موخاريق: نرفض التجزيء والانتقائية لملفنا المطلبي، وسنستخلص العبرة إن تعنتت الحكومة

قال الميلودي موخاريق :»« إننا نرفض تجزيئ الملف المطلبي الذي بعثنا به كنقابات الى رئيس الحكومة ، في نقطة واحدة ووحيدة ألا وهي اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد التي دعا لها صباح أمس رئيس الحكومة ».
وأضاف موخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل في تصريح للجريدة :» إننا نرفض التجزيئ في ملفنا المطلبي في نقطة وحيدة ألا وهي إصلاح التقاعد، الذي نختلف مع الحكومة فيه بشكل كبير ، بل نطلب كنقابات من الحكومة أن تفتح حوارا جديا ومسؤولا في كل المطالب التي بعثنا به الى رئاسة الجكومة. وشدد الميلودي موخاريق على أنه «إذا استجاب اللقاء مع رئيس الحكومة الى مطالبنا، وتفهمت الحكومة، فستجدنا كنقابات موحدة معها، وسنتحاور معها الى أن نصل الى اتفاق يخدم الشغيلة المغربية ، وإن تعنتت الحكومة وتشبثت برفض الحوار الاجتماعي، فإننا كنقابات موحدة سنستخلص العبرة ».
وكانت النقابات قد اجتمعت مع رئيس الحكومة صباح أول أمس بعد توصلها برسالة من رئيس الحكومة، يدعو من خلالها إلى اجتماع في إطار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد بمقر رئاسة الحكومة يوم الثلاثاء 2 دجنبر2014.
وشدد موخاريق على الموقف المبدئي من شمولية هذا الملف المطلبي الذي لا يحتمل التجزيئ والانتقائية، مؤكدا تشبثه بضرورة التفاوض حول كافة مضامينه:
تحسين الدخل و الأجور والتعويضات،
تنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011،
حماية الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288، والتصديق على اتفاقيات رقم 87 لمنظمة العمل الدولية،
تبني مقاربة تشاركية في ملف التقاعد،
تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور،
الزيادة في معاشات التقاعد،
فتح مفاوضات قطاعية،
احترام القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها مدونة الشغل،
تطوير الحماية الاجتماعية،
كما أكد أن ملف التقاعد الذي لا يشكل سوى نقطة ضمن باقي النقط المدرجة في الملف المطلبي، لم يكن الدافع الأوحد إلى خوض إضراب يوم 29 أكتوبر 2014. معتبرا أن الدعوة إلى اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، محاولة تجزيئية لهذا الملف المطلبي.
وحمل موخاريق الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية، والاحتقان الاجتماعي، مجددا الدعوة إلى فتح تفاوض جماعي حقيقي يفضي إلى تعاقدات ملزمة لجميع الأطراف.