأمثل للفضاءات المدرسية من خلال توظيف الحجرات الدراسية بعد انتهاء الحصص المدرسية للمتعلمات والمتعلمين في الوسط القروي الذي يعتمد التوقيت المستمر تبعا لخصوصيات المنطقة. ويبقى الحافز الرئيس لفتح قسم للتعليم الأولي وجود الأطفال في سن الرابعة والخامسة من العمر واستعداد الشركاء للوفاء بالتزامات تتحدد في توفير المربيات والمربين، مقابل التزام المديرية الإقليمية بتوفير الحجرات والتجهيزات الدراسية، والسهر على تكوين المربين ومواكبة الفصل المحدث بالتأطير والمراقبة اللازمين. ونستطيع أن نقول إننا حققنا طفرة نوعية في إرساء أقسام التعليم الأولي بالوسط القروي على وجه الخصوص، واستطعنا استقطاب عدد هام من الأطفال بفضل جهود كل المتدخلين.
الدعم الاجتماعي للمتعلمين
أولت المديرية الإقليمية بسطات عناية خاصة لبرامج دعم التمدرس في تعاون مع شركائها الفاعلين، متوخية بما اتخذته من تدابير عملية ناجعة لتشجيع التمدرس والمعالجة الآنية لمختلف الوضعيات الاجتماعية التي يمكن أن تكون سببا في الانقطاع عن الدراسة. لقد مكن العمل المشترك بين مصالح المديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية، والتنسيق التام مع السلطة الإقليمية، من الاستجابة لطلبات المنح التي بلغت 5282 منحة خلال السنة الدراسية 2018-2019،كما أن عدد المستفيدين من المطاعم المدرسية بالتعليم الابتدائي بلغ 20200 مستفيدة ومستفيدا، وحرصت المديرية الإقليمية بسطات على دراسة جميع الطلبات المقدمة، وعقد اجتماعات متتالية ومنتظمة لمعالجة مختلف الوضعيات وإيجاد الحلول الكفيلة بتسويتها، متوسلة في آليات اشتغالها بتحقيق المصلحة الفضلى للتعلم وتشجيع التمدرس، من خلال إتاحة جميع الفرص الممكنة باستثمار الإمكانات المتوفرة والمتاحة.وبلغ عدد المستفيدين من المنح الدراسية خلال السنة الحالية 3525 مستفيدة ومستفيدا من منحة كاملة، و1780مستفيدة ومستفيدا من نصف منحة، وتمثل نسبة الإناث52.14%من مجموع المستفيدين من المنح المخصصة.
النقل المدرسي والشراكات
تقوم عمالة إقليم سطات والمجلس الإقليمي والمجالس المنتخبة بجهود كبيرة في تعزيز أسطول النقل المدرسي بالإقليم. فإقليم سطات يتوفر حاليا على 100 حافلة للنقل المدرسي، يستفيد منها 9376 متعلمة ومتعلما بمختلف المؤسسات التعليمية الموزعة على مجموع الجماعات الترابية. وهو رقم في تطور مستمر، منبثق عن الاهتمام البارز الذي توليه السلطة الإقليمية والمجالس المنتخبة للنقل المدرسي في إقليم يغلب عليه الوسط القروي.و لقد وقفت على عمليات النقل المدرسي للمتعلمات والمتعلمين خلال زياراتي الميدانية للمؤسسات التعليمية بمختلف الأسلاك الدراسية، وأنوه بفخر شديد بقيمة الجهود المبذولة من طرف مختلف المتدخلين، وطبيعة عملهم الموسومة بالانخراط القوي والاحترافية المنظمة.
إن الجهود المبذولة في مجال الدعم الاجتماعي بالإقليم من قبل مختلف المتدخلين تقدم بحق صورة رائعة للالتفاف حول ورش التربية والتكوين، وتجسد الاهتمام المشترك بالقطاع بوصفه شأن الجميع، استرشادا بالتوجيهات الملكية السامية.
المسارات الدولية بالسلكين الإعدادي والتأهيلي
حرصت المديرية الإقليمية على تعميم إرساء المسار الدولي بالسلك الإعدادي على الثانويات الإعدادية بالإقليم مع مطلع السنة الدراسية الحالية، لينتقل عدد المؤسسات التعليمية المحتضنة للمسار الدولي بالسلك الإعدادي من 9ثانويات إعدادية خلال السنة الدراسية 2017-2018 إلى34 ثانوية إعدادية خلال السنة الدراسية 2018-2019. كما عملت المديرية الإقليمية على تعميم المسارات الدولية على الثانويات التأهيلية، لتشمل 15 ثانوية تأهيلية خلال السنة الدراسية الحالية، قياسا إلى 12ثانوية تأهيلية خلال السنة الدراسية الماضية.
لقد راعينا في خيار التعميم ضرورة تنويع العرض التربوي بجميع المؤسسات التعليمية بمختلف المناطق والجماعات، لتبقى رغبات المتعلمين واختياراتهم المتحكم الأساس في رسم معالم مسارهم الدراسي، دون مواجهة عائق التنقل إلى جماعة ثانية أو مؤسسة تعليمية أخرى لتلبية الرغبات التي استقرت عليها اختياراتهم خلال عمليات التوجيه. ولعل من شأن ذلك أن يولد حافزا مشجعا لدى المتعلمين بقدر ما يخفف الأعباء عن أسرهم وأهاليهم الذين يواكبون مسارهم الدراسي في مراحله المختلفة. ولقد ترتبت التدابير المتخذة في إجراء تنزيل الهندسة اللغوية والتمكن من اللغات وتطوير النموذج البيداغوجي عن توجه 1378متعلمة ومتعلما إلى المسار الدولي بالسلك الإعدادي، موازاة مع توجه 647متعلمة ومتعلما في الجدع المشترك العلمي إلى المسار الدولي بمختلف المؤسسات التعليمية.
توسيع آفاق التنوع اللغوي
لقد آثرت المديرية الإقليمية لسطات، تجريب مراكز اللغات الملحقة بمؤسسة التفتح الفني والأدبي، صقلا للكفايات اللغوية للمتعلمات والمتعلمين بمختلف الأسلاك الدراسية، وتمكينا لمتعلمي الأقسام الابتدائية من الكفايات الأساس في لغات التفتح المختلفة. من أجل ذلك تعتزم المديرية الإقليمية فتح مركز إقليمي للغات بجناح خاص بثانوية مولاي إسماعيل الإعدادية بجماعة سطات،في تجربة أولى تقدم فيه دروس في اللغة الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والألمانية والإيطالية للمتعلمين الراغبين في تلقي لغة من اللغات حسب اختياراتهم، وذلك خلال فترات محددة في إطار حصص منظمة خارج أوقات دراستهم، وذلك على امتداد الأيام الأسبوعية، وسيمكن تقويم التجربة خلال مراحل إرسائها الأولى من دراسة إمكانية توسيعها لتشمل مؤسسات تعليمية وجماعات ترابية أخرى بمختلف مناطق الإقليم، مع مراعاة توفر البنيات الضرورية والموارد البشرية اللازمة.
تأهيل البنية التحتية للمؤسسات التعليمية
يتطلب مجال تأهيل المؤسسات التعليمية و استكمال البنيات التحتية مزيدا من تضافر الجهود، رغم النتائج المحققة، ويفترض أن يظل هذا الورش مفتوحا ومستداما، ضمانا للصيانة الدائمة للبناءات المدرسية، والتجهيزات المدرسية، وأمام المديرية الإقليمية لسطات تحد كبير في مجال تعويض البناء المفكك خصوصا، وتعزيز الوحدات المدرسية بالوسط القروي بالمرافق الصحية، واستكمال ربط المؤسسات التعليمية بشبكتي الماء والكهرباء، ومواصلة التسوير، وإحداث الولوجيات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة. ولنا يقين راسخ أن قوة التفاف جميع شركاء المنظومة التربوية بالإقليم حول الشأن التربوي، ووضعها في صدارة أولويات البرامج المعتمدة سيمكن من تحقيق التحدي في آجاله المحددة. لقد شكلت الاجتماعات المنعقدة حول الدخول المدرسي، سواء تحت إشراف السلطة الاقليمية أو في إطار اللقاءات التنسيقية مع المجالس المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني فرصة لتقديم الوضعية الراهنة للبنيات التحتية والتجهيزات الأساس بالمؤسسات التعليمية، وذلك من أجل تحديد المكتسبات المحققة، ووضع اليد على النواقص التي تحتاج إلى تدخلات ناجعة في إطار مخطط استشرافي طموح، ونحن نسجل بارتياح شديد استعداد الجميع لرفع المؤشرات الإيجابية.
الموارد البشرية وتدبير الخصاص
لقد أدى الإعداد المبكر للدخول المدرسي 2018/2019إلى مباشرة السنة الدراسية بتغطية شاملة للفصول الدراسية من الموارد البشرية اللازمة، على إثر تنظيم الحركة الانتقالية الوطنية وإسناد المناصب للأساتذة الجدد وتدبير الفائض والخصاص. ولقد ثمنا باعتزاز كبير مواكبة شركائنا الاجتماعيين لمختلف العمليات التدبيرية وحرصهم المواطن على ضمان تمدرس المتعلمات والمتعلمين، موازاة مع أداء دورهم الاجتماعي في تدبير ضمان استقرار الأطر التربوية وتحقيقه، ويبقى تدبير الرخص العارضة ملفا مفتوحا، يتطلب يقظة دائمة، وتتبعا دقيقا قصد ضمان السير العادي للدراسة، وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات، حفاظا على المصلحة الفضلى للمتعلمين.
تنزيل المخطط الإقليمي المسطر في ضوء الإمكانات المتاحة
إن آفاق المديرية الإقليمية تبدو طموحة، لكنها ليست بعيدة المنال، ولنا أمل فيما يحظى به الإقليم إلى جانب الموارد المادية المخولة من طاقات بشرية وازنة، وتعبئة قوية حول قطاع التربية والتكوين، واستعداد تام للارتقاء به وتطويره مع مختلف الشركاء والمتدخلين، وهو الرأسمال غير المادي الذي نراهن عليه في تحقيق انتظارات الأسر والمجتمع عامة من المدرسة العمومية، وتلبية تطلعات أبنائهم الواعدة.