تجزئة «أركانة» بالصويرة تبحث لها عن مخرج

وجه عدد من المواطنين رسائل إلى وزير الداخلية، وزير السكنى وسياسة المدينة، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، عامل إقليم الصويرة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، يطالبون فيها بتمكينهم من البقع الأرضية التي استفادوا منها في إطار تجزئة أركانة.
رسالة المستفيدين تؤكد ما نشرته جريدة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 23 يونيو 2010 في شأن الاختلالات التي شابت هذا المشروع منذ البداية.إذ تشير إلى كون تجزئة أركانة جاءت بضغط جهات معينة أسفر عن تعديل بنية المشروع الأصلي، الذي يقضي ببناء شقق ومنازل نموذجية، إلى بيع البقع الأرضية عارية حتى تتمكن مؤسسة العمران من حل المشاكل المالية والإدارية العالقة للمؤسسة بالصويرة.
المستفيدون يؤكدون بأن عددا كبيرا منهم تسلموا قروضا بنكية وباعوا بعضا من ممتلكاتهم قصد مواجهة الأعباء المادية لعمليتي لاقتناء والبيع. إلا أن التلكؤ في تسليم البقع إلى المستفيدين، تضيف الرسالة، قد يدفع بالمتضررين إلى مزيد من الاقتراض ومعه مشاكل مادية واجتماعية مضاعفة.المتضررون اعتبروا الإجراء متحاملا ومرتجلا كما أعلنوا عن تسطير برنامج نضالي مع فضح كل اللوبيات المتدخلة في الملف.
بعد أربع سنوات من اللغط وموجة الاحتجاجات التي صاحبت عملية أركانة، يجد المستفيدون أنفسهم في مواجهة الحائط . فالتجزئة لم تكن واردة على الإطلاق في بنية المشروع الأصلي الذي رخصت له لجنة الاستثناءات الملتئمة بتاريخ 13 يوليوز 2007 بحضور والي جهة مراكش تانسيفت الحوز ، عامل إقليم الصويرة ، المدير الجهوي للإسكان،مندوب السياحة، و مدير المركز الجهوي للاستثمار. كما أن الترخيص لأركانة لفائدة شركة العمران جاء مقيدا بعدة شروط ، من ضمنها ضرورة البناء التام للمشروع، المساهمة في حدود خمسة ملايين درهم في تهيئة الكورنيش الجنوبي للمدينة، ثم المساهمة في حدود 30 درهما للمتر المربع في ربط مشروع أركانة بمحطة التطهير السائل للمدينة.
المشروع العمراني الذي أجهز على مجال غابوي يمتد على 38 هكتارا ويختزن تنوعا إيكولوجيا ومنطقة تلال رملية حساسة، لم يحترم بالتالي شرط البناء الكامل للمشروع من خلال تحويل جزء منه إلى تجزئة سكنية بدون أن يتم ترخيص التعديل من طرف السلطة الأصلية التي رخصت للمشروع ألا وهي لجنة الاستثناءات، وبالتالي فكل وضع ترتب عن هذا التعديل سواء فيما تعلق بالترخيص للتصميم الجديد أو عملية توزيع البقع الأرضية يبقى غير قانوني ، كما أكدت للجريدة آنذاك المسؤولة الأولى عن الوكالة الحضرية بالصويرة رافضة التأشير على المشروع، ليبقى معلقا إلى حدود كتابة هذه السطور.
والحال أن مشاكل مؤسسة العمران بالصويرة اتخذت طابعا تراكميا منذ قضية «جوج فواحد» التي تم بمقتضاها تسليم أرقام نفس البقع الأرضية لعدة مستفيدين، وترتب عنها وجود عدد مستفيدين يضاعف أعداد البقع الأرضية. حيث تم التوصل إلى حلول توافقية مع ممثلي الضحايا من ضمنها تعويض الذين يرفضون التنازل عن بقعهم الأرضية بأخرى في إطار مشاريع مستقبلية كان أولها تجزئة المشروع السكني أركانة الذي أثار ولا يزال الكثير من الاحتجاجات بسبب طريقة تدبيره وطبيعة المستفيدين منه.
الآن جاء دور المستفيدين ليحتجوا وليصعدوا وقد يصل الملف في حالة استمرار توقف مسطرة التسليم إلى القضاء. وهو الأمر الذي نبهت له الجريدة في المقال السالف ذكره، إذ أن النقاش انصب في البداية على طريقة الاستفادة وطبيعة جزء من المستفيدين إضافة إلى سلوك « النوار» الذي انتهجه بعض المحظوظين من أجل التنازل عن أرقام بقعهم الأرضية لآخرين . فيما يبقى الإشكال الحقيقي قانونيا صرفا بسبب التحول غير المرخص الذي شهده جزء من المشروع.