مطالب بفتح تحقيق في اختفاء جوازات سفر من ملحقة إدارية بمراكش

عبر عدد من المواطنين عن تذمرهم البالغ جراء اختفاء جوازات سفر تخصهم بإحدى الملحقات الإدارية بمراكش في ظروف وصفوها بالملتبسة، مطالبين الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في هذه النازلة المريبة التي تؤجج الكثير من الشكوك.
وقال المعنيون بهذا الملف إنهم تقدموا بوثائقهم مؤخرا للملحقة الإدارية بأزلي قصد إنجاز جوازات سفرهم، وطلبت منهم الموظفة المكلفة بتسلمها اقتناء التمبر من أحد المحلات المجاورة، رغم أن المسطرة تغيرت من قبل المصالح المعنية باعتماد التمبر الرقمي، وعندما حل موعد تسلم جوازات سفرهم فوجؤوا بالمسؤول عن الملحقة يخبرهم أنها فُقدت من الموظفة، وأن عليهم إعادة تهييء ملف الحصول على هذه الوثيقة من جديد بما في ذلك اقتناء تمبر جديد.
واعتبر المتضررون من هذه الواقعة، أن تعامل الملحقة الإدارية معهم يكشف مظهرا من الاستهتار بمصالح المواطنين، ويعرضهم لخطر كبير، خاصة مع ورود إمكانية استعمال هذه الجوازات الضائعة من قبل أطراف أخرى في عمليات مشبوهة محتملة، مضيفين أن وثائقهم كانت في عهدة إدارة مسؤولة من واجباتها حماية معطياتهم الشخصية والحفاظ عليها.
فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة عبر في بيان له عن ضرورة فتح تحقيق في النازلة، وقال إن الفرع توصل بشكاية من طرف بعض المواطنين تفيد أن عددا مهما من المواطنات والمواطنين، قدموا جميع الأوراق المطلوبة من أجل حصولهم على جواز السفر إضافة إلى تأديتهم لواجبات التمبر والمحددة في مبلغ 500 درهم عن كل فرد خارج المساطر المعمول بها في هذا الباب، بإيعاز وتوجيه مباشر من طرف الموظفة المسؤولة عن تسلم وثائق جواز السفر، وذلك من خلال الدفع بهم وتوجيههم لاقتناء تمبر قيمته المالية 500 درهم من إحدى الوجهات المتواجدة بالقرب من مقر الملحقة الإدارية بحي آزلي، في خرق فاضح لمقتضيات البلاغ المشترك الصادر عن وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية بتاريخ 28 دجنبر 2018 في شأن رقمنة التمبر الالكتروني، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2019، وعندما استفسر هؤلاء عن مآل جوازاتهم أخبرهم قائد المقاطعة بأنها ضاعت من نفس الموظفة التي تعمل بالملحقة وأنه لم يعد أمامهم سوى معاودة تهييء والإدلاء بالوثائق من جديد مع ضرورة تأدية مبلغ ال500 درهم مرة أخرى، وفق الشروط والمساطر النظامية المعمول بها إثر التعديلات الأخيرة المتعلقة بالحصول على هذه الوثيقة الإدارية.
واعتبر أن الواقعة تُظهر تقصيرا صادرا عن مؤسسة عمومية المفروض فيها حماية وثائق المواطنات والمواطنين حيث لم تعمل فقط على تأخير مصالحهم، بل مارست عليهم شكلا من أشكال الغبن بدفعهم لسلوك مسار مخل بالإجراءات والمساطر الجديدة المعمول بها، إضافة إلى تعريضهم للخطر من خلال إمكانية استعمال جوازاتهم الضائعة في أعمال أخرى لاعلم للمعنيين بها، إضافة إلى أسلوب الابتزاز الممارس في حقهم بأداء كلفة الطابع الخاص بالجواز مرتين، مع تسجيل الغياب التام لواجب التحلي بالمسؤولية واستحضار الضمير المهني لدى ملحقة إدارية أثناء معالجة ملفات المواطنات والمواطنين.