إشكالية الهوية في الدساتير العربية وقضايا المرأة

مسألة الهوية والانتماء الحضاري تعتبر من أكثر المعضلات المعطلة لصياغة مشاريع دساتير مراحل التغير في المنطقة العربية و من أكثر القضايا الحساسة المثيرة لجدل عاطفة قيم الانتماء ألثقافي اليني منه تحديدا،خاصة في ما يتعلق بمحولات دسترة حقوق الإنسان بما يتوافق مبادئ العهود و المواثيق الدولية ذات الصلة بقضايا المرأة التي تسربل المواقف منها بحجج خصوصية ألانتماء ، جدل ثابت و قائم منذ بدايات مراحل تأسيس الدولة الوطنية و جهود سن القوانين الناظمة و المحددة لطبيعتها و الضامنة لحقوق الإنسان على كل المستويات.
طبيعة الدولة و القوانين الضامنة لحقوق الإنسان على المستوى الدستوري والنص التشريعي، أثارت و تثير الخلاف الحاد بين قوى سياسية جمعها تاريخيا مبدأ التحرير و التطلع التي التغيير وفرقتها الرؤى حول طبيعة الدولة مشاريع المجتمع.
جدل تاريخي كان ولازال قائم سياسيا بين أنصار الدولة المدنية وقوانينها الطبيعية و أنصار الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية التي كانت لها الغلبة في المراحل التأسيسية الأولى ،غلبة ترمز لها المادية الثانية في جل الدساتير المنطقة العربية و التي تحدد الهوية الدينية للدولة و كذا جملة من المواد التي تحدد طبيعة الانتماء الحضاري الخاص على حساب الانتماء الى الفضاء الإنساني العام ، مادة و مواد كانت لها نتائج فورية و أخرى لاحقة خاصة في ما يتعلق بقضايا  المرأة وتحديد وضعها على مستوى السلمية ألاجتماعية و الفضاء العام المتعددة الأوجه من حيث المكانة ، المساواة والمشاركة ، هذه القضايا تعتبر من أشد مؤشرات حالات التعاكس بين خطوات التغيير الفعلية وحجم ومسافة التراجع الفعلي للحقوق ألمكتسبة و المنصوص عليها إطلاقا في جملة النصوص الدستورية محل المعاينة خاصة في ما يتعلق بالمساواة و عدم التمييز التي بقيت نسبية من حيث الممارسة الفعلية و فرص المشاركة التي تحيط بها الكثير من فجوات الثبوت المعتمة التي لم تمسها عملية التغيير لأسباب تنسب أيديولوجيا إلى الموروث الثقافي و الديني منه تحديدا وكأن هناك حالة من التعارض بين قيم الإسلام الأساسية وتعاليمه من جهة وقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان من جهة ثانية، ، هذه المسألة لم تكن غائبة عن مجال الاهتمام الأكاديمي ، بل قاربها جملة من البحوث و الدراسات الاجتهادية و التي تعتبر متونها مخازن لمعطيات يمكن الاعتماد عليها ، للتعمق بالدراسة في مسالك فجوات الثبوت الرمادية لطبيعة تركيبتها المتراكمة بالمفهوم الجيولوجي للمزيد من التنقيب لاستجلاء معالم التغيير وفهم أسباب الجمود و بالتالي تفسير أسباب وتيرة التقدم و التراجع في المواقف من النص الدستوري و مواده المتعلقة بالهوية و الخصوصية الثقافية الدينية المحددة لمواقف قوى الإصلاح السياسية الحزبية و منظمات المجتمع المدني المتذبذبة و المنقسمة أيديولوجيا من قضية حقوق و مشاركة المرأة ألفعلية ، مواقف متعارضة ويبرر لها بالنص الديني المفسر حسب الانتماء لطبيعة الحقل المعرفي بل هذه المواقف تسندها جملة من النصوص الفقهية التي تتوافق مع القيم التقليدية ، هذه القيم ترفع عادة الى مستوى النظريات المفسرة لمواقف للخصوصية التي تعرقل دوما مسار بناء تصور نموذج دستور توافقي يمكّن المرأة بصفها أحد المفاتيح الأساسية لكل تنمية ديمقراطية تطمح التي تشييد و إقامة مجتمع مزدهر قائم على قيم العدل و تكريم الذات الإنسانية كحقيقة مطلقة بصرف النظر عن ألجنس ،المعتقد و الانتماء الثقافي.