حقوقيون ومثقفون يطالبون بحرية المعتقد والدين بمنتدى مراكش

طالب حقوقيون ومثقفون برفع القيود عن حرية المعتقد والدين في المجتمعات العربية والاسلامية، وذلك خلال ندوة «حماية حرية الضمير مسؤولية فردية وجماعية» على هامش النسخة الثانية من المنتدى العالمي لحقوق الانسان بمراكش.
وقال المشاركون في الندوة التي عقدت مساء السبت إن حرية الاعتقاد حق من حقوق الانسان، وطالبوا «بضرورة تفعيل المنظومات القانونية من أجل تفعيل هذا الحق.»
وعرض علي المزغني أستاذ القانون الخاص من تونس تجربة بلاده على ضوء الدستور الاخير الذي قال إنه ينص على حرية المعتقد، وهو أمر غير مسبوق في الدساتير العربية الاسلامية «ولكن في نفس الوقت لا يجب الوقوف عند هذا المستوى لأن هناك فصولا أخرى في الدستور تنص على أن الدولة يجب أن تحمي المقدس.» وأضاف أن «هذا يعتبر نوعا من الغموض» وبالتالي يتساءل «أين تنتهي حرية الاشخاص ليبدأ حماية المقدس.»
أما أستاذ علم الاجتماع والكاتب المغربي عبد الصمد الديلامي فقال إن الدستور المغربي المعدل في 2011 له مرجعيتان «دينية وحقوقية... نظام يخلط بين المعتقد والمواطنة.»
ودعا الديلامي إلى أن يكون تعليم الدين في المدرسة المغربية العمومية «اختياريا وليس الزاميا». وأضاف «يجب أن نترك للتلميذ حرية الذهاب أو لا لمادة التعلم الديني.»
وقال مسؤول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الانسان ميثم سلمان إنه لا يستغرب ظهور جماعات تقتل باسم الدين في العالم الاسلامي كما هو حال «تنظيم الدولة الاسلامية ... وغيرها من التنظيمات التكفيرية لأنها تتغذى من فتاوى توجد في بعض كتبنا وبعض المرجعيات الدينية التي تمنحها الشرعية.»
وقال إن الواقع في الشرق الاوسط وشمال افريقيا «واقع مخيف يتطلب تكاثف جميع الجهود بصرف النظر عن الدين والايديولوجية.»
وكان من بين المتحدثين في الندوة الفنان اللبناني مارسيل خليفة الذي تحدث عن القمع والمضايقات التي تعرض لها في بعض الدول العربية بسبب مواقفه في الفكر والابداع.
وقال إنه «لا يمكن تصور ثقافة فاعلة بدون وجود حرية التصرف والاعتقاد وحرية التعبير.»
وخلال المنتدى ناقش المشاركون موضوعات مثل حرية المرأة والطفل وحرية الإعلام، وإلغاء عقوبة الإعدام وقد غاب عنه عدد من الحقوقيين المغاربة الذين يمثلون جمعيات حقوقية مستقلة بسبب ما سموه «التراجعات التي تعرفها حقوق الانسان في المغرب.»