مجلس بركة يبدي رأيه في «استغلال المقالع» ويرصد نقاط القوة والضعف في مشروع مجلس المستشارين

أبدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه بخصوص مشروع القانون المتعلق باستغلال المقالع من طرف رئاسة مجلس المستشارين. وتأتي هذه الإحالة على اعتبار أن استغلال المقالع ظل يخضع إلى يومنا لنص قانوني قديم صدر قبل مائة سنة، ولا ينسجم مع رهانات بلادنا وتطلعاتها. ورغم أن المشرع سعى سنة 2002 إلى إصلاح هذا النص القانوني. غير أنه لم يطبق بسبب غياب نصوص تنظيمية خاصة به. واعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن مشروع القانون الحالي يشكل فرصة سانحة لإرساء وتطبيق مبادئ جديدة في مجال الحكامة والتدبير داخل النصوص المنظمة للقطاع، من خلال توزيع منصف ومتوازن لخيرات البلاد، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية بمناسبة عيد العرش في 30 يوليوز 2014 يقول المجلس.
ومبادىء الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة والتنمية المستدامة، انسجاما مع الدستور الجديد.
واعتبر المجلس أن مشروع إصلاح النصوص التشريعية المتعلقة باستغلال المقالع يشكل خطوة كبرى في اتجاه تدبير مسؤول وشفاف ومستدام لموارد المغرب الطبيعية، على اعتبار ما لهذه المقالع من دور هام في مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إذ أنها تزود قطاع البناء بما يحتاجه من مواد لفائدة البنيات التحتية والسكن والمباني، وغير ذلك من المجالات، فضلا عن كونها أحد أهم القطاعات الأساسية في الاقتصاد المغربي، حيث تمثل 7% من الناتج الداخلي الخام، وتوفر 9% من مناصب الشغل. وعليه يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي على أنه من الضروري أن يتم تدبير هذا القطاع في إطار سياسة وطنية تقوم على ترشيد الموارد والمحافظة عليها، وضمان استدامتها، مع استحضار الرهانات البيئية المرتبطة بالفضاءات الطبيعية وأوساط عيش الساكنة. ورأى أن وضع نصوص قانونية جديدة تنظم هذا القطاع هو تعبير صادق عن رغبة أكيدة في اتجاه وضع حد لنظام يعتبر غير منصف ويشجع على انتشار الريع والامتيازات. وعدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي نقاط القوة في هذا المشروع، وكذلك نقاط الضعف. فبالنسبة للنقطة الأولى التي رأى أنها مضيئة، هي ملاءمة وإعداد نص قانوني يطبق على كل أنواع المقالع. إدخال مفهوم وتخطيط تدبير الموارد الطبيعية من خلال المخططات الجهوية لتدبير المقالع، إنشاء هيئات للإشراف متعددة الأطراف وذات طابع جهوي، اللجنة الوطنية واللجان الاقليمية.
التطرق في النص لكل المساطر المتعلقة بمختلف مراحل استغلال المقالع، واستحضار المعايير البيئية في عملية الاستغلال، وضع منظومة للعقوبات الزجرية وتعزيز مسلسل المراقبة.
كما أن المشروع يتيح تأطير القطاع بشكل يساعد على احترافيته وعلى بروز فاعلين كبار (ثلث المستغلين من الأشخاص الذاتيين).
إلى غير ذلك من النقاط الإيجابية. أما نقاط الضعف فحددها المجلس في منح الادارة الوصية الدور الأساسي في القطاع، وأحيانا عدم وضوح طرق التفاعل مع الإدارات الأخرى المعنية، وغياب النصوص التنظيمية وكثرة الإحالات على فصول تنظيمية أخرى. عدم تطرقه بما فيه الكفاية إلى البعد الاجتماعي للعاملين في القطاع، وكذلك إلى المحور المالي وعدم ملاءمة سياسة الأسعار والضريبة ،ومعالجة إشكالية رمال الكثبان (نهب رمال الشواطئ).
ورأى أن المخاطر التي ينطوي عليها تتمثل في عدم توفر النصوص التنظيمية للقانون المتعلق بعناصر أساسية وهي 19 نقطة في المجموع، شروط فتح المقالع ومضمون دفتر التحملات وتركيبة وطريقة اشتغال اللجنة الوطنية واللجان الاقليمية لتتبع تدبير مقالع وحجم الكفالة البنكية وسجل التتبع، احتمال عجز المستغلين عن التلاؤم مع المقتضيات المنصوص عليها خلال الفترة الانتقالية المحددة في سنتين في غياب تدابير للمواكبة، نظرا لحجم بعض المواقع واختلاف أنواع المقالع، ضرورة توفير الموارد البشرية، وأدوات المراقبة على الصعيدين المحلي والوطني.