في بيان للكتابة الجهوية لجهة الدار البيضاء الكبرى:

عقدت الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة الدار البيضاء الكبرى اجتماعها مساء الثلاثاء 25 نونبر 2014 بمشاركة كتاب الأقاليم، الذي استهل بتلاوة الفاتحة ترحما على فقيد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الأخ احمد الزايدي، وعلى ضحايا فيضانات الأمطار التي شهدتها بلادنا خلال الأيام الأخيرة، متمنين من الباري عز وجل أن يتغمد الجميع برحمته الواسعة، وأن يسكنهم فسيح الجنان، وأن يلهم ذويهم وأحبابهم الصبر والسلوان.
بعد ذلك تم تدارس النقاط التي وردت بجدول الأعمال، والتي همّت الوضعية التنظيمية للحزب والأجندة المسطرة في هذا الصدد، وتفاصيل الحياة الحزبية على مستوى الجهة والتي تشمل النساء والشبيبة، بعد ذلك قدّم أعضاء الكتابة الجهوية وكتاب الأقاليم تقييمهم للأوضاع السياسية التي تعرفها بلادنا على الصعيد الوطني والجهوي، والمشاكل التي تتخبط فيها مدينة الدار البيضاء وفي مقدمتها الفوضى التي يعيشها مجلس الجماعة الحضرية، والتي ترخي بظلالها على الحياة اليومية للبيضاويات والبيضاويين.
وقد خلص الاجتماع إلى إصدار بلاغ تعلن فيه الكتابة الجهوية وكتاب الأقاليم ما يلي:
-التنديد بالحملة المسعورة والمأجورة من طرف بعض الكتبة تحت الطلب، لاستهداف حزب القوات الشعبية الذي قاوم سنوات الرصاص، والذي كان ولايزال وسيظل عصيّا على التطويع والترويض والتدجين، والذي سيواصل دوره الطبيعي في التفاعل مع هموم وقضايا الجماهير الشعبية التزاما بمشروعه المجتمعي.
-التأكيد على التشبث بالشرعية التنظيمية ومساهمة جميع الاتحاديات والاتحاديين في إنجاح امتحان تكريس الشرعية الديمقراطية كآلية لإدارة الأداة الحزبية وتدبير الاختلاف، وذلك بتفعيل المنهجية الديمقراطية والتشبث بالمبادئ والأخلاق الاتحادية.
-التأكيد على أن بناء الحزب يحتاج إلى تقوية ثقة المواطن، قصد التصدي لموجة تبخيس السياسة حتى تسترجع مصداقيتها.
-الإشادة بأشغال اللقاء الجهوي الذي ترأسه الكاتب الأول الأخ ادريس لشكر والذي تجاوب فيه إيجابيا مع الكلمة التقديمية للكاتب الجهوي الأخ لحسن الصنهاجي، ومع جميع المتدخلين في جوّ من المسؤولية والصراحة والوضوح.
-تحية كل الاتحاديات والاتحاديين قيادة وقواعد على نجاح يوم الوفاء الذي استضافته مكناس المناضلة، والتنويه بمجهودات المناضلات والمناضلين بجهة الدار البيضاء الكبرى للمساهمة في هذا الحدث النضالي بامتياز.
-الاتفاق على الشروع في التحضير لذكرى اغتيال المناضل عمر بنجلون، شهيد ثلاثية التحرير، الديمقراطية والاشتراكية.
-التأكيد على تضامن الاتحاديات والاتحاديين بالجهة مع ضحايا الفيضانات التي شهدتها بلادنا ومواساة ذويهم، ومشاطرتهم لآلامهم ومعاناتهم المتعددة الأوجه.
-الدعوة إلى التدخل العاجل من أجل فك العزلة عن المناطق المنكوبة، وحفظ كرامة المتضررين، وكرامة مواطنين مهددين في كل وقت وحين بالموت أو بالمبيت بالعراء، كما هو الحال بالنسبة للأحياء التي تنتشر فيها الدور المتداعية للسقوط على صعيد جهة الدار البيضاء الكبرى، والتي تعتبر قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أية لحظة.
- تحميل المسؤولية الكاملة لمجلس المدينة وباقي المجالس المنتخبة والسلطات المحلية في التلكؤ في معالجة إشكالية الدور المتداعية للسقوط، والقضاء على أحياء الصفيح، والاتجار في مآسي المواطنين.
-الدعوة إلى محاسبة كل المتآمرين على الوطن والمدعمين لهم والمرتشين المتواطئين معهم، عوض رفع شعار «عفا الله عما سلف» الذي ينادي به حزب رئيس الحكومة، الذي هبّ على عجل لطي فضيحة فجّرها أحد أعضائه بمجلس المدينة، الذي أكّد تمكين شقيق وزير المالية من صفقات مدينة الدار البيضاء بشكل غير قانوني، واستفادة أعضاء منتخبين بهذا المجلس من عمولات ورشاوى تقدر بنسب مئوية عالية من الصفقات المبرمة.
-الحث على فتح تحقيق نزيه وجدي والكشف عن أطواره خلال المسار الذي سيقضيه تنويرا للرأي العام.
- التشديد على أن تداعي الطرقات وانفضاح عيوب البنية التحتية، هي بعض أوجه الفساد المستشري نتيجة للغش والتدليس، وغياب المراقبة والتتبع، من طرف كافة المصالح المعنية، في مدينة تعتبر عاصمة للمال والأعمال، والحال أنها غارقة في البدونة.
- الدعوة إلى رفع «الحصانة» عن شركة «ليدك» التي أغرقت المدينة في الأوحال والمياه، التي تنصلت عن العديد من التزاماتها، وتضرب القدرة الشرائية للمواطنين، مقابل قيامها بأدوار معينة لفائدة بعض الجهات التي تبارك خطواتها المضرة بالبيضاويات والبيضاويين.
- التأكيد على غياب أي تصور لمجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء حول العاصمة الاقتصادية لكون كل المشاريع الكبرى هي مشاريع للدولة، ويحضر فيها المجلس حضورا شكليا لا غير. وغياب الرؤية الموحدة للمدينة وذلك من خلال التعامل بانتقائية مع جغرافيتها ومركزة المشاريع الكبرى بمناطق بعينها مقابل تكريس التهميش والفوارق في المقاطعات والأحياء الفقيرة.
- التشديد على استمرار عدم الانسجام بين مسيري مجلس المدينة وخلط بعض مكوناته بين التسيير والمعارضة وافتقاده لأي مخطط تنموي.
- التذكير مرة أخرى بإفلاس منظومة التدبير المفوض والذي تؤكده خطوة الشركة التركية التي تخلت عن المجازر البلدية من جانب أحادي، تاركة المجلس يتخبط في أزمة بهذا الخصوص وذلك نتيجة لعدم تقديمها لأية ضمانات منذ البداية.
-الاستياء الشديد جراء رفع تسعيرة ركوب الحافلات بداعي اقتناء البطاقة الالكترونية، وهي الخطوة التي تؤكد على جو التسيب والفوضى الذي تتخبط فيه الدار البيضاء على مستوى مجلسها المنتخب، مع تحميل سلطات الوصاية المسؤولية بدورها، وذلك لغياب أي تدخل لحماية المواطنين من هذه الزيادة غير القانونية.
- التنبيه من عدم تفعيل لجان المراقبة داخل مجلس المدينة واستمرار تفشي الريع الذي من بين عناوينه على سبيل المثال لا الحصر، استمرار استغلال حافلات للخواص خطوطا للنقل بدون سند قانوني، واستمرار تصفيد سيارات المواطنين من طرف شركة كازا بارك واستخلاصها واجبات الوقوف والذعائر رغم انتهاء العقدة التي تربطها بالمجلس منذ فبراير 2013، وهي الأموال التي تجد لها طريقا ملتويا إلى جيوب البعض ولتمويل حملات انتخابية للبعض الآخر.
- التأكيد على استغلال الممتلكات العمومية من مساكن، وأندية، ومواقف وأسواق بلدية بدون سند قانوني وبالمجان من طرف البعض دون عائدات للجماعة الحضرية.
- الدعوة إلى التعاطي مع المشاهد الانحرافية والإجرامية التي يعاني من مشاهدها اليومية المواطنون بالجهة، في ظل ارتفاع حالات اعتراض سبيل المارة، والسرقة بالعنف، والاغتصاب بالاختطاف وتحت التهديد سيما بمختلف أحياء الدار البيضاء، وتنامي هذا المدّ الإجرامي من جديد بعد خفوت التواجد الأمني الذي جاء كردة فعل على ما سمي ب»التشرميل»، التي اتضح بأنه كان تواجدا مناسباتيا وموسميا، تخلّفت عن متابعته مصالح السلطات المحلية التي دخلت على الخط في حينه، مشددة على أن التعاطي مع الملف الأمني يجب أن يكون جدّيا وأن يحظى بالأولوية لا أن يكون مبينا على ردود الأفعال.
- التنويه بمبادرة والي جهة الدار البيضاء الكبرى من خلال اللقاءات مع الأحزاب والنقابات، ودعوته إلى التعاقد حول ميثاق أخلاقي يشمل الإدارة والأحزاب استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وان تتسم هذه اللقاءات بالأجرأة وتفعيل المقترحات المقدمة من طرف الأحزاب، لا أن تكون مجرد جلسات للاستماع بدون فعالية، خصوصا بعد الاستياء العام الذي رافق تقديم مسودتي الميثاق الجماعي والجهوية من طرف وزارة الداخلية.