في المجلس الجهوي لتازة: عبد الحميد جماهري : لا يمكن اختزال الأزمة التنظيمية في إشكال تقني محض

في أفق انعقاد الندوة الوطنية التنظيمية يومي ثالث و رابع يوليوز القادم ،
و في إطار اللقاءات التي يؤطرها المكتب السياسي بمختلف الأقاليم و الجهات، احتضن مقر الحزب بتازة العليا مجلسا جهويا أطره عبد الحميد جماهري عضو المكتب السياسي و محمد الطالبي وعتيقة جبرو عضوا المجلس الوطني للحزب
احتضن مقرالحزب بباب الجمعة بتازة العليا مجلسا جهويا أطره الأخ عبد الحميد جماهري عضو المكتب السياسي للحزب والأخ محمد الطالبي والأخت عتيقة جبرو عن المجلس الوطني للإتحاد الإشتراكي والإخوة أعضاء الكتابة الجهوية لجهة تازة الحسيمة تاونات والذي يدخل ضمن التحضير للندوة الوطنية التنظيمية الوطنية المقرر لها خلال يومي3 و4يوليوز بالرباط.
في بداية هذا اللقاء الذي أداره الأخ عبد الجليل بوقطاسة تمت قراءة الفاتحة ترحما على روح الفقيد محمد عابد الجابري وعلى أرواح شهداء انتفاضة 20 يونيه التي تصادف انعقاد هذا المجلس الجهوي الموسع حيث تكلم الأخ عبد الحميد جماهري عضو المكتب السياسي للحزب في كلمته حول المهمة السياسية للحزب ،بأن المؤتمر الوطني الثامن وبناء على الأرضية السياسية وعلى بيانه السياسي أوكل للقيادة أمر العمل وتفعيل كل ماله علاقة بالإصلاحات السياسية والدستورية خصوصا بعد تحليل 2007 وماتلاه من استحقاقات سياسية حيث أكد المتحدث بأن المغرب دخل في نفق إن لم نقل نفق أزمة سياسية تعطل المؤسسات فإنه على الأقل دخل في أزمة ممارسة سياسية تفرغ الكثير من المؤسسات من مضمونها السياسي إن لم نقل أنه ينزع عن السياسة الطابع المؤسساتي، ومن مظاهر هذه الأزمة والظاهرة للعيان أن هناك عجز في الثقة ما بين المواطن وبين الفاعل السياسي بشكل عام وأن هناك هوة سياسية بين المواطنين وبين المجتمع السياسي يصعب على المغرب أن يتجاوزها بدون إصلاحات سياسية ،ومن مظاهر هذه الأزمة كذلك صعوبة تعبئة المغاربة اليوم على أي شعار فبالأحرى قرار المشاركة في القرار السياسي وهذا طبعا يشكل ضربة أو تهديدا حقيقيا للممارسة الديموقراطية ،إن ما تشاهدونه اليوم من تراجعات سياسية يرى الإتحاد أنه من الضروري أن نناقش كل تبعاتها وأن على الإتحاد أن أن ينتقل لإصلاحه وقلنا أنه آن الأوان وبناء على قرارنا أن نرفع مذكرة عن هذه الإصلاحات ورفعناها في 2009 المذكرة بشكل عام تستعرض كل مايطرحه الإتحاد من إصلاحات والتي تتوفر عليها أدبياته و فيها جزء مماقلناه حول تحليلنا للوضع السياسي ومظاهر الخلل سواء في هياكل الدولة أو في ممارسة الفعل السياسي أو في تراجع المشاركة الشعبية واعتبرنا أيضا أن المغرب عليه بالأساس أن يخطو خطوة أساسية في اللامركزية وهنا مسألة الجهوية ونحن نعتبر أن النقاش اليوم حول الجهوية لا يرتبط فقط بالقضية الوطنية بل نعتبره مدخلا أساسيا وفرصة تاريخية لإصلاح هياكل الدولة والنقط الأساسية في الخطاب الملكي هي أن المغرب مطالب اليوم أن يبني جهوية قوية من أجل بناء دولة ديموقراطية وليس فقط تلك التخوفات التي تعتبر تقوية القدرات المؤسساتية بالجهات هو بالضرورة ليس إضعافا للدولة بل نعتبره بالعكس مؤشرا فيما يخص الجانب الجهوي لأنه استطاع أن يمشي مع الشعارات الكبرى التي رفعها الإتحاد الإشتراكي
ثم انتقل الأخ جماهري إلى القول في المهمة التنظيمية أنه لا نريد أن تختزل مشاكل الحزب ولا أزماته في إشكال تقني محض أو نقول أن المسألة التنظيمية هي مسألة مساطر أو مسألة قواعد متفق أو غير متفق حولها لأن الحزب القوي هو الذي يستطيع أن يرفع سقف المطالب الإصلاحية هو الذي يستطيع أن يكون حزبا قويا هناك ضرورة مجتمعية لوجود اتحاد قوي لأن التنظيم هو الأداة الوسطى مابين الفكرة والواقع أي مابين المشروع ومابين ميدان وفضاء تحققه وتحويله إلى مشترك سياسي إلى مشترك سلوكي إلى مشترك مجتمعي يمكن أن يجعلنا بالفعل نجسد مشروعنا الديموقراطي والحداثي ولا يمكن لنا أن نختزل بالتالي الإشكالية التنظيمية في شكلها التقني المحض.
بعد ذلك تناولت الكلمة الأخت عتيقة جبرو التي اعتبرت أن المسألة التنظيمية هي إحدى الحلقات المركزية في بناء الذات الحزبية لاعتبارات أنها الذات الفاعلة الحقيقية واكتشفنا وخرجنا بخلاصة أن هناك خلل تنظيمي واكتشفنا أن المسألة التنظيمية ليست مسألة مساطر وقوانين بل هي مسألة فكرية وسياسية لابد من إغنائها ولابد من إعادة بناء الذات مع ضرورة نهج سياسة القرب من الجماهير والإلتصاق بهمومها وقضاياها والإنفتاح على كل الطاقات والفعاليات الشبيبية والنسائية والمثقفون .
أما الأخ الطالبي فقد أكد أن المسار السياسي يسير بشكل متوازٍ مع المسار التنظيمي للحزب وأن الاتحاد له رسالة في المجتمع من أجل تطويره ،هذا الحزب هو نابع من المجتمع وليس حزبا طارئا يطور أداءه مع المجتمع الذي ظهرت به فئات أخرى لم يواكبها تطور على المستوى التنظيمي فالديموقراطية الداخلية لابد لها من مساطر وآليات لتفادي الانزلاقات والمسطرة تبدأ من العضوية وأن يكون مجلس الفرع أول لبنة للديموقراطية وأن لا نجعل من أي خلاف في أي استحقاق انتخابي فاجعة تنظيمية
وتناول الأخ الطالبي ما حمله مشروع الأرضية للندوة التنظيمية من مساطر جديدة تتطلب البث فيها بما فيها مساطر انتخاب الاجهزة وتدبير الإختلافات وغيرها .../
بعد ذلك فتحت لائحة المداخلات التي عبرت عن مدى نضج المناضلين ووعيهم بالمسألة السياسية والتنظيمية من خلال النقاشات التي أثيرت سواء حول العضوية وانتخاب الأجهزة وتدبير الإختلاف لتجاوز الإختلالات ولتثبيث دعائم تنظيمية جديدة لضمان سيرورة الحزب وحراكه داخل المجتمع سواء على المستوى التنظيمي أو السياسي.