فيضانات المغرب تقود إلى ضبط تلاعبات في أشغال تقوية طريقين بسبت آيت رحو بإقليم خنيفرة

في الوقت الذي تمكنت فيه الأمطار الطوفانية الأخيرة من فضح بنية الطرقات والقناطر، تفجرت فضيحة أشغال طرقية مغشوشة بسبت آيت رحو، إقليم خنيفرة، وعدم مطابقتها للشروط التقنية والقانونية ولمواصفات الجودة والسلامة، ومنها أساسا المتعلقة بالصفقة العمومية الخاصة بتقوية الطريق الإقليمية رقم 7300 بغلاف مالي يناهز 480 مليون درهم، ثم الصفقة العمومية (7/ 2013) الخاصة بتقوية الطريق الجهوية رقم 311 المنجزة من طرف شركة مقرها بمدينة مكناس عبر جماعة سبت أيت رحو، الحاملة للمشروع الممول من صندوق المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، بغلاف مالي إجمالي يفوق أربعة ملايين ونصف مليون درهم، حسب مصادر جريدتنا. وتفيد مصادر متطابقة أن شبهات الصفقة تم الوقوف عليها من خلال عدم تطابق كمية «الزفت» المسجلة ضمن دفتر التحملات مع الموضوعة على أرض الواقع، والمحددة في حوالي 600 طن، كان منتظرا أن تنقل من مدينة مكناس على متن 20 شاحنة من الحجم الكبير، غير أن المراقبين لم يسجلوا بمكان الأشغال وصول سوى 13 شاحنة، بفارق 210 أطنان ظل مصيرها غامضا، في حين يجهل الملاحظون مدى تورط تقنية أوكلت لها مهمة مراقبة وتسجيل عدد الشاحنات المحملة من مكناس، مقابل أجر بمبلغ 9000 درهم، وهناك حديث عن امتيازات أخرى لفائدة هذه التقنية، ومنها إقامة مريحة بالعاصمة الإسماعيلية.
وتفيد مصادرنا أن رئيس الجماعة حاول نفض يديه من الورطة من خلال طلبه من مختبرLPEE إنجاز خبرة، حيث لم يتخلف المختبر المطلوب عن القيام بعملية الفحص، وخرج بما يؤكد أن سمك «الزفت» تشوبه اختلالات وتلاعبات واضحة على مستوى تفاوت سمكه، من مقطع لآخر، ما بين 4.5 سم تارة و5.5 سم تارة أخرى، عكس ما هو منصوص عليه ضمن دفتر التحملات الذي يحدد  سمك المادة المذكورة في 8 سنتمترات، فضلا عن مادة أخرى مشروطة لم يتم استعمالها إطلاقا، حسب مصادرنا، ذلك إلى جانب سمك «الزفت» على مستوى الطريق رقم 7300 الذي تم الوقوف على عدم مطابقته للشروط والمواصفات التي تعهدت بها الشركة المستفيدة من الصفقة.
ولعل الفضيحة كانت ستمر مرور الكرام، لولا كوارث الأمطار الطوفانية التي عاشتها المملكة خلال الأسابيع الماضية، حيث انصبت الأنظار نحو المشاريع الطرقية لارتباطها بالمال العام، وكان أن وقف الجميع على التلاعبات المذكورة التي تستدعي من مختلف الجهات المعنية، والسلطات الإقليمية والجهوية والمركزية، القيام بفتح ما يلزم من التحقيقات المعمقة النزيهة في الموضوع الذي حاولت بعض الأطراف طمسه كما لو أن في الأمر خوفا من انفتاح الأبواب على ملفات أخرى.