دفاع المطالبين بالحق المدني في قضية بوعشرين يردون على تقرير «مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي»

استغربت هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني في قضية الصحفي ومؤسس جريدة «أخبار اليوم» توفيق بوعشرين، التقرير الصادر عن «مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي» بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي طالب بالإطلاق الفوري لسراح بوعشرين، معتبرا أن اعتقاله كان «تعسفيا»، ومحاكمته لم تخضع للمعايير الدولية.
واعتبرت هيئة الدفاع في ندوة صحفية عقدتها الإثنين الماضي بمقر نادي المحامين بالرباط، أن الجهة التي أصدرت الرأي لم تطلع على «الصور البشعة» التي عاينها الحاضرون لجلسات الاستماع والمحاكمات، مضيفة أن «مجموعة العمل لا تملك حق مناقشة ملف شخص دون الاطلاع أو الإنصات للطرف الآخر، علما أن الملف مازال معروضاً على أنظار القضاء». وحمّلت هيئة الدفاع مسؤولية جزئية لما جاء في التقرير إلى الحكومة، باعتبار أنها لم تترجم وثائق القضية ولم تتعاطى بالجدية مع هذا النوع من التقارير الأممية، ما جعل الفريق الأممي يتهم المغرب ويسقط في ما وصفها فريق الدفاع ب «المغالطات».
وأكد دفاع ضحايا بوعشرين، أنهم سيعملون على توجيه تقرير مضاد إلى الأمم المتحدة بخصوص المغالطات التي أتت في تقرير مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي، للمطالبة بإعادة تكوين الفريق الذي أنجز تقرير العمل الاستشاري، مشددين على أن كل هذا «لن يؤثر على مجرى القضية في مرحلتها الاستئنافية، لأن القضاء المغربي قضاء مستقل ولا يحق لأي جهة التدخل و»محاولة تضليل الرأي العام أو تمييع مجريات المحاكمة العادلة».
وكان التقرير الأخير للأمم المتحدة الصادر عن فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، أوضح أن «حرمان الصحفي توفيق بوعشرين من الحرية تعسفي ويتعارض مع المواد 9 و14 و19 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»، وطالب المغرب باتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح وضع بوعشرين دون تأخير وجعله متوافقا مع المعايير الدولية، بما في ذلك المعايير الواردة في الميثاق المذكور، مضيفا أن الإجراء المناسب في قضية بوعشرين هو إطلاق سراحه فورا ومنحه الحق في الحصول على تعويض».
وجدير بالذكر، أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أدانت شهر نونبر المنصرم، الصحفي ومؤسس جريدة «أخبار اليوم» توفيق بوعشرين، المتابع بتهم «الاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي».