مسيرة جهوية احتجاجية ناجحة للفيدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم الجديدة

مواصلة للبرنامج النضالي المسطر من طرف المركزية النقابية الفيدرالية الديمقراطية للشغل الداعي إلى مسيرات جهوية للتنديد بالوضع الاجتماعي المقلق وبالتراجع الخطير الذي مس القضايا الاجتماعية الأساسية، شهدت مدينة الجديدة المناضلة، صباح يوم الأحد 16 دجنبر 2018، مسيرة جهوية احتجاجية شارك فيها المئات من المناضلات والمناضلين الذين مثلوا الأقاليم الستة عشر لجهة الدار البيضاء – سطات في انضباط وتنظيم تامين يتقدمهم عبد العزيز ايوي وعبد الصادق السعيدي بحضور مسؤولي القطاعات والاتحادات المحلية بالجهة، حيث جابت شوارع المدينة وكسرت هدوءها المعتاد بأصواتها العالية المنددة بالتراجعات الخطيرة التي مست مكاسب الشغيلة وما صاحبها من غلاء أحرق جيوب المواطنين والمواطنات من جميع الشرائح الاجتماعية خاصة الطبقة العاملة.
المسيرة الاحتجاجية التي اختير لها كشعار “لنقاوم السياسة الحكومية الممعنة في الإجهاز على مكتسبات الشغيلة المغربية، والاستهتار بمطالبها العادلة والمشروعة”، عرفت انطلاقتها في حدود الساعة العاشرة صباحا من ساحة “البريجة” قرب الميناء مرورا بشارع السويس وزنقة محمد الهلالي فشارع الحسن الثاني ثم زنقة حافظ إبراهيم وشارع الرافعي وصولا إلى ساحة محمد الخامس، رافعين شعارات منطوقة وأخرى مكتوبة على يافطات كلها تعبر عن مدى سخطهم وتذمرهم مما آلت إليه أوضاعهم المهنية والنفسية والاجتماعية، وأخرى صدحت بها حناجر الفيدراليات والفيدراليين كان وقعها جد مؤثر نظرا لما تحمله من إشارات تعبر عن هموم المواطنات والمواطنين وما يواجهونه من معاناة وقهر في حياتهم المعيشية بسبب الغلاء وضرب القدرة الشرائية والزيادات المتتالية في المواد الأساسية، وفي حياتهم المهنية المتسمة بتجميد الأجور وضرب الحريات النقابية واتخاذ التعاقد مدخلا في التشغيل بالقطاع العام (التعليم نموذجا)… وغيرها من الحقوق والمكتسبات التي يتم الإجهاز عليها في ظل غياب حوار اجتماعي جاد ومسؤول للحكومة من شأنه تجاوز تردي الأوضاع الاجتماعية للمواطنين والاحتقان الذي تعيشه فئات واسعة من المحرومين والمهمشين والعاطلين والعمال المفقرين بسبب تدهور الأوضاع الاجتماعية والتي مست كل الشرائح والقطاعات من تعليم مدرسي وجامعي وصحة وعدل وتشغيل وفوسفاط وبريد وقطاع خاص…
وتعتبر هذه المسيرة هي السابعة بعد المسيرات التي نظمت بالصويرة ووجدة، والأخرى التي طالها المنع بخريبكة، تطوان والقنيطرة، للتعبير عن احتجاجها على تعنت الحكومة وسياساتها وإجهازها على ما تبقى من المكتسبات التي حققتها الشغيلة المغربية بنضالاتها ومعاركها ضد الاستغلالية الرأسمالية، وسياسة الريع والفساد المستشري والمحسوبية والزبونية في مختلف القطاعات، وبالمناسبة أشار نداء المسيرة الاحتجاجية إلى أن الأوضاع الاجتماعية لأغلب فئات الشعب المغربي تزداد تأزما، مع ما يصاحب ذلك من ارتفاع الأسعار ونسب البطالة التي بلغت أرقاما قياسية خصوصا في صفوف الشباب وحاملي الشهادات، واتساع دائرة الهشاشة وتسريح العمال وتواصل غلق المؤسسات الإنتاجية، مبرزا بأن الحكومة استقالت من كل دور اجتماعي لها (صحة، تعليم، سكن) واختارت “عن وعي، الإبداع في مسلسل الزيادات مقابل تجميد الأجور والتعويضات في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص، وما زالت مصرة على خرقها للحريات النقابية”.
وفي ختام المسيرة ومن أمام المسرح البلدي، حيث تجمع المحتجون، ألقى أمين السملالي، كاتب الاتحاد المحلي بالجديدة، كلمة عبر فيها عن سخط الفيدراليين والفيدراليات مما آلت إليه أوضاع الطبقة العاملة، مطالبا بوقف الخروقات التي تطال الحقوق والحريات النقابية المتمثلة في الاقتطاع من أجور المضربين دون سند قانوني والتسريح الجماعي للعمال كما طالب باسم الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالوقف الفوري لسياسة ضرب كل المكتسبات، وفي مقدمتها مقومات الحوار الاجتماعي والتملص من الاتفاقات السابقة (اتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية) وتبخيس العمل النقابي، داعيا الحكومة الاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية ووضع حد لمسلسل تحميل الموظف وحده وعموم الطبقات المهمشة، كلفة الإصلاح والزيادات المتتالية في الأسعار والضرائب، كما طالب الحكومة بالزيادة في الأجور والتعويضات والتخفيض من العبء الضريبي على المأجورين، وعبر عن” تضامن ومساندة نقابتنا للنضالات التي يخوضها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” مطالبا في هذا الجانب الحكومة بالإدماج الفوري لهذه الفئة في الوظيفة العمومية .
ومما تجدر الاشارة اليه أن المكاتب الوطنية للقطاعات النقابية للفيدرالية الديمقراطية للشغل قد سبق وأن دعت كل المسؤولين النقابيين بجهة الدار البيضاء – سطات إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الاحتجاجية ليوم 16دجنبر للتعبير عن قلقهم من تفاقم الأوضاع، وعن إرادة فيدرالية جماعية لمواجهة السياسة اللاشعبية للحكومات المتعاقبة التي أجهزت على كل الحقوق وعمقت الفوارق الاجتماعية والأوضاع المعيشية للفئات الهشة.