غليان طلابي بكلية الحقوق بأكادير

تعيش كلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكَادير، منذ أيام على إيقاع غليان طلابي أدى إلى تعطيل المرافق الإدارية وتوقيف الدراسة قسرا، بحيث تم إخراج الطلبة من المدرجات والقاعات بالعنف من طرف طلبة آخرين أغلق التسجيل في حقهم، بعد أن استنفدوا آجال قبول التسجيل (نهاية شهر غشت الماضي).
وفي ظل هذا الاحتقان الذي تعرفه كلية الحقوق، نتيجة للاكتظاظ من جهة وعرقلة الدروس ومهام الإدارة والأساتذة من جهة ثانية، أعلن المكتب المحلي لنقابة التعليم العالي بكلية الحقوق تعليق الدراسة والإضراب عن العمل لمدة أسبوع كامل بداية من يوم الاثنين 8 دجنبر2014 ،إلى حين إيجاد حلول لمشاكل الكلية على مستوى الضغط الذي تعرفه نتيجة الاكتظاظ المهول.
وحسب مصادر جامعية من كلية الحقوق، فهناك ضغط على المؤسسة من قبل عدد كثير من طلبة حاصلين على الإجازة من كلية العلوم وكلية الآداب، فضلا عن طلبة آخرين يحملون الباكلوريا لسنوات خلت، أرادوا تسجيل أنفسهم الآن بشعب الكلية مع أن باب التسجيل أغلق في شهر غشت، وبدأت الإدارة في عملية التسجيل الفعلي بداية من شهر شتنبر الماضي.
ومع ذلك، تضيف ذات المصادر، فهؤلاء الطلبة المحتلون حاليا لمرافق الإدارة ومكاتبها وحولوها إلى فضاء للنوم والطبخ، قد عرقلوا المهام الإدارية للعميد والموظفين وأوقفوا التدريس بعد أن رفضت الكلية قبولهم، لأن أقصى ما تستوعبه الكلية حاليا هو16 ألف طالب وطالبة، وهو عدد تضاعف ثلاث مرات عن العدد الحقيقي الذي هو 6 آلاف مقعد، لكن عدد الطلبة المسجلين حاليا بلغ حوالي 32 ألف طالب وطالبة.
ومعنى ذلك فالكلية تعيش اكتظاظا كبيرا دون احتساب الطلبة الجامعيين الذي يتابعون دراستهم بالمركب الجامعي المجاور لكلية الحقوق، ودون الحديث عن الطلبة الراغبين في تسجيل أنفسهم بعد إغلاق آجال التسجيل.
وأشار بعض الأساتذة الجامعيين إلى أن حالات الضغط والاكتظاظ بكلية الحقوق أدت إلى امتلاء القاعات والمدرجات إلى درجة أن أعدادا كثيرة من الطلبة تضطر إلى الجلوس على الأرض، وأن أعدادا أخرى لا تجد لها مكانا داخل القاعات والمدرجات ، وهذا ما خلق ارتباكا في الدروس، بحيث استحال على الأساتذة والطلبة على حد سواء التحصيل في ظروف ملائمة. بل أكثر من ذلك نتج عن هذه الظاهرة بروز سلوكات من طرف لطلبة الغاضبين والمحتجين أدت إلى بعض الممارسات المشينة كالعنف والتهديد بالعنف الذي طال بعض الموظفين والمسؤولين الإداريين والأساتذة
ونتيجة لذلك، أعلن المكتب النقابي المحلي بكلية الحقوق بأكَادير، في اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 5 دجنبر2014،عن خوض إضراب لمدة أسبوع، ومباشرة بعد الإعلان عن توقيف العمل، تم استدعاء المكتب المحلي من طرف عميد الكلية وبحضور رئيس الجامعة من أجل عقد جلسة حوار لمناقشة كل القضايا المطروحة وإيجاد حلول لها، لكن المكتب النقابي نفذ الإضراب بداية من يوم الاثنين 8 دجنبر2014،في انتظار ما سيسفر عنه الجمع العام لأساتذة التعليم العالي بالكلية المنعقد أمس الثلاثاء 9 دجنبر2014، لاتخاذ القرار المناسب.