تقرير فريق العمل حول الاعتقال التعسفي تضمن مغالطات وخلاصات غير حقوقية

أثار تقرير "فريق العمل حول الاعتقال التعسفي"، التابع للأمم المتحدة في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، الكثير من الجدل بتضمينه مغالطات وانتقائية وتحيزه في ذكر المعطيات والوقائع وغياب الموضوعية والاحترافية، بخلاصات غير حقوقية، ولا علاقة لها بالتقارير الموضوعاتية التي تنص عليها المقتضيات الدولية لحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، قال المحامي عبد الفتاح زهراش، إن تقرير فريق العمل حول الاعتقال التعسفي، التابع للأمم المتحدة، تقرير تضمن العديد من المغالطات والوقائع لا علاقة لها بقضية الصحافي بوعشرين الذي حكم عليه في قضايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي ب 12 سنة سجنا.
وأضاف زهراش في تصريح صحافي، أن تقرير فريق العمل هو استشاري، وغير ملزم، واعتمد في معلوماته على مصدر وحيد، وهو دفاع المتهم، ولم يقم بعمل احترافي كما هو معهود على فرق العمل التابعة للأمم المتحدة وخاصة المهتمة بمجال حقوق الإنسان، حيث كان عليه الاستماع إلى جميع الأطراف بما فيها المؤسسات التي أشرفت على البحث.
وأكد المحامي زهراش، الذي تابع أطوار محاكمة بوعشرين بكل تفاصليها، أن فيديوهات بوعشرين، كانت في الأول موضوع نفي من قبل بوعشرين ودفاعه، في حين أكدت الخبرة الطبية أنها فيديوهات صحيحة، تم ضبطها في مكتب بوعشرين.
وقال زهراش، إن توفيق بوعشرين استفاد من كل حقوق الدفاع كما هي متعارف عليها عالميا، وقواعد شروط المحاكمة العادلة وفق المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، و محاكمته دامت أكثر من87، جلسة، ودفاعه قدم عدة دفوعات وطعون وشكايات سواء في مواجهة محرري المحضر أو الدفوع المقدمة للمحكمة، وكلها أجابت عنها المحاكمة.
وأضاف زهراش، أن تقرير فريق العمل حول الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة، تضمن مغالطات غير احترافية، باعتبار بوعشرين ما زال في مراحل محاكمته، وتقدم بالاستئناف كما استأنفت الحكم النيابة العامة والضحايا والدفاع.
فتقرير فريق العمل الأممي، متحيز وخلاصاته غير موضوعية وغير حقوقية ولا تمت بصلة للمقتضيات المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بحقوق المدنية والسياسية .
واعتبر إثارة هذا التقرير وطرحه في هذا الوقت بالضبط، وبتزامن بتقديم الملف لمرحلة الاستئناف، الدرجة الثانية في الأيام القادمة هو نوع من التأثير على القضاء المستقل والمس بما راكمه المغرب في مجال حقوق الإنسان و استقلال السلطة القضائية.