استهل عبد الحميد جماهري عرضه بالوقوف ترحما على روح الفقيد المرحوم أحمد الزايدي حيث قال: "لا بد من الوقوف عند الحدث الأليم لفقدان السي أحمد الزايدي لكي أطور فكرتين بسيطتين، الفكرة الأولى: إذا كان السي أحمد -رحمه الله- قد تشرف، وهو حي، بالانتماء إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فهو - ولاشك- قد شرفنا وهو ميت بتلك الجنازة الرهيبة والضخمة التي نظمها له الطيف السياسي المغربي وعموم الناس". وأضاف عضو المكتب السياسي للقوات الشعبية في عرضه: "الوضعية السياسية الراهنة" المنظم من طرف الكتابة الإقليمية لابن مسيك سيدي عثمان،"أن ذلك الزخم العاطفي الكبير والوفاء الذي احتفظ له به المناضلون والمناضلات وعموم سكان مدينة بوزنيقة، وجزء كبير من سكان المغرب ، هو عربون محبة للفقيد". وسجل عبد الحميد جماهري في الفكرة الثانية: "أن هناك رسالة غير مشفرة في الجنازة التي رافقت الأخ السي أحمد إلى مثواه الأخير، ألا وهي أن الزخم الاتحادي حاضر بقوة، وأن هناك بالفعل حاجة إلى الاتحاد وإلى أخلاق الاتحاد وإلى الترسانة المبدئية للاتحاد، وأعتقد أن الاتحاديين والاتحاديات قد فهموا الرسالة بشكل عميق. ولابد لهذه الجنازة أن يكون لها ما بعدها، منذ قليل كنا نردد (كسروا قيد الأعادي)، أريد أن أحورها (كسروا كيد الأعادي)" انتقل عبد الحميد جماهري إلى الحديث عن الوضع السياسي الراهن، والحدث الأبرز وهو الخطاب الملكي حول الصحراء، واعتبرأن الاتحاد الاشتراكي لكونه حزبا وطنيا، وظيفيا وتاريخيا، استمرارا لحركة التحرير الشعبية، يمكن أن يضع القضية الوطنية والوحدة الترابية هي المبدأ، وزاوية المعالجة لكل القضايا. وحول ما جاء في الخطاب الملكي ليوم 6 نونبر في ذكرى المسيرة الخضراءّ، يقول عبد الحميد جماهري: "شخصيا، حينما تابعت الخطاب الملكي، خرجت بفكرتين مركزيتين: الفكرة الأولى: خطاب الوضوح، وقلت في تصريح سابق إن الأمر يتعلق - في الحقيقة- بخطاب للتاريخ، فإذا كان لكل خطاب تاريخ، فخطاب قضية الصحراء هو خطاب 6 نونبر الأخير. واستنبط عضو المكتب السياسي مضامين الخطاب الملكي: "لأول مرة سيكون المغرب واضحا وصريحا مع قوة دولية عظمى هي الولاياتالمتحدةالأمريكية، وهو بالنسبة لي بكثير من انتقاد للريع في الصحراء ". وأضاف: "كما تعرفون في عز الحرب الباردة وأمام حاجة الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى حليف استراتيجي في المنطق الذي هو المغرب، وأمام الاحتياج الأمريكي إلى حدود 1990 للمغرب لربط الجسور وحل مشكلة الشرق الأوسط، ومحاربة الإرهاب، لكن المغرب يكون، لأول مرة، المغرب صريحا وحادا في لهجته السياسية تجاه الولاياتالمتحدة، لأن هناك سقفا لا يجب تجاوزه بالنسبة لقضية الصحراء ولا يمكن أن نقبل اللبس في وحدتنا، بالرغم من شراكتنا الإستراتيجية فيما يخص الإرهاب وفي تقديم النموذج الديمقراطي". وذكر عبد الحميد جماهري عضو المكتب السياسي ومدير تحرير جريدة الاتحاد الاشتراكي: "بعد ضربات 11 شتنبر 2001، طورت الولاياتالمتحدة فكرة متوازية مع الإرهاب وهي فكرة الشرق الأوسط الجديد، التي مفادها تغيرات في الأنظمة العربية وإعطاء "التيارات الإسلامية" المعتدلة الحق في السلطة لمواجهة تطرف القاعدة. وكان المختبر الأول هو المغرب سنة 2002، لكن المغرب رفضها، بسبب بسيط هو أنه يطور تجربته الديمقراطية، واستطاع - بدون الحاجة إلى هذه الوصفة - أن يصل إلى تطور ديمقراطي سنة 2011". وأعطى جماهري أمثلة: "كقضية المرأة، الأسرة، المصالحة مع الماضي، الانخراط الكوني في حقوق الإنسان، معايير الانتخابات النزيهة، الشفافية، ومحاربة الرشوة...". هذه التجربة المغربية ستأخذها الولاياتالمتحدة والغرب عموما كنموذج يمكن تسويقه، وهو الذي تحرص عليه، بعد أن صمد في المنطقة العربية و تهاوى في مصر وتونس وليبيا... فالمغرب يشعر بأن الطريق الذي سلكه هو الصائب، فخطاب جلالة الملك كان ذكيا في إشارة إلى الربط بين المسألة الديمقراطية وتطورها، وبين الوحدة الوطنية والوضوح في القضية. ونحن في الاتحاد الاشتراكي هذه هي أطروحتنا المركزية، أي الجمع بين التطور الديمقراطي والوحدة الوطنية. وكانت للفقيد عبد الرحيم بوعبيد - رحمه الله - فكرة شهيرة يرددها باستمرار، نعم نحن صف واحد، لكنه صف يجب أن يتحرك. أما الفكرة الثانية، يقول عضو المكتب السياسي: "هي الوضوح في التعامل مع الرأسمال الخاص ومع الاستثمارات، فالرأسمال الخاص لا يساهم إلا بنسبة واحد في المائة في الاستثمارات المتعلقة بالصحراء، في حين أن الكلفة الباهظة تتحملها الدولة". وأضاف المتحدث: " اليوم نضع جميع النقط التي تؤخذ ضد المغرب أو يتهم بها، لنتكلم فيها بشكل واضح، والحديث عن الثروة في الصحراء كانت تستعمل كورقة لإضعاف النظام في الداخل وكحروب في الخارج، ولأول مرة يأتي الملك ويتحدث عن هذه الأشياء، وليست هناك أي عقدة، واعتبار الصحراء مسألة وجود تتجاوز قضية الثروات التي يراد للمغرب أن يخوض فيها جبهات، فالخطاب حرر المغاربة من هاتين العقدتين، أين تذهب أموال المغاربة في الصحراء؟ وما هي الثروات التي توجد بها؟". وتأسف عبد الحميد جماهري، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن ردود فعل الطبقة السياسية وعلى رأسها الحكومة حيث قال: "المؤسف هو أن تعامل الطبقة السياسية المغربية وعلى رأسها الحكومة، مع الخطاب الملكي الأخير، كالتعامل مع الخطابات السابقة، كتعاملها مع افتتاح دورة أكتوبر 2013، منذ سنة بقيت الحكومة تعتبر أن الخطاب الملكي هو أقصى ما يمكن أن يفعل. ولم يكن هناك تفكير من طرف هذه الحكومة في متابعة هذه الأمور، وتذهب أبعد، وتطرح خططا". وسجل جماهري ملاحظاته على هاته الحكومة التي ترأسها العدالة والتنمية: "الملاحظ هو أن الحكومة تنازلت عن القرار السياسي فيما يتعلق بقضية الصحراء، نحن في السنة الرابعة في ممارسة الحكومة بحزبها الأغلبي الجديد لمسؤوليتها وتنصيبها. اليوم، أتساءل عن عضو أو رئيس الحكومة سجل موقفا واحدا إما تصريحا أو تحركا من أجل الصحراء، بل حتى في عز الحملة الانتخابية الرئاسية المصرية، كان إسماعيل أبو الفتوح يدلي بخريطة مبتورة من الصحراء المغربية، وتحركت جميع وسائل الإعلام والأحزاب بالمغرب للتنديد بذلك، ولم يقم رفاقه في المنظومة الأصولية بمطالبته بالتراجع أو نفي ما قيل حول قضية الصحراء". وأعطى مقارنة بين حكومة المجاهد عبد الرحمان اليوسفي الوزير الأول السابق وعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة الحالية: "نقارن المجهود الذي قدمه السي عبد الرحمان اليوسفي لما كان الوزير الأول والتحركات الأولى لقضية الوحدة الترابية في آسيا أو أروبا، وعدد الدول التي سحبت اعترافها بالبوليساريو، مع مجهود الأستاذ عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة منذ 4 سنوات". وانتقد جماهري رئيس الحكومة، موضحا أن الأولويات التي لدى رئيس الحكومة هو بناء الثقة بين حزبه والدولة، حيث يعتبر أن أهم شيء في الأجندة السياسية هو أن يبقى الحزب في القرار الحكومي والمربع الأول للدولة، وفي مشروع "دولة الحب والقانون" وليس دولة الحق والقانون". وذكر عبد الحميد جماهري مدير تحرير جريدة "الاتحاد الاشتراكي" بموقف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في القضية الوطنية وقال: "إن الأستاذ عبد الإله بنكيران يعطل هامش عمله في القضية المركزية وهي قضية الصحراء، ونحن نفتخر جدا أننا كنا نستطيع أن نقول للملك الراحل الحسن الثاني "لا" حينما يتعلق الأمر بقضية الصحراء، قالها فقيدنا السي عبد الرحيم بوعبيد وأدى ضريبة السجن مع إخوانه في القيادة، هناك من بقي على قيد الحياة -الله يطول عمره- ومنه من قضى، ونتساءل كيف يعطي لنفسه الحق في أن يتنازل عن صلاحياته وعن القرار السياسي في قضية الصحراء، وأن أولوياته هي "الثقة" وعطل ممارسة صلاحياته الدستورية". ومثال آخر عن تنازله، يقول جماهري، هو مشروع قانون المتعلق بمجلس الوصاية وبالتعيينات... وأن القطاعات الإستراتيجية لا تتعدى تسعة، فالحكومة الحالية ضاعفته وأصبح 41 قطاعا استراتيجيا، وليس من حقه أن يتنازل عن هذا العدد، لأن الدستور حددها ويجب اعتماد المقاربة التشاركية كما جاء في الدستور بالنسبة للقوانين التنظيمية وأصبحنا نعيش وضعا دستوريا صعبا للغاية". وسجل عبد الحميد جماهري أن الحكومة وضعيتها فيما يخص الانتخابات المقبلة تعكس التخبط الذي تعيش فيه، وقال: "إن الحكومة، اليوم، تعيش على ثلاثة برامج انتخابية: أولا، الجهوية، وذكر جماهري باللجنة الجهوية التي ترأسها عمر عزيمان ومقترحاتها، وتساءل أين هي الآن؟، وأن الدستور الجديد 2011 أعطي للجهوية بعدا كبيرا وارتكز أساسا على مبدأين كبيرين، الأول هو تغيير نظام الحكم والحكامة في المغرب، وتغيير طبيعة الدولة المغربية من دولة ممركزة الفاعل المركزي فيها واحد إلى نظام يتجه إلى الفيدرالية ويفتح الباب للحكم الذاتي. المبدأ الثاني هو تقليص الدولة من احتكار القدرة المؤسساتية وإحالتها على الجهات، ماذا تم؟ هناك تراجع كبير في مقترح مشروع الجهوية الذي ينفي مشروع الحكم الذاتي. وثانيا، مناقشة القوانين الانتخابية وهو ترقيع ما هو موجود ولم تقبل البطاقة الوطنية للتصويت ولم يستطع أي أحد في الحكومة الدفاع عن رفضها. ثالثا، المسألة الصعبة الآن هي الردة ، فرئيس الحكومة متخوف من الانتخابات ويشكك في نزاهتها . أخطر شيء عرفته خمسينية المغرب في الحقل السياسي هو انعدام منطق الإصلاح وتدخل الإدارة في الشأن السياسي والحزبي، وهناك تخوف من الردة الديمقراطية". "فالمغرب يعيش فورة وغليانا اجتماعيا والظروف المصاحبة له ، فرئيس الحكومة تنازل عن السيادة المالية وبسط كل التدبير المالي للمغاربة، وفي هذا الأسبوع زار صندوق النقد الدولي ليسأل عن تنفيذ الالتزامات التي وافقت عليها الحكومة وتطبيقها، وأصبحت كل القرارات تنفذ من طرف الحكومة". وتساءل عبد الحميد جماهري أين ذهبت الأموال التي أتت من الخليج والمنح والقروض؟ وأضافت الحكومة إلى ذلك رفع الدعم على المواد الأساسية، وتأسف على ذلك: "إننا للأسف أمام معضلة وليس لنا مخاطب حكومي يستشرف هذه الخطورة التي سببتها هذه الديون التي أغرقت البلاد". وفي الأخير تحدث عبد الحميد جماهري عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن الإضراب الأخير وتوقيف الحوار الاجتماعي من طرف الحكومة حيث قال: "أما فيما يتعلق بالملف الاجتماعي، الحكومة لا تعرف درجة الخطورة في صناعتها برفض الجلوس مع النقابات على طاولة الحوار، فلم يسبق في تاريخ المغرب أن شهد هذه الوحدة النقابية ضد هذه الحكومة، بسبب فرض سياسة صندوق النقد الدولي، وسياسة تخريب العمل النقابي من طرف هذه الحكومة. وأضاف جماهري: "أعتقد أن العمل النقابي هو مستقبل العمل السياسي ومحاولة تخريب العمل النقابي هو محاولة إجهاض فعلية لأي فعل سياسي نبيل وقوي يستند إلى قاعدة شعبية وقاعدة الإنتاج. وتجاهل الحكومة يساعد على تكسير العمل النقابي، وأن العمل النقابي بالنسبة لحزب العدالة والتنمية هو العمل الدعوي وهو جزء من هويتهم". والخطاب الملكي كان واضحا فيما يتعلق بالسلم الاجتماعي حينما قال: (أنا أشكر الفاعلين النقابين على أنهم أعطوا لبلادهم 15 سنة من السلم الاجتماعي. ولم يفرطوا في المعركة من أجل العمال والإجراء). وما يتعلق بالحكومة فقد فهمت أن النقابات تهدد السلم الاجتماعي، وعوض أن تستجيب إلى مطالب النقابات وتنزع فتيل التوتر، طلبت الحكومة العكس أن تتنازل النقابات عن مطالبها. كان من المفروض أن نحسم في الوضع السياسي قبل نهاية 2012، لكن لم نصل بعد. هاهي سنتان تمران من الهدر السياسي وتبذير الزمن السياسي، ومن المؤسف أننا لم نضع قواعد لعب واضحة ومتفق عليها منذ 50 سنة، وفي كل فترة انتخابية نناقش كيف يجب أن تمر، ونتكلم عن اللوائح والتصويت بالبطاقة أم لا ونمط الانتخاب والتقطيع... وفي بداية عرضه قدم عبد الحق مبشور الكاتب الإقليمي لابن مسيك- سيدي عثمان كلمة باسم الكتابة الإقليمية أكد فيها أنه في إطار الدينامية التنظيمية التي يعرفها الاتحاد الاشتراكي منذ المؤتمر التاسع، والهادفة إلى إعادة بناء الحزب لاستعادة حضوره بقوة في المشهد السياسي الوطني، فإن المناضلين والأجهزة الحزبية مدعوة لتدارس الوضع السياسي الراهن، خصوصاً وأنه يتزامن مع الدخول السياسي، وأضاف في كلمته «.. لقد خلقنا تقليداً سياسياً داخل الفروع الحزبية بخلق حوار مفتوح حول القضايا الكبرى التي تشغل بال المواطنين حتى يكونوا على بينة من خطر السياسات المتبعة من طرف الحكومة الحالية ورأس رمحها حزب العدالة والتنمية، والتي ترمي إلى الإجهاز على ما تبقى من القدرة الشرائية وتصفية كل المكتسبات التي تحققت منذ سنة 1998 تاريخ حكومة التناوب برئاسة عبد الرحمان اليوسفي.» إن الحديث عن الوضع السياسي الراهن يضيف مبشور هو حديث يتناول التصور الذي نمتلكه كحزب عن التطورات التي يعرفها الحقل السياسي المغربي وعن دلالاتها، الشيء الذي يعني تحيين نظرتنا وتحليلنا لهذه التطورات والتواصل بشأنها مع الجماهير الشعبية التي نعمل على إشراكها وانخراطها في العمل السياسي. الكاتب الإقليمي أكد في معرض كلمته أن موضوع الوضع السياسي الراهن هو الموضوع الذي يتجدد باستمرار بالنظر لطبيعة الأحداث المتسارعة، والتي تستدعي كل وقت وحين متابعتها وتحديد مواقف الحزب منها، والعمل على التأثير فيها بما يخدم مشروعنا السياسي الرامي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وإنقاذ الديمقراطية من تحايل القوى المحافظة عليها، والتي كشفت تجربتها عن نواياها الاستبدادية. وأضاف «.. تميز الوضع السياسي في الآونة الأخيرة بحدثين هامين. الحدث الأول تمثل في خطاب الملك بمناسبة الدورة التشريعية لهذه السنة، ما قاله الملك كان واضحاً لمن يهمه الأمر، رسالة فصيحة للنخبة السياسية ويتعلق الأمر بمبدأين: أولا: تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. ثانيا: ملحاحية تخليق الحياة السياسية، ذلك أنه لا جدوى من مؤسسات سياسية بدون أن تستند إلى ثقافة سياسية نبيلة. الرسالة الملكية واضحة وهي تؤكد على مكامن الخلل في الديمقراطية المغربية. الحدث الثاني و هو الإضراب العام الذي نفذته الشغيلة المغربية بنجاح يوم 29 أكتوبر وهو يحمل أكثر من دلالة. 1 رفض القوى العاملة لإعادة تجربة برنامج التقويم الهيكلي الذي فرض على المغرب سنة 1983، والذي كان من نتائجه ارتهان المغرب لتعليمات صندوق النقد الدولي، وهو ما تبين أن الحكومة الحالية ماضية فيه باجتهاد كبير، ويؤكد أن حزب العدالة والتنمية هو المنفذ للسياسة الاقتصادية للاتجاه النيوليبرالي بدون قيد أو شرط. 2 إنه لأول مرة في تاريخ نضال الحركة النقابية المغربية تحقق إجماع فعلي لكافة النقابات لمناهضة سياسة الحكومة، وذلك يعني بالواضح إفلاسها، كما أن نتائج سياستها ستكون مدمرة حالياً ومستقبلا، فهي بكل وضوح لا برنامج لها سوى برنامج صندوق النقد الدولي. 3 إن رهانات حزب العدالة والتنمية تقوم على معادلة أصبحت جلية، من جهة يقايض الدولة باعتباره جالباً لاستقرار المغرب وهذه أغلوطة وافتراء على المغاربة، وثانيا: فإن ما يهمه الاستمرار في الحكم دعماً للإسلام السياسي الذي انفرط عقده في العالم العربي، ابتداء من مصر ومؤخراً في تونس. ولذلك، فإن هم هذا الحزب ليس مصالح الشعب المغربي، بل مصالحه السياسية المرتبطة بتيار الاسلام السياسي، وكل التنازلات التي يقدمها للدولة خصوصاً ما يتعلق بالتنزيل الديمقراطي للدستور وتخلي رئيس الحكومة عن ممارسة اختصاصاته تدخل في هذا السياق. لقد كان الاتحاد الاشتراكي مدرسة سياسية وفكرية في هذا البلد، وعلينا أن نستحضر تجربتنا النضالية الجماعية منذ 1959 للنهوض من جديد، دفاعاً عن المكتسبات الديمقراطية التي حققها الشعب المغربي بدم مناضليه وشهدائه من أجل دمقرطة الدولة والمجتمع، ذلك سبيلنا الذي اخترناه ونحن ماضون فيه، وعلينا مهمة محاربة القرصنة السياسية التي تعرضت لها القوى الديمقراطية والحركات النضالية الاجتماعية انطلاقاً من 2012 .
