تجزئة الزهور2 بالفقيه بن صالح واستمرار الاحتجاجات على شركة العمران

يشجب المستفيدون من التجزئة السكنية ، الزهور2 – توسيع- بالفقيه بن صالح، تلكؤ وتماطل شركة العمران من جديد في تسوية الملف الإداري الخاص بالتحفيظ الفردي للبقع الأرضية ،مما ترتب عنه امتناع بعض المؤسسات البنكية عن إقراض زبنائها وتمكينهم من سلفات البناء، بحجة غياب التحفيظ وضمانات الرهن ، وسيرا على نهجها المألوف في الالتفاف على الاحتجاجات المتكررة للمستفيدين، لجأت شركة العمران، كعادتها، إلى إلقاء المسؤولية على الشركة الوطنية للكهرباء تارة، وتحميل المجلس البلدي المسؤولية في إفشال التوقيع على عقد إبراء الذمة تارة أخرى ، دون أن تحمل نفسها المسؤولية في إطالة أمد هذه الأزمة وهدر الوقت والإجهاز على حقوق المستفيدين المشروعة في امتلاك بقعة محفظة تمكنهم من الاستفادة من قروض البناء و للتذكير فانطلاق الأشغال بهذه التجزئة، كان في شهر يناير 2005 وانتهت أواخر2007وأدى المستفيدون ما بذمتهم لشركة العمران في 2006 ولم يتسلموا بقعهم الأرضية إلا بعد تدخل السيد عامل إقليم الفقيه بن صالح في 2010 ونجاح مساعيه الحميدة في تذويب جليد هذه الأزمة التي ملأت الدنيا وشغلت الناس ، لكن للأسف لم تنجح شركة العمران والمكتب الوطني للكهرباء في الوفاء بتعهداتهما والتزاماتهما، ولم تفلح العمران في تحفيظ عقارات المستفيدين ، وحرمتهم من الاستفادة من قروض البناء من المؤسسات البنكية التي تشترط وجوب التحفيظ الفردي للبقع الأرضية وأطلق المجلس البلدي رصاصة الرحمة على المستفيدين لأنه غيب البعد الاجتماعي في مقاربته لهذه الأزمة معتقدا أنه يجبر شركة العمران على الوفاء بالتزاماتها بعدم تسليمها إبرام الذمة والحال أنه يعاقب المواطنين لمساهمته في حرمانهم من التحفيظ الفردي لبقعهم السكنية وما يخوله من حقوق مالية بنكية ،وأمام هذا العبث بمصالح المواطنين ، تهيب ساكنة الزهور2 بسلطات الوصاية بالفقيه بن صالح وعلى رأسها عامل صاحب الجلالة بالإقليم التدخل من جديد لدى الجهات المعنية لرفع هذا الحيف وتمكين المواطنين من الحق في السكن وفق مقتضيات التشريعات المنظمة للتعمير وفي طليعتها الحق في امتلاك بقعة محفظة تمكن من الاستفادة من الحقوق المالية من المؤسسات البنكية لتغطية تكاليف البناء ومتطلباته.
سعيد حوفتي
العريضة الاحتجاجية الموقعة من طرف المستفدين من التجزئة: