مجهر حول النظافة بالعاصمة الاِقتصادية: 1160 مليارا لم تسعف الدار البيضاء في بلوغ النقاء المنشود

نقطة وحيدة مهمة استأثرت بالمناقشة داخل مجلس المدينة، خلال الجولة الثانية من دورة فبراير، التي التأمت في الأسبوع الماضي، وهي النقطة المتعلقة بالتصويت على عقود التدبير المفوض لقطاع النظافة مع الشركات المفوض لها.
بالإجماع ، تم التصويت على هذه العقود التي حددت مبلغ 89 مليار سنويا لقطاع تدبير النظافة، الذي فازت بالصفقة المتعلقة به شركتان، الأولى فرنسية، وهي شركة «دوريشبورغ»، والثانية لبنانية، وهي شركة «أفيردا»، هذه الشركة التي فسخ معه المجلس العقدة السابقة إلى جانب شركة «سيطا» الفرنسية، بدعوى أنهما شركتان غير مجديتين ولا تستحقان مبلغ 66 مليار في السنة، الذي كانتا تتوصلان به. فما الذي وقع، حتى نعيد هذه الشركة، إلى جانب شركة جديدة، وبإضافة 23 مليارا سنويا؟
سؤال يبقى رئيس المجلس، المكتب المسير وشركة «الدار البيضاء للخدمات» هم أولى بالإجابة عنه، لأن الأمر محير حقا.
المهم رغم الإغراء المادي المقدم للشركات الدولية، كي تشارك في طلب العروض، الذي فتحته شركة «الدار البيضاء للخدمات»، لم تستجب من كل دول العالم، المحيطة بنا، سوى أربع شركات، اثنتان منها يبدو أنهما فقط شاركتا من أجل المشاركة، فقط ليتم اختيار الشركة القديمة /الجديدة «أفيردا» والشركة الفرنسية «دوريشبورغ» ومن أجل إمام الصفقة، سيتم إبرام ثمانية عقود. وكل عقد خاص بعمالة من العمالات الثمانية، المؤثثة لتراب العاصمة الاقتصادية، إذ ستمتد العقدة لسبع سنوات. هكذا ستتكلف الشركة الفرنسية «دوريشبورغ» بتدبير القطاع في كل من عمالة الدار البيضاء آنفا- والفداء مرس السلطان- وابن امسيك – ومولاي رشيد، فيما ستدبر الشركة اللبنانية القطاع في عمالات الحي الحسني وعين الشق وعين السبع وسيدي البرنوصي.
بحسب المعطيات الأولية، سيكون على الشركتين جمع النفايات وتفريغها بالمطرح العمومي لمديونة، إذ سيكون من مسؤوليتها توريد وتركيب وصيانة وتجديد الحاويات وكذلك تهييء وصيانة وغسل نقط الجمع، مع جمع النفايات المنزلية والمشابهة النفايات الخضراء، وكذلك نقلها وتفريغها مع نفايات التنظيف بالمطرح العمومي، وغسل الحاويات وأماكن تواجدها مع الشروع في تطوير وإدخال نظام مخصص للفرز الثنائى، بالإضافة إلى تنظيف شوارع المدينة والساحات العامة كالأرصفة والطرق والشوارع والساحات، وأيضا المجاري والبالوعات وأثاث الشوارع وتجهيزاتها، مع نقل مخلفات التنظيف وتفريغها في المطرح العمومي. وتشمل هذه الخدمة، توريد وتركيب وصيانة وتفريغ سلات المهملات العمومية، والتنظيف والكنس اليدوي والغسل والتنظيف الميكانيكي لممرات الراجلين والغسل الميكانيكي للمسارات والطرقات والتنظيف الخاص بالأماكن العامة، دون إغفال أعمال التنظيف الاستثنائية، أثناء الفعاليات الثقافية والرياضية أو العرضية
المعطيات، تفيد أيضا بأن دفتر التحملات، يتضمن شروطا لتتبع أشغال الشركتين، ومن ذلك يشترط، وضع وتركيب وتشغيل وصيانة مختلف أجهزة الاستشعار في عربات الكنس اليدوي وشاحنات الجمع والتنظيف بما في ذلك أجهزة الاستقبال “GPS”، مع إرسال البيانات في آجالها ووفقا للبرتوكولات المقررة، وكذا تأطير وتكوين المستخدمين وتكوينهم والمراقبة الصحية وتوفير معدات الوقاية الشخصية والحرص على الصيانة والتدبير الجيد لممتلكات الاسترجاع والرجوع، والحصول على شهادة “ISO9001” لكافة الخدمات المفوضة..89 مليارا في السنة من أجل قطاع النظافة، هي ما يقارب ثلث ميزانية الجماعة الحضرية للدار البيضاء التي تتراوح بين 330 و350 مليارا في السنة، مبلغ مهم جدا خلق المفاجأة خصوصا كما أشرنا أن سبب الفسخ مع الشركات السابقة، كان سببه الرئيسي عاملان مهمان، وهما الكلفة رغم أنها لم تكن تتجاوز 66 مليارا وجودة الخدمة.
المبلغ المذكور، ستتوصل به الشركتان في كل سنة ولمدة سبع سنوات، بمعنى أننا سنكون أمام رقم سيصل إلى 623 مليار سنتيم دون نسيان أن المدينة ستذهب في اتجاه إما إحداث شركة أو التفويض لشركة أخرى ستكون مهمتها جمع ونقل النفايات الصلبة كالأحجار والأتربة وغيرها، وهي صفقة أخرى ستتطلب ملايير زيادة، بما أن دفترالتحملات يحرم على شركتي النظافة نقل وجمع هذا النوع من النفايات، لكن لا شيء يضمن النتائج المتوخاة، هل فعلا سنحقق حلم البيضاويين المتمثل في العيش في مدينة نقية أم لا؟
مشروعية هذا التساؤل، تأتينا من التجارب السابقة. فخلال إبرام صفقة النظافة في سنة 2014، أي إبان الولاية الفائتة مع شركتين «سيطا» و«أفيردا»، تم اشتراط توفير أسطول جديد بمواصفات عالمية، وهو ما تم فعلا. ولعل الجميع يتذكر هذه الآليات لما تم عرضها بالقرب من حي العنق وحضر خروجها من الميناء رئيس المجلس السابق محمد ساجد ووالي المدينة، وأقيمت عدة عروض حول الموضوع، وتم تطمين البيضاويين بكون مجلسهم صاغ عدة شروط لمراقبة وتتبع مهام الشركتين. وبدأ الجميع ينتظر النتائج، خصوصا أننا رأينا أجهزة المراقبة المتطورة والحديثة، بمعنى أنه تم استحضار كل شيء، الآليات والعمال وآليات المراقبة، لكن لم تحضر معها أي نقاوة لشوارعنا. وبمجرد ما تنصب المجلس الحالي، حتى كان من أولى قراراته نسخ العقدة، وإعادة النظر في الملف ككل، حيث تم الإعلان عن فشل مهام الشركتين، وأن البيضاويين استاؤوا من خدماتهما، تلك الصفقة صرف عليها البيضاويون 268 مليارا، ولم تأتنا بأي جديد.
قبل الصفقة المذكورة، كان مجلس مدينة الدار البيضاء، قد فوض تدبير قطاع النظافة لثلاث شركات، وهي: «سيطا» و«بيتزورنو» البرتغالية و«تيكميد» الاسبانية، لمدة عشر سنوات بقيمة مالية سنوية بلغت 27 مليارا، أي أن هذه الشركات، استفادت خلال عشر سنوات من 270 مليار سنتيم بالتمام والكمال، دون أن تحط المدينة في بر الأمان النظيف. وفتح النقاش حول ملف النظافة، وكلفت جهات ومكاتب دراسات لإيجاد حلول لهذه المعضلة دون أي جدوى.
اليوم، ورغم مرور هذه الصفقة، مازال ذات النقاش مفتوحا. فهناك من يذهب إلى أن أنجع حل للتغلب على هذا القطاع، تفويض تدبير النظافة إلى رؤساء المقاطعات، حتى تكون هناك مراقبة دائمة، وتحصل المنافسة بين هذه المقاطعات، وذلك من خلال تقسيم المبلغ المذكور 89 مليارا على المقاطعات، بحيث ستحوز كل واحدة منها على ما يقارب ستة مليارات، وهي تعقد الصفقة مع الشركة التي تختارها، لأن في هذه العملية ما يجعل المراقبة أكثر حضورا.
وهناك من يذهب إلى أن غياب مراقبة تقنية من طرف مختصين، سيجعل أمر النظافة يراوح مكانه، وبالتالي يجب تشكيل لجنة مراقبة من خبراء ومختصين، وليس من منتخبين، لحث الشركتين على القيام بواجبهما على أكمل وجه.
ما بين هذا الرأي والرأي الآخر، في كيفية الوصول إلى نتائج طيبة،تبقى الحقيقة أن الدارالبيضاء، ومنذ إحداث وحدة المدينة، انفقت 1160 مليارا، ولم تحقق النظافة المنشودة، هذا دون احتساب أموال الفترة الفاصلة بين عملية فسخ العقد وعقد الصفقة الجديدة والتي دامت زهاء سنة.