بسبب التقصير في صون المعطيات التشخيصية لمعتقل بمراكش: عقوبات تأديبية في حق أربعة رتبيين يعملون بولاية أمن مراكش

جددت أولى العقوبات التأديبية، خلال السنة الحالية التي أصدرها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، في حق أربعة أمنيين يعملون بولاية أمن مراكش التأكيد على أن المعطيات الشخصية الخاصة بالأشخاص الذين يشكلون موضوع بحث تمهيدي خط أحمر بخصوص الاشخاص في خلاف مع القانون.
وتعتبر هذه العقوبات الأولى في السنة الجديدة التي دشنت بها المديرية العامة للأمن الوطني دعامة التخليق وتوطيد آليات الرقابة داخل المرفق العام للعمل الشرطي في حق أمنيين رتبيين بسبب «التقصير الواضح في صون المعطيات التشخيصية الخاصة بالأفراد الذين هم موضوع مساطر وأبحاث قضائية».
ويأتي إصدار هذه العقوبات التأديبية في أعقاب البحث الإداري الذي باشرته المفتشية العامة للأمن بتكليف من المدير العام للأمن الوطني، على خلفية تسريب معطيات شخصية لشخص كان موضوع بحث تمهيدي في قضية حادثة سير بدنية، والذي حدد بشكل دقيق الإخلالات المنسوبة للمسؤولين الأمنيين المخالفين.
وللإشارة، فإن المعطيات ذات الطابع الشخصي هي «كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها، بما في ذلك الصوت والصورة والمتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه والمسمى بعده بالشخص المعني، ويكون الشخص قابلا للتعرف عليه إذا كان بالإمكان التعرف عليه، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولاسيما من خلال الرجوع إلى رقم تعريف أو عنصر أو عدة عناصر مميزة لهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.
و شكلت هذه العقوبات التي همت عميد شرطة إقليمي وعميد ممتاز وضابط أمن ممتاز وضابط أمن إشارة جديدة للتذكير بضرورة اتخاذ موظفي المديرية العامة للأمن الوطني التدابير الاحترازية اللازمة للمحافظة على المعطيات الشخصية لكل شخص في وضعية خلاف مع القانون، وأيضا خطوة جديدة في مسلسل التخليق الذي بدأ عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني في نهجه تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقد كلف المدير العام للأمن الوطني قبل أيام مصالح المفتشية العامة بإجراء بحث إداري لتحديد ظروف وملابسات تسريب صور لشخص في وضعية خلاف مع القانون، وترتيب المسؤولية التأديبية في حال تسجيل أية تجاوزات أو إخلالات محتملة من طرف موظفي الأمن الوطني.
ويذكر أن مصالح ولاية أمن مراكش كانت قد عاينت، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي، حادثة سير مع جنحة الفرار ارتكبها سائق سيارة اصطدم بأحد مستعملي الطريق الذي كان على متن دراجة نارية بحي جيليز، قبل أن يغادر مكان الحادثة ويتم توقيفه لاحقا على مستوى مدارة المسيرة بالقرب من محطة القطار، وذلك بعدما ترجل من سيارته وحاول الفرار.
وفور تسجيل هذه الحادثة باشرت مصلحة حوادث السير بولاية أمن مراكش إجراءات المعاينة الضرورية، كما فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة في الشق المتعلق بارتكاب حادثة سير مع جنحة الفرار، علاوة على اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير الأمنية اللازمة بعدما احتشد عدد من المواطنين حول مرتكب الحادثة.
وللاشارة، فإن المديرية العامة للأمن الوطني نهجت استراتيجية في التصدي للاختلالات الإدارية والسلوكية داخل المؤسسة الأمنية واعتمدت مقاربة متعددة الأبعاد ترتكز على تفعيل التكوين والتحسيس والتأطير والتنويه بكافة المبادرات الرامية إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية فضلا عن تكثيف عمليات المراقبة لرصد كافة المخالفات للضوابط المهنية والأخلاقية.
وقد اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني السنة الماضية عقوبات تأديبية في حق 2.505 موظفا، من بينهم 152 موظفا تم توقيفهم مؤقتا عن العمل بسبب متابعات قضائية أو إخلالات جسيمة و111 تم عزلهم نهائيا من أسلاك الأمن الوطني، في حين تم اتخاذ إجراءات تقويمية في حق 3.782 موظفا، تنوعت بين الخضوع للتدريب التقويمي وتوجيه رسائل الملاحظة والتنبيه.
كما باشرت لجان التفتيش التابعة للأمن الوطني، في مجال التخليق، وتنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة برسم السنة الماضية، 777 بحثا إداريا، بمعدل زيادة قدره 12 بالمئة مقارنة مع السنة قبل الماضية، و50 عملية افتحاص ومراقبة للمصالح اللاممركزة، فضلا عن مباشرة أبحاث في 1.096 شكاية أو تظلم مسجل في حق موظفين للشرطة يعملون في مختلف القيادات الأمنية.
وقد تكللت هذه الأبحاث وعمليات الافتحاص المنجزة باتخاذ قرارات تقويمية وتصحيحية أو إجراءات تأديبية متى ثبت الخطأ العمدي أو الإخلال الوظيفي.