بعد ظهور «طرق جديدة» للتحايل عليه : قانون منع صنع الأكياس البلاستيكية وتسويقها تحت « مجهر» التعديل

منذ إقراره بشكل رسمي ، قبل سنتين ونصف ، كشف الواقع اليومي أن عمليات تحايل والتفاف عدة تعرض لها” القانون 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها” ، كما تشهد على ذلك عمليات ضبط أطنان من الأكياس البلاستيكية المصنوعة بشكل غير قانوني وداخل وحدات “سرية “، في أكثر من مدينة ، آخرها بالنفوذ الترابي لحد السوالم بعمالة برشيد، حيث ” تم ، يوم الثلاثاء 25 دجنبر 2018 ، تفكيك وحدة سرية لتصنيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة ، من طرف اللجنة الإقليمية المشتركة للمراقبة”، يقول بلاغ لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مضيفا أن ” لجنة المراقبة قامت بحجز 8,6 أطنان من الأكياس البلاستيكية الممنوعة التامة الصّنع )أزيد من 1,7 مليون كيس بلاستيكي(، و8,48 طن من المواد الأولية، و500 كلغ من المتلاشيات البلاستيكية، و19 آلية وأداة تُستعمل في تصنيع الأكياس المحظورة “، مشيرا إلى أن السلطات”قامت بإغلاق الورشة وإرسال المواد والآلات المحجوزة إلى المستودع البلدي، مع فتح تحقيق قضائي في هذا الشأن” لمعرفة المزيد من التفاصيل حول “النشاط المحظور لهذه الوحدة السرية “. كما تتحدث الأخبار الواردة من بعض المدن – مراكش على سبيل المثال لا الحصر -عن استمرار ” شبكات منظمة ” في ممارسة هذا النشاط المحظور دون اكتراث بعواقبه الوخيمة المتعددة الأوجه.
وضع شكل محور عرض للوزير الوصي على القطاع أثناء انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة يوم الخميس 03 يناير 2019 ، استعرض من خلاله ” الحصيلة الميدانية ” منذ تطبيق القانون 77.15 ، والمتمثلة – حسب العرض – في “تخفيض استهلاك المادة الأولية التي تستعمل في صنع هذه الأكياس ب35 ألف طن ما بين 2015 و2018 بما يعادل 50%، كما تم إرساء نظام للمراقبة على مستوى التصنيع من قبل وزارة الصناعة وفي معابر الحدود من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وفي الأسواق من طرف وزارة الداخلية، حيث تم إنجاز 739 ألف عملية مراقبة من طرف وزارة الداخلية ما بين يوليوز 2016 إلى غاية 28 دجنبر 2018، بالإضافة إلى 4600 عملية مراقبة من طرف وزارة الصناعة”.
وفي مايخص مجموع المخالفات المرتبطة بالسوق، فقد بلغ “4389 مخالفة، وحجز 821 طنا من الأكياس الممنوعة”، وعلى مستوى المعابر الحدودية “تم حجز 107 أطنان من الأكياس؛ كما صدر 757 حكما قضائيا مع مبلغ غرامات قدر ب 5 ملايين درهم” وفق المصدر ذاته.
وعلى “مستوى المواكبة” أشار العرض إلى ” إنشاء صندوق دعم تحويل النشاط بغلاف مالي يقدر ب200 مليون درهم، والذي استفادت منه 15 مقاولة من أصل 27 ، بدعم بلغ 75.5 مليون درهم من أجل مشاريع لتصنيع المنتوجات البديلة؛ وشكلت الأكياس الورقية البديلة 47% والأكياس المنسوجة 13% وأكياس أخرى غير منسوجة 40%”.
وفي سياق المعطيات الرقمية ، دائما ، تم الكشف عن “أن الحملات التي تم القيام بها لجمع الأكياس المنتشرة في الطبيعة مكنت من جمع 7500 طن بكلفة مالية بلغت 83 مليون درهم” .
ورغم ” المنجزات ” المحققة ، ظلت العديد من الأسواق التقليدية، المنتشرة في مختلف جهات البلاد ، تعج بالأكياس المحظور استعمالها ، والتي مصدرها “بعض الطرق الجديدة لإنتاج وتوزيع الأكياس في القطاع غير المهيكل”، والتي “جاء مشروع القانون رقم 57.18 – الذي ناقشه وصادق عليه المجلس الحكومي الأخير- للتصدي لها والحيلولة دون اتساع “رقعة” تداعياتها الثقيلة.
ويقضي ” مشروع قانون رقم 57.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها” ، ويهدف ” إلى توفير ترسانة قانونية قوية ومرنة تسمح بالقضاء على الأكياس البلاستيكية”.
وتتجلى أهم مستجداته في : ” إضافة تعاريف جديدة (مادة أولية بلاستيكية ومادة بلاستيكية نصف مصنعة)؛ – إضافة مواد جديدة تهدف إلى ضبط نشاط المصنّع وذلك من خلال تصريح يودعه لدى الوزارة المكلفة بالصناعة قصد إخبارها بطبيعة النشاط الذي يمارسه؛- إضافة مواد جديدة تهدف إلى تحديد مهام الأعوان المكلفين بالمراقبة في ما يخص التفتيش والحجز والمعاينة، وتحرير المحاضر ومنحهم صلاحيات جديدة؛- حصر تداول بعض الأكياس البلاستيكية بين المصنع والمستورد ومستعملها الذين يستعملونها للأغراض الموجهة إليها؛- تعزيز الشفافية بين الأشخاص المكلفين بالمراقبة والأشخاص المراقبين؛ – تمديد مدة العود من ستة أشهر إلى خمس سنوات؛ – الرفع من بعض العقوبات وإضافة عقوبات جديدة؛ – عدم تمتيع المخالفين بظروف التخفيف لاسيما في ما يخص المخالفات المتعلقة بالغرامات المالية…”.
هي ،إذن ، “خطوة قانونية “جديدة تتوخى تدارك “الثغرات” التي يلج منها المتحايلون على القانون 15/77 لضمان استمرار أنشطتهم “السرية ” نظريا و” العلنية ” من حيث الأرباح والمداخيل ، تبقى “نجاعتها ” الميدانية رهينة بالتطبيق الصارم ل “مقتضياتها ” في حق كل “المخالفين ” بعيدا عن أي “تأويل ” كيفما كانت طبيعته.