الاعتداء الوحشي على "إيمان" يصل إلى البرلمان

أعادت قضية الشابة "إيمان" النقاش حول تزويج ضحايا الاغتصاب من مغتصبيهم تحت ذريعة "تحمُّل المسؤولية"، بعدما تعرَّضت لاعتداء وحشيّ على يد طليقها، تلقَّت على إثره 130 غرزةً في وجهها ويديها. وبهذا تجدَّدت المطالبات بفتح نقاش صريح حول تزويج ضحايا الاغتصاب، والتكفُّل الطبي والنفسي لضحايا العنف.
ووجَّهت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة "قلوب فيطح" سؤالين كتابيَّين: الأول إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والثاني إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، طالبت فيهما بالكشف عن التدابير العاجلة للتكفُّل النفسي والطبي ب "إيمان".
وقالت النائبة إن ما حدث ل "إيمان" يُمثِّل اختبارًا حقيقيًّا لفعالية القوانين التي يُفترض أن تحمي النساء من العنف، مُشيرةً إلى أن الحادث يُعيد إلى الأذهان مأساة "أمينة الفيلالي" التي هزَّت المغرب سنة 2012، عندما وضعت حدًّا لحياتها بعد إجبارها على الزواج من مغتصبها.
وأوضحت "فيطح" أن الفصل 475 من القانون الجنائي قبل تعديله كان يسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب بالزواج من الضحية، وأن تعديل النص القانوني لم يمنع استمرار بعض الاجتهادات والممارسات الاجتماعية التي تفرض هذا النوع من الزيجات القسرية، وهو ما يضاعف معاناة الضحايا. وشددت على أن "الاعتداء الوحشيّ الذي تعرَّضت له الشابة إيمان بعد تزويجها بمغتصبها يُبرهن على أن منظومة الحماية ما تزال هشَّةً وتحتاج إلى مراجعة عميقة".
كما نبَّهت النائبة إلى خطورة الوضع الصحي للضحية، وما أصابها من جروح غائرة وتشوُّهات كبيرة تتطلب تدخُّلاً عاجلاً للتكفُّل الطبي، إلى جانب مرافقة نفسية مستمرة حتى تتمكَّن من تجاوز آثار هذه الجريمة. وأكَّدت أن "الجانب الصحي لا ينفصل عن الجانب النفسي"، مُطالبةً بوضع خطة متكاملة تراعي حالة الضحية وتؤمِّن لها الدعم اللازم في هذه المرحلة الحرجة.