حقوق منخرطي تعاونية الصفاء السكنية بابن احمد بدون أفق واضح

توصلت جريدة الاتحاد الاشتراكي بشكاية من مجموعة من منخرطي تعاونية الصفاء للسكن بمدينة ابن أحمد، أثاروا من خلالها بعض المشاكل التي جعلتهم يتخوفون من المصير المعتم لحقوقهم، كالبطء في التجهيز والتسيير الانفرادي من طرف بعض أعضاء المكتب المسير للتعاونية، وغياب الشفافية وعدم الالتزام بالضوابط القانونية والمسطرية الجاري بها العمل، واتخاذهم لقرارات مكلفة وغير مسبوق الاتفاق حولها ودون الرجوع إلى الجهاز التقريري»،.... من بين المشاكل التي أثارها المشتكون: «عدم عقد أي جمع عام كأعلى جهاز تقريري للبت في مختلف العمليات المستجدة و عدم تفعيل اللجان المقررة خلال مختلف مراحل الأشغال»، وهنا تساءل المشتكون عن سلامة قرار شراء عقارات أخرى وضمها إلى التعاونية بدون الرجوع إلى الجمع العام؟، معتبرين ذلك «خرقا قانونيا ومسطريا مكلفا وغير مبرر في ظل غياب الشفافية والتواصل والضبط المالي من طرف خبير مختص ومحلف»، مثيرين كذلك «عدم مصادقتهم على أي قانون داخلي تفصيلي للمراحل التي ستقطعها التعاونية السكنية، فبأي سند يتصرف المكتب المسير في مصير أموال وحقوق المنخرطين؟».
من بين المشاكل الواردة بالشكاية «غياب التواصل مع المنخرطين وعدم إخبارهم بمستجدات التعاونية وسير الأشغال»، معتبرين أن «العلاقة التواصلية الوحيدة مع القائمين على التسيير هي بعض الوعود الشفوية التي لم تحترم للأسف، كعملية تأخر أشغال التجهيز عن الوقت الموعود لأكثر من ست سنوات، بالإضافة إلى الأمر بالأداء التي تجاوزت القيمة المالية الإجمالية المتفق عليه سابقا»، موضحين «أن الدفعات التي تم تسديدها تمت بأكثر من رقمين حسابيين بنكيين وفي اسمين مختلفين مرة في «اسم تعاونية الصفاء » وأخرى في اسم «تعاونية الصفا» (بدون همزة). (تتوفر الجريدة على وصولات الدفعات من ملف الشكاية).
وفي ظل هذه التخوفات والافق الغامض للتعاونية تقدم المنخرطون المشتكون مؤخرا، بشكايات حول الموضوع إلى: والي جهة الشاوية ورديغة، باشا مدينة ابن أحمد، رئيس بلدية ابن أحمد، مدير الوكالة الحضرية، المديرالجهوي للسكنى والتعمير والمفتشية الجهوية للسكنى والتعمير بجهة الشاوية ورديغة ، هذه الأخيرة وجهت رسالة تذكيرية إلى رئيس التعاونية بتاريخ17 نونبر 2014 بعد مرور أكثر من سنة على الرسالة التوجيهية للمفتشية الجهوية الاولى بتاريخ 28 ماي 2013 التي طالبته من خلالها بتسوية خلافات مكتب التعاونية مع المنخرطين، وبضرورة عقد جمع عام في أقرب الآجال، فلم يستجب إلى حد كتابة هذه السطور.
لهذا يلتمس المنخرطون من الجهات المختصة والوصية التدخل من أجل ضمان حقوقهم، «في إطار من الشفافية والحكامة، مع الالتزام بما سبق الاتفاق حوله، وتسريع وتيرة الأشغال، والرجوع إلى أعلى جهاز تقريري لاتخاذ القرارات المناسبة والمتوافق عليها».