قراءة في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية في تونس . .الشوط الأخير من الاستحقاقات الانتخابية

بناء على قانون الانتخابات الرئاسية في تونس فتح باب الترشح يوم 14 شتنبر 2014 وأغلق يوم 26 من نفس الشهر، وكان ذلك في سياق مجريات الانتخابات التشريعية، ليعلن يوم 25 أكتوبر عن اللائحة النهائية بعد النظر في احترام الترشحات لقانون الانتخابات. انطلقت الحملة الانتخابية للرئاسيات في الفاتح من نونبر، لإجراء الدور الأول في 23 منه، وتقديم النتائج الأولى بعد ثلاثة أيام ، ويوم 28 دجنبر تعلن النتائج النهائية، في حين لن يتجاوز تاريخ الدورة الثانية يوم 28 دجنبر، والنتيجة النهائية للدور الثاني ستكون على أبعد تقدير يوم 25 يناير 2015.
ينص الفصل 74 على انتخاب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها. ولا تتجاوز رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين، متصلتين أو منفصلتين، وحدد الدستور بدقة هاتين الولايتين. يحدد الفصل 77 صلاحيات رئيس الجمهورية، من تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه، كما يتولى القيام بالتعيينات والإعفاءات بمقتضى قانون في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها، إضافة إلى التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة. و يعين رئيس الجمهورية محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.
ينص الفصل 41 على حصول المترشح للرئاسية على تزكية عشرة نواب من مجلس نواب الشعب، أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة، أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية، على أن لا يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها. ويبدو أن التزكيات كشفت ضعف التنظيم الحزبي لدى عدد من المترشحين كما الحال بالنسبة للمرزوقي وبن جعفر والشابي، في حين لعبن النهضة دورا في دعم عدد من المترشحين.
بانتخاب رئيس للجمهورية، ستنهي تونس مع مسلسل الانتخابات لتمر لمرحلة تشكيل المؤسسات التشريعية والتنفيذية، فمرحلة الانتقال الديمقراطي إذن لم تنته، لكن مسلسل الانتخابات في حد ذاته هو تعبير عن قدرة المجتمع التونسي عن تدبير خلافاته، الحادة في كثير من الأحيان ، عن طريق الحوار داخل المؤسسات، وهي التجربة الوحيدة التي تكللت بالنجاح في دول ما عرف بالربيع العربي، التي اختارت الحوار بالرصاص والتخريب والاغتيالات، وإذا ما كتب الاستمرار في النجاح للتجربة التونسية ، سيبنى أول نظام جمهوري برلماني في العالم العربي، وهذا في حد ذاته تحد كبير للنخب التونسية في الحفاظ على هذه التجربة في محيط مضطرب وأنظمة سياسية مغلقة وفوضى غير خلاقة. بيد أن المجتمع التونسي يشهد منذ العام 2011 تجاذبا قويا بين كتلتين، الأولى وتتمحور حول نداء تونس، والثانية حول حركة النهضة، نفس التوجه يبرز على المستوى الجغرافي بين منطقتي الساحل والعمق التونسي.
الانتخابات الرئاسية التونسية الحالية لها طعم خاص من حيث تشكل موازين قوى جديدة ومن حيث الخطاب السياسي، ومن حيث التداخل بين الرهانات السياسية وتشابكها في الانتخابات التشريعية والرئاسية، بحيث أن تقديم الانتخابات الرئاسية عن التشريعية أو العكس سكن النقاش السياسي داخل تونس، فالنهضة دافعت بقوة على تقديم تاريخ التشريعية عن الرئاسية ، في حين دافعت القوى اليسارية واللبرالية كنداء تونس والجبهة الشعبية على الرئاسية قبل البرلمانية، وانتهى الأمر إلى توافق على إجراء التشريعية ثم الرئاسية في وعاء زمني لا يتجاوز الثلاثة أشهر. أبرز هذا النقاش رهانات كل طرف على إدماج العامل الزمني في تحديد النتائج الانتخابية. وإذا كانت النهضة قد راهنت على كسب الانتخابات التشريعية ، ولذلك وعدت بألا تقدم مرشحا للرئاسية، و توجيه رسالة مفادها عدم احتكار السلطة، وهي مقاربة ذكية، فإن احتلالها للرتبة الثانية وهروب رئاسة الحكومة من يدها، أخرجها من دائرة التحكم في المسار السياسي بطريقة مباشرة. والنقاش الذي جرى داخل مجلس الشورى يعكس اضطراب الرؤية السياسية لدى قيادة النهضة بين الحسابات التاكتيكية الانتخابية و التموقع على المدى البعيد في المشهد السياسي التونسي والعربي، علما أن النهضة أضحت الأمل الوحيد لقوى إقليمية ودولية تراهن على إسلام سياسي معتدل في خريطة العالم العربي الجديدة، خاصة لدى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، والذي فقد جل امتداداته في العالم العربي.
رهانات الانتخابات الرئاسية
ورغم أن صلاحيات التسيير وإدارة شؤون البلاد تظل في يد مؤسستي البرلمان والحكومة، إلا أن نتائج الانتخابات التشريعية توظف حاليا في تحديد مسار الرئاسية، على مستوى التحالفات والخطاب السياسي. رهانات الانتخابات الرئاسية مرتبطة بالشخص الثاني الذي رافق الباجي قايد السبسي إلى الدور الثاني، ولذا وصول محمد منصف المرزوقي إلى الدور الثاني وبفارق 6 نقاط عن القايد اليبسي هو في حد ذاته انتقام من النهضة ضد نداء تونس، المرزوقي سعى إلى البحث عن أصوات الكتلة الناخبة للنهضة، وهو الذي عرف منذ أشهر عدة أن استمراره في الواجهة السياسية يمر عبر النهضة، ولذلك سارع إلى تمجيد حزب العدالة والتنمية في تركيا، وربط مواقفه مع تركيا فيما يخص الموقف مما جرى في مصر في يونيو 2013، واعتبار ذلك «انقلابا على الشرعية»، كما أكثر من تصريحات الحب والمودة تجاه مناضلي حزب النهضة. و سارع في نهاية الحملة الانتخابية للدور الأول إلى التصريح بممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية لإحراج قايد السبسي والدفع به إلى تشكيل حكومة على اعتبار حزبه « نداء تونس « قد فاز بالمرتبة الأولى في التشريعية، وذلك لخلق تناقضات داخل المعسكر اللبرالي واليساري حول موضوع تشكيل الحكومة، وبهدف إضعاف كتلة القايد السبسي، علما أن هذا الأخير ، ولقطع كل مناورة سياسية من خصمه النهضة، أعلن مباشرة بعد الإعلان عن نتائج التشريعية أن قضية تشكيل الحكومة لن تطرح إلا بعد الإنهاء من الرئاسية. وهذه الخطوة من لدن المرزوقي هي رسالة إلى قيادة النهضة بمساندته، وربما هذا السبب قد يكون وراء استقبال الغنوشي لمحمد فريخة، المنتمي للنهضة والذي تقدم الانتخابات بصفة المستقل، لإفهامه أن رهان الرئاسيات أكبر من ترشح فردي لبرلماني ينتمي إلى النهضة. و في إطار المناورة السياسية بين الكتلتين المتصارعتين سارع السبسي إلى مطالبة النهضة بموقفها من الشوط الثاني من الرئاسيات، وذلك لدفعها إلى إعلان مساندتها غير المرموزة للمرزوقي، وإذ ذاك سيسهل على السبسي جمع كتلة ناخبة تتيح له الفوز بمنصب رئيس الجمهورية المنتخب. فهل ستعلن النهضة قرار مساندتها بشكل صريح للمرزوقي؟ ربما الفارق الصغير بين المترشحين للدور الثاني قد يدفع النهضة إلى اتباع نفس التاكتيك المعتمد في الدور الأول مع تقوية عملها « المستتر» لصالح المرزوقي لضمان مساندة قوى أخرى لا تريد أن تضع نفسها بجانب النهضة. ومهما يكن من أمر إن فوز المرزوقي في الدور الثاني قد يمنح النهضة عودة إلى مركز القرار و ورقة ضغط للتأثير في السياسات العامة والاستراتيجية خلال الخمس سنوات المقبلة.
الخطوة التي أقدم عليها المترشح المرزوقي، وكانت لها مردودية في الدور الأول دفعت حسين عباسي ، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ( القوة الثالثة في تونس ومنسق عمل الرباعية التي أشرفت على الحوار الوطني، الذي أدى إلى نجاح هذه المرحلة الانتقالية) للتصريح لوسائل الإعلام بأن خطوة المرزوقي خروجا عن الاتفاق الذي رعته الرباعية، وهذا يعني أن الرباعي لن يسمح للمرزوقي الرئيس المؤقت والمترشح بالتوظيف السياسي لمنصبه، إضافة إلى تبيان خطوته خروجا عن الإجماع الذي حققته تونس، وهو مسار قد يفتح باب الفوضى السياسية. وبالتأكيد أن خطوة المرزوقي ستوظف ضده في الدور الثاني من الانتخابات سياسيا وقانونيا إذا ما رفع أحدهم دعوى ضد المرزوقي بتهمة خرق الصمت الانتخابي، وعلى أساس أن الدستور في مادته 89 يتحدث عن الرئيس المنتخب وليس الرئيس المؤقت. وصرح الأمين العام لحركة نداء تونس الطيب البكوش بأن «رسالة المرزوقي تهدد السلم الأهلي»، وربما بعد تدخل الرباعي وحصوله على حوالي 33,43% قد يكشف المرزوقي عن ورقة جديدة في الدور الثاني، قد تتمحور حول مصطلح «احتكار السلطة» وتخويف الناخبين والأحزاب من كون نداء تونس يروم السيطرة على الحكومة والبرلمان والرئاسة، إضافة إلى أن الخطاب السياسي المضاد لحزب نداء تونس يقوم على « عودة الفلول» لترهيب التونسيين وتذكيرهم بعهد بن علي، وكلها أوراق تزعج نداء تونس. في حين دعا السبسي التونسيين للاختيار أثناء الإدلاء بأصواتهم بين مشروعين ?إما دولة الحداثة أو عودة السلفية التكفيرية?.
التحالفات في الدور الثاني ستقوم على تقدير المصالح المقدمة من لدن نداء تونس خاصة في تشكيل الحكومة والبرلمان والمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الدستور الجديد ، ومن الممكن أن يتشكل تحالف نداء تونس من الجبهة الشعبية، رغم تضارب الآراء وسطها لكونها عبارة عن ائتلاف ثمانية أحزاب، والاتحاد الوطني الحر، وآفاق تونس إضافة إلى حزبي المبادرة والحركة الدستورية.، وهذا يعني احتمال حصول السبسي على أكثر من 50% وضمان الانتصار في الدور الثاني. يبقى موقف الحامدي الذي حصل على 5,55% غامضا، وقدرة نداء تونس على استقطابه عبر مفاوضة بثمن كبير، وغير ذلك قد يدفع الحامدي إلى مساندة المرزوقي.
المنصف المرزوقي ، الذي لم يتجاوز نصيبه 1,8% أي23485 صوتا، في التشريعية استطاع اقتناء 33,43 % في الدور الأول من الرئاسية، أي ما يوازي 10924418 صوت ومبتعدا عن السبسي بحوالي 200 الف صوت، وشكل جبهة مكونة من حزبه المؤتمر والنهضة والتحال الديمقراطي والتيار الديمقراطي والبناء المغاربي والإصلاح والتنمية والحركة الوطنية للعدالة والتنمية، إضافة إلى لجان حماية الثورة الذين برزوا في الحملة الانتخابية للمرزوقي، وهي اللجان المرتبطة بحزب النهضة واتهمت بممارسة العنف، خاصة ضد مناضلي ومقرات الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي كانت النهضة ترى فيه عائقا نحو السيطرة على المشهد السياسي التونسي، وتضمنت تصريحات قياديي داخل حركة النهضة قبيل الدور الأول من الرئاسية قرارات غير مباشرة بالتصويت لصالح المرزوقي، فعبد الكريم الهاروني صرح بأن حركة النهضة تركت الباب مفتوحا لاختيار قواعدها لشخصية وطنية وفية للثورة وللديمقراطية، ودعا حمادي الجبالي الأمين العام السابق للحركة الى »انتخاب رئيس للجمهورية من حزب آخر غير الحزب الأغلبي في مجلس نواب الشعب رئيس خَبِرنا نضاله في العسرة ضد الاستبداد و الفساد ،ديمقراطيا فكرا و ممارسة«، كما أن استقبال الغنوشي لمحمد الفريخة قبيل الدور الأول له أكثر من مغزى. هذا الأمر وظفه القايد السبسي في التعليق على نتائج الدورة الأولى بالقول بأن المرزوقي استفاد من «ماكينة» النهضة الانتخابية واتهمه بالسعي الى تحويل المنافسة بينهما الى خلاف ايديلوجي وانه عمل على توظيف السلفيين ولجان حماية الثورة في حملته الانتخابية. القراءة الأولى لحملة المرزوقي تظهر بوضوح أن الرجل ركز على الولايات الجنوبية، وهي التي تحتضن الكتلة الناخبة لحركة النهضة.