هذا رد النقابات الثلاث على دعوة بنكيران لمناقشة ملف التقاعد

أكدت المركزيات النقابية الثلاث الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل أن « ملف التقاعد لا يشكل سوى نقطة ضمن باقي النقط المدرجة في ملفها المطلبي، لم يكن الدافع الأوحد إلى خوضها إضراب يوم 29 أكتوبر 2014″، لذلك اعتبرت أن « الدعوة إلى اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد محاولة تجزيئية لملفها المطلبي ».
وأعلنت النقابات الثلاث أنها « ستحضر هذا الاجتماع، من أجل طرح كل القضايا التي يتضمنها ملفها المطلبي وضمنه التقاعد، وذلك وفق مذكراتها المطلبية المشتركة »، رغم أن « منطق مجريات الأمور، يحتم مقاطعته »، وحضورها من « منطلق حرصها الشديد على مصالح العمال والموظفين، والمستخدمين وكافة الأجراء، ووعيا منها بأهمية وراهنية ملف التقاعد ».
وحملت المركزيات النقابية الثلاث الحكومة « مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية، والاحتقان الاجتماعي »، وجددت دعوتها إلى « فتح تفاوض جماعي حقيقي يفضي إلى تعاقدات ملزمة لجميع الأطراف ».
ولم يفت المركزيات الثلاث التذكير بالمراسلات التي وجهتها إلى رئاسة الحكومة، بشأن ملفها المطلبي مؤكدة « موقفها من شمولية هذا الملف المطلبي الذي لا يحتمل التجزيء والانتقائية، وتشبثها بضرورة التفاوض حول كافة مضامينه، وهي تحسين الدخل و الأجور والتعويضات، وتنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011، وحماية الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288، والتصديق على اتفاقيات رقم 87 لمنظمة العمل الدولية، وتبني مقاربة تشاركية في ملف التقاعد، وتخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، والزيادة في معاشات التقاعد، وفتح مفاوضات قطاعية، واحترام القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها مدونة الشغل، وأخيرا تطوير الحماية الاجتماعية ».
وكانت المركزيات النقابية الثلاث الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، توصلت من جديد، برسالة من رئيس الحكومة، يدعو من خلالها إلى اجتماع في إطار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد بمقر رئاسة الحكومة يوم الثلاثاء 2 دجنبر2014.