النقابات : ننتظر ما سيسفر عنه الحوار مع السلطات، ونطالب بوقف عمليات الحجز والمصادرة بعد الضجة التي أثارها النظام الضريبي المتعلق بالفوترة ألالكترونية ،والذي أجج غضب التجار ، وأدى إلى حركات احتجاجية ، خرجت مديرية الضرائب عن صمتها خصوصا بعد احتجاج التجار في الأحياء التجارية الكبرى بالدارالبيضاء كدرب عمر وكراج علال والقريعة، وهي الاحتجاجات التي تتواصل مع قرار الإضرابات المقررة في مجموعة من الأقاليم بتواريخ مختلفة. وقالت المديرية في بلاغ صادر عنها «إن بعض المنابر الإعلامية تداولت العديد من التأويلات والتفسيرات حول النظام الضريبي المتعلق بالفوترة، لا أساس لها من الصحة، وأثارت مخاوف غير مبررة لدى الأوساط المهنية». وشددت مديرية الضرائب على أن «القراءات والتفسيرات المتعلقة بالمقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018 تعكس فهما خاطئا لمضمون هذه المقتضيات، وهذا ما يستوجب تقديم عدد من التوضيحات أهمها أن الأحكام الجديدة الخاصة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة لم تدخل بعد حيز التنفيذ، ولن يتم تطبيقها إلا بعد صدور النص التنظيمي، كما أن هذا البرنامج يهم فقط المهنيين الذين يخضعون لنظام المحاسبة و لا يهم بتاتا التجار و مقدمي الخدمات الذين يخضعون للنظام الجزافي» فضلا عن هذا، تشير المديرية إلى «أن النص التنظيمي سيتم إعداده حسب أنشطة كل قطاع، ونظرا لخصوصية كل نشاط تجاري وضرورة الأخذ بعين الاعتبار طبيعة كل نشاط على حدة والإكراهات المرتبطة به، فإن كيفيات تطبيق البرنامج المعلوماتي للفوترة سيتم في شأنها ، الاعتماد على مقاربة تشاركية ومنهجية يطبعها التنسيق والتشاور مع الجمعيات المهنية والتدرج حسب طبيعة كل نشاط تجاري». وأعلنت مديرية الضرائب في بلاغها عن برمجة لقاءات مع الجمعيات المهنية ومختلف التمثيليات المهنية لتنويرهم حول هذا الموضوع وتقديم كافة التوضيحات قصد رفع اللبس الحاصل في فهم مضمون المقتضيات المتعلقة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة. من جهته، قرر وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، عقد اجتماعا مع غرف التجارة والصناعة وممثلي التجار ، يوم 16 يناير الجاري ، وذلك في إطار متابعة مطالب التجار من طرف الوزارة الوصية على القطاع . وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا الاجتماع ، الذي يدشن لحوار بين الأطراف المعنية ، يأتي في أعقاب الدعوة التي وجهها العلمي للتجار لتقديم مطالبهم بطريقة منظمة ، وذلك عبر غرف التجارة والجمعيات المهنية للتجار . وأشار المصدر ذاته ، إلى أن هذا الاجتماع سيعقد بحضور المديريتين العامتين للضرائب والجمارك . في المقابل، أكد نبيل النوري ، رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، أن الحركات الاحتجاجية التي يقودها التجار لم تأت من فراغ، وإنما جاءت كرد فعل مباشر على عمليات المصادرة والحجز الموثقة، التي قامت بها السلطات بالعديد من المحلات التجارية و المخازن وعبر الطرقات .. وقال النوري في تصريح لصحيفة «الاتحاد الاشتراكي» أمس، إنه ليس هناك أي فهم خاطئ من قبل التجار وممثليهم لمضامين مدونة الضرائب في نسختها المحينة 2019 ، وما تتضمنه بخصوص النظام الجديد للفوترة الإلكترونية، ولكن السلطات هي التي أشعلت فتيل الاحتجاجات بسبب عمليات الإنزال والحجز والمصادرة التي قامت بها قوات الجمارك في عدد من الأقاليم .. وكشف النوري أن تنسيقية الهيئات الأكثر تمثيلية للتجار والمهنيين، طالبت عقب اجتماع عقدته أول أمس، بضرورة وقف جميع حملات حجز السلع، التي تباشرها السلطات، و إرجاعها لأصحابها ، كما جدد المهنيون رفضهم للتدابير الضريبية المجحفة في حقهم، وإعادة النظر في المواد الضريبية، التي تشكل عبئا على المهنيين..كما عممت التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية لكل من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، والاتحاد العام للمقاولات والمهن، والفضاء المغربي للمهنيين، بلاغا إخباريا تؤكد من خلاله أنه تقررعقد اجتماع بطلب من المدير العام لإدارة الضرائب، و المدير العام لإدارة الجمارك، يوم الإثنين 14 يناير 2019 لدراسة القضايا المطروحة على القطاع، وخصوصا الإجراءات والتدابير الضريبية والجمركية الأخيرة، والبحث في سبل إيجاد حلول استعجالية لها لوقف الاحتقان المتزايد، ولحماية حقوق التجار والمهنيين. وعن أجندة الإضرابات المبرمجة، و ما إذا كانت لاتزال سارية المفعول، قال النوري إن الاضرابات المعلن عنها في مختلف الأقاليم، تتوقف على مصير الحوار الذي سندشنه مع السلطات الوصية . ورحب نبيل النوري بكل لقاء أو اجتماع من شأنه أن ينزع فتيل الغضب ، على أساس الالتزام بقواعد الحوار و تعليق جميع الاجراءات المجحفة في حق التجار، إلى حين الخروج بحلول متوافق عليها .
