الخط : إستمع للمقال كشف المرصد الوطني للتنمية البشرية، اليوم الأربعاء، خلال ندوة صحفية برئاسة رئيسه عثمان كاير، عن أهم خلاصات البحث الميداني الأول حول برنامج الدعم الاجتماعي المباشر في المملكة المغربية. ويأتي هذا البحث في سياق الورش الملكي للدولة الاجتماعية، ويستهدف قياس رضا المستفيدين وتقييم أثر هذا البرنامج الذي يمثل هندسة اجتماعية جديدة في المغرب. سياق وطني.. الدولة الاجتماعية والدعم المباشر وفقا للمعطيات التي كشف عنها رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، يشكل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر جزءا أساسيا من الورش الملكي للدولة الاجتماعية في المغرب، ويهدف إلى توفير دعم مالي مباشر للفئات المعوزة والأسر الأكثر حاجة، بناء على معايير محددة تضمن وصول المساعدات لمستحقيها، مشيرا إلى أن هذا البرنامج جاء ليحدث نقلة نوعية في السياسة الاجتماعية للمملكة، مستندا إلى آليات حديثة كالسجل الاجتماعي الموحد. وفي إطار اختصاصاته، كشف كاير أن المرصد الوطني للتنمية البشرية قام بإنجاز هذا البحث الميداني خلال النصف الأول من عام 2024 وهو الفصل الأول لصرف الدعم، بهدف رصد وتقييم أثر البرنامج من خلال الوقوف على آراء المواطنين حول جودة الخدمات المقدمة لهم. وقد ارتكز البحث على استبيان كمي شمل أكثر من 70 سؤالا عبر زيارات ميدانية في مختلف جهات المغرب، بالإضافة إلى اعتماد مقارنات دولية لتقييم فعالية البرنامج. رضا مرتفع وأثر إيجابي ملموس تحدث كاير بلغة الأرقام، وأكد أن نتائج البحث الميداني كشفت عن رضا عام مرتفع للمستفيدين، بلغ 87.46%، حيث أفاد معظم أرباب الأسر (95%) بأن تدبير مسار معالجة طلبات التسجيل تم بشفافية تامة، كما وصف المستفيدون المعلومات المقدمة عن البرنامج بأنها "واضحة جدا وسهلة الفهم" (39.72%) أو "واضحة إلى حد ما" (53.43%). وأبرز المسؤول ذاته أن البرنامج كان له أثر إيجابي واضح على جوانب متعددة من ظروف عيش الأسر المستفيدة، من حيث تحسين مستوى العيش: 89.2% من المستفيدين أقروا بتحسن مستوى عيشهم، منهم 31% بشكل ملحوظ. وأكد كاير أن البرنامج ساهم في تعزيز الأمن الغذائي، بحيث أن 92% من الأسر أكدت مساهمة البرنامج في تحسين أمنها الغذائي، منهم 28% بشكل ملحوظ، كما ساهم في دعم تمدرس الأطفال، و82% من الأسر المستفيدة أكدت أن البرنامج ساهم في دعم تمدرس أطفالها. سهولة الولوج وتحديات التسجيل اعتبرت غالبية المستفيدين (90.4%) أن البرنامج منصف من حيث الولوج، ومع ذلك، وفقا لرئيس المرصد، أشار البحث إلى أن سهولة إجراءات التسجيل لا تزال تمثل تحديا يتطلب الرفع من مستواه، حيث وصفها 5% فقط من المستجوبين بأنها "سهلة"، بينما اعتبرها 67% "متوسطة التعقيد". وقد اضطرت معظم الأسر إلى طلب المساعدة الخارجية للتسجيل عبر المنصة الرقمية للبرنامج. ورغم ذلك، كانت شروط الاستفادة واضحة بالنسبة لما يقرب من 67% من المستفيدين، بغض النظر عن الجنس أو مكان الإقامة. المغرب في مصاف البرامج الرائدة عالميا أبرز رئيس المرصد أثناء عرضه أن المرصد الوطني للتنمية البشرية أجرى مقارنة دولية لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر مع برامج مماثلة في البرازيل، المكسيك، إندونيسيا، وجنوب إفريقيا، وأظهرت المقارنة أن البرنامج المغربي يعتبر فعالا وجيدا لدى المستفيدين، بنتائج مماثلة للبرامج المرجعية على مستوى الرضا، الاستهداف، الانتظام، والكلفة. وبينت المقارنة أن نسبة رضا المستفيدين من البرنامج المغربي (حوالي 88%) تقل قليلا عن نسبة الرضا المسجلة في برنامج "Bolsa Família" البرازيلي (حوالي 95%)، والذي يعتبر تجربة فريدة، كما يتفوق البرنامج المغربي على برامج أخرى مثل "Prospera Child" في المكسيك، ويتجاوز بشكل كبير البرنامج الإندونيسي الذي يعاني من البيروقراطية ومشاكل أخرى. دعوات التحسين وبالتوازي مع البحث الميداني، قام المرصد الوطني للتنمية البشرية بتطوير المؤشر الوطني للرضا الاجتماعي، والذي يهدف إلى قياس رضا المرتفقين إزاء خدمات برامج الدعم الاجتماعي. ويُقدر هذا المؤشر لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر ب 71 نقطة من أصل 100. ويقيس هذا المؤشر الرضا العام للمستفيدين عبر خمسة أبعاد رئيسية: سهولة الولوج، الأثر، الجدوى، الملاءمة، والشفافية. وأشار تحليل النتائج إلى أن الأبعاد الخمسة لا تكتسي نفس الوزن في مستوى الرضا العام. ولرفع قيمة المؤشر، دعا المرصد إلى تحسين الولوج للبرنامج أولا، ثم ترصيد الأثر المحسوس والشفافية، مع الحفاظ على الأداء الجيد في جوانب الملاءمة وانتظام الخدمات. ومن جهة أخرى، أشار عثمان كاير إلى أن البحث الميداني يُظهر أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يحظى بثقة عالية من المستفيدين، ويعتبرونه متوافقا مع تطلعاتهم، وذلك في انسجام مع روح التضامن الاجتماعي المغربي، وقد ساهم البرنامج بشكل ملحوظ في تحسين ظروف عيش الأسر، بفضل التغطية الجغرافية الواسعة وتحسين قنوات التواصل، مما ساعد على الوصول إلى شرائح واسعة من الأسر المستفيدة. كما أن الإدراك القوي للملاءمة والشفافية والاستهداف يعزز التطور المسجل، مما يشير إلى توافق أفضل بين معايير الأهلية واختيار المستفيدين واحتياجاتهم المحددة. ومع ذلك، أكد كاير أن البحث الميداني رصد بعض النواقص، خاصة فيما يتعلق بتدبير العلاقة مع المستفيدين، مشيرا إلى أن هذه المعطيات تخص الفصل الأول من صرف الدعم، وأن الهدف هو إرساء منظومة للتتبع الآني للبرنامج، مشددا على ضرورة استمرار جهود التحسين المستمر ليلبي البرنامج بشكل مناسب انتظارات الفئات المستهدفة ويعزز أثره أكثر فأكثر. الوسوم الدعم الاجتماعي المرصد الوطني للتنمية البشرية المغرب