غليان طلابي بكلية الحقوق بأكادير،يتسبب في توقيف الدراسة قسرا،ونقابة التعليم العالي تعلن عن إضراب لمدة أسبوع

تعيش كلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكَادير،منذ أيام على إيقاع غليان طلابي أدى إلى تعطيل المرافق الإدارية وتوقيف الدراسة قسرا،بحيث تم إخراج الطلبة من المدرجات والقاعات بالعنف من طرف طلبة آخرين أغلق التسجيل في حقهم،بعد أن استنفدوا آجال قبول التسجيل(نهاية شهرغشت الماضي).
وفي ظل هذا الإحتقان الذي تعرفه كلية الحقوق،نتيجة للإكتظاظ من جهة وعرقلة الدروس ومهام الإدارة والأساتذة من جهة ثانية أعلن المكتب المحلي لنقابة التعليم العالي بكلية الحقوق تعليق الدراسة والإضراب عن العمل لمدة أسبوع كامل بداية من يوم الإثنين 8 دجنبر2014،إلى حين إيجاد حلول لمشاكل الكلية على مستوى الضغط الذي تعرفه نتيجة الإكتظاظ المهول.
وحسب مصادر جامعية من كلية الحقوق،فهناك ضغط على المؤسسة من قبل عدد كثير من طلبة حاصلين على الإجازة من كلية العلوم وكلية الآداب،فضلا عن طلبة آخرين يحملون الباكلوريا لسنوات خلت،أرادوا تسجيل أنفسهم الآن بشعب الكلية مع أن باب التسجيل أغلق في شهرغشت،وبدأت الإدارة في عملية التسجيل الفعلي بداية من شهر شتنبرالماضي.
ومع ذلك،تضيف ذات المصادر،فهؤلاء الطلبة المحتلين حاليا لمرافق الإدارة ومكاتبها وتحويلها إلى فضاء للنوم والطبخ،قد عرقلوا المهام الإدارية للعميد والموظفين وأوقفوا التدريس بعد أن رفضت الكلية قبولهم،لأن أقصى ما تستوعبه الكلية حاليا هو16ألف طالب وطالبة،وهوعدد تضاعف ثلاث مرات عن العدد الحقيقي الذي هو6 آلاف مقعد،لكن عدد الطلبة المسجلين حاليا بلغ حوالي 32 ألف طالب وطالبة.
ومعنى ذلك فالكلية تعيش اكتظاظا كبيرا دون احتساب الطلبة الجامعيين الذي يتابعون دراستهم بالمركب الجامعي المجاورلكلية الحقوق،ودون الحديث عن الطلبة الراغبين في تسجيل أنفسهم بعد إغلاق آجال التسجيل.
وأشاربعض الأساتذة الجامعيين إلى أن حالات الضغط و الإكتظاظ بكلية الحقوق أدت إلى امتلاء القاعات والمدرجات إلى درجة أن أعدادا كثيرة من الطلبة تضطرإلى الجلوس على الأرض،وأن أعدادا آخرى لا تجد لها مكانا داخل القاعات والمدرجات وهذا ما خلق ارتباكا في الدروس.
بحيث استحال على الأساتذة والطلبةعلى حد سوء التحصيل في ظروف ملائمة.بل أكثرمن ذلك نتج عن هذه الظاهرة بروز سلوكات من طرف لطلبة الغاضبين والمحتجين أدت إلى بعض الممارسات المشينة كالعنف والتهديد بالعنف الذي طال بعض الموظفين والمسؤولين الإداريين والأساتذة
ونتيجة لذلك،أعلن المكتب النقابي المحلي بكلية الحقوق بأكَادير،في اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 5 دجنبر2014،عن خوض إضراب لمدة أسبوع،ومباشرة بعد الإعلان عن توقيف العمل،تم استدعاء المكتب المحلي من طرف عميد الكلية وبحضوررئيس الجامعة من أجل عقد جلسة حوار لمناقشة كل القضايا لمطروحة وإيجاد حلول لها،لكن المكتب النقابي نفذ الإضراب بداية من يوم الإثنين 8 دجنبر2014،في انتظار ما سيسفر عنه الجمع العام لأساتذة التعليم العالي بالكلية المنعقد يوم الثلاثاء 9 دجنبر2014،لإتخاذ القرارالمناسب.