قضايا التعليم كانت حاضرة بقوة في مسيرة الرباط.. رفض ضرب مجانية التعليم وإدخال التعاقد إلى التربية والتكوين والإجهاز على المدرسة العمومية

تقاطر المئات من الفيدراليات، من كل حدب وصوب صباح الأحد 03 فبراير 2019، منذ الساعات الأولى من الصباح على مدينة الرباط من جميع مناطق المغرب ، بالرغم من أحوال الطقس الباردة، تنفيدا لقرار المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل وتتويجا للشطر الأول من البرنامج النضالي المسطر والذي عرف مسيرات احتجاجية جهوية ناجحة عاشتها مدن فاس، خريبكة، الصويرة، وجدة، الرباط، تطوان، الجديدة وبيوكرى… سمح لبعضها وتم منع بعضها الآخر، واللقاءات التواصلية التعبوية المنظمة من طرف الاتحادات المحلية، تحت شعار: "لنقاوم السياسة الحكومية الممعنة في الإجهاز على مكتسبات الشغيلة المغربية والاستهتار بمطالبها العادلة والمشروعة"، وذلك للتأكيد على المطالب العادلة والمشروعة التي ما فتئوا ينادون بها، والتى لم تجد آذانا صاغية، في ظل الاحتقان الذي تعرفه الساحة الاجتماعية منذ تولي هذه الحكومة المحافظة وسابقتها، في ضرب سافر لبنود دستور 2011 والذي ينص على التشاور وإشراك كل الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، جاؤوا لتأكيد مطالبهم التي يمكن إجمالها في:
-الزيادة في الأجور والتعويضات وتخفيف العبء الضريبي والتكاليف الاجتماعية.
-وقف الخروقات التي تطال الحقوق والحريات النقابية المتمثلة في التسريح الجماعي للعمال والاقتطاع من أجور المضربين دون سند قانوني.
-رفض ضرب مجانية التعليم وإدخال التعاقد إلى التربية والتكوين والوظيفة العمومية والإجهاز على المدرسة العمومية عبر تفويت المؤسسات التعليمية وفتح قطاع الصحة العمومية أمام الرأسمال اللبيرالي لتقوية حضوره في كل القطاعات الاجتماعية المركزية.
-وقف سياسة الإجهاز على المكتسبات وضرب مقومات الحوار الاجتماعي وتبخيس العمل النقابي.
-وضع حد لمسلسل إهدار المال العام ونهب الثروات والتفاوت الطبقي الحاصل في الأجور والزيادات المتتالية في الأسعار والضرائب.
-تفعيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل وبخاصة إحداث درجة جديدة للترقي وحذف الفصل 288 من القانون الجنائي والمصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية الخاصة بالحريات.
-إخراج قانون النقابات تفعيلا للفصل الثامن من الدستور لأجل عقلنة المشهد النقابي وتحصينه ضد كل الممارسات الماسة بقيمه.
-دعم النضالات القطاعية في التعليم والصحة والعدل والجماعات وكافة القطاعات العمومية والاستجابة للمطالب الفئوية في مختلف القطاعات.
في نهاية المسار تناول الكلمة عبد الحميد فاتحي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل باسم المكتب المركزي، ليؤكد أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل تحتج اليوم لإيصال الصوت الفيدرالي دفاعا عن المطالب المشروعة وصونا للمكتسبات، مذكرا بالوضعية الاجتماعية الخطيرة المتميزة بارتفاع أسعار المحروقات وضعف القدرة الشرائية ورفع الدعم عن المواد الاستهلاكية الأساسية دون إيجاد بديل، وتجميد الأجور والتعويضات منذ 2011 والإجحاف الضريبي في حق الموظفات والموظفين والمتقاعدات والمتقاعدين، وسن التعاقد في قطاع التعليم وكذلك عدم احترام مدونة الشغل بعدم احترام الحد الأدنى للأجور والتصريح بالضمان الاجتماعي والإغلاق غير القانوني للمؤسسات، والتسريح الجماعي للمأجورين، وكذا التراجعات الخطيرة في وضعية قطاعات اجتماعية من تعليم بسن القانون الإطار وضرب المجانية، وصحة بتردي الوضع بالمستشفيات والخصاص في الموارد البشرية، وارتفاع البطالة وتراجع مناصب الشغل، معلنا في نهاية كلمته على أن البرنامج النضالي لا زال مستمرا بخوض إضراب عام في قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وذلك يوم 20 فبراير 2019، هذا القرار الذي اتخذه المكتب المركزي في آخر اجتماع له.