ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي الى 1063 مليار درهم أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا بالقيمة قدره 1063,3 مليار درهم سنة 2017 , مرتفعا بنسبة 4,9 في المئة مقارنة مع سنة 2016. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2017، أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية (التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية ) في الناتج الداخلي الإجمالي عرفت تحسنا طفيفا منتقلا من 43,1 في المئة سنة 2016 إلى 43,4 في المئة سنة 2017. وأضافت أن مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر فبلغت 29,7 في المئة في الناتج الداخلي الإجمالي، أي بزيادة 0,4 نقطة مقارنة بالسنة الماضية. بينما بلغت مساهمة الإدارات العمومية 15,4 في المئة في الناتج الداخلي الإجمالي، مسجلة تراجعا طفيفا ب 0,5 نقطة مقارنة مع سنة 2016 نتيجة ركود الأجور. المناظرة الوطنية للجبايات يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن تنظيم المناظرة الثالثة حول الجبايات يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات. وأوضحت الوزارة ، في بلاغ نشر على موقعها الإلكتروني، أن هذه المناظرة ستشكل لحظة قوية لتحديد معالم نظام جبائي أكثر نجاعة وتنافسية وإنصافا وشفافية، يكون قائما على قاعدة ضريبية أوسع وأسعار ضريبية أقل ارتفاعا. وأضاف المصدر ذاته أن هذا النظام، المستوحى من أفضل الممارسات الجبائية على المستوى الدولي، سيكرس مبادئ دولة القانون وسيشكل عنصرا أساسيا في النموذج التنموي الجديد الذي يروم توسيع أسس خلق الثروة، والنمو الشامل ومساهمة كل الفاعلين في جهود تنمية البلاد . ومن شأن هذه المناظرة أيضا ، يبرز البلاغ ، أن تساعد على رسم المسار الذي ينبغي اتباعه لمطابقة النظام الجبائي المغربي مع القواعد والمعايير الدولية، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد مشروع قانون-إطار، يتعلق ببرمجة مختلف مراحل إصلاح النظام الجبائي الوطني، بناء على نتائج هذه التظاهرة. وسيتم التحضير لهذه المناظرة في إطار لجان موضوعاتية يرتقب أن تبدأ اجتماعاتها بداية سنة 2019. وسيتم إشراك كل الفاعلين الوطنيين المعنيين وكذا خبراء جبائيين دوليين في هذه الأشغال. وتوجت المناظرة الثانية حول الجبايات التي نظمت بالصخيرات في أبريل 2016 باصدار مجموعة من التوصيات تدعو إلى إرساء نظام جبائي منصف وضامن لتنافسية المقاولات. مؤسسة (ليديك) توقع اتفاقيات شراكة جديدة في أفق 2020 مؤسسة (ليديك)، مؤخرا، اتفاقيات شراكة جديدة في إطار برنامج عملها ل 2020/2018 مع مجموعة من فعاليات المجتمع المدني، همت مجالات البيئة والتنمية المستدامة والنهوض بالمبادارات الاجتماعية لفائدة الفئات المعوزة. وفي هذا السياق، تم توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، بهدف الاشتغال على ضمان الانتقال بالدار البيضاء الكبرى لتكون مدينة مستدامة وذكية، من خلال تعبئة الفاعلين المعنيين للقيام بمبادرات وإنجاز مشاريع ملموسة في هذا الاتجاه. وأوضحت المؤسسة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه تم، أيضا، عقد اتفاقيات أخرى مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة وجمعية أساتذة علوم الحياة والأرض وجمعية البحث والعمل من أجل التنمية المستدامة وجمعية فضاء نقطة انطلاقة و(أكواسيستونس المغرب). وفي ما يتعلق بحماية البيئة، أبرز البلاغ ذاته أن المؤسسة وقعت اتفاقيات مع جمعية أساتذة علوم الحياة والأرض تتمحور حول الانتقال الإيكولوجي، بهدف حماية المنظومات البيئية والموارد الطبيعية خاصة منها المائية والطاقية، ومع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة في مجال الحلول لبيئية البديلة، ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة لوضع وتوسيع برنامج «شواطئ نظيفة» نحو شواطئ أخرى جديدة. وفي مجال تضامن القرب، وقعت المؤسسة اتفاقية شراكة مع جمعية فضاء انطلاقة، لدعم النساء بالمدينة القديمة وساعدتهن على تطوير أنشطة مدرة للدخل، ومواصلة مبادرتها في هذا المجال لتقوية المقاولات النسائية من خلال النهوض بالتعليم الأولي بدار بوعزة.
