أطباء القطاع الخاص يدعون رئيس الحكومة لحماية الممارسة المهنية للطب واحترام القانون

وجّه التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، رسالة إلى رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، يدعوه من خلالها إلى التدخل العاجل من أجل تحصين الممارسة المهنية للطب وحمايتها من كل المنزلقات التي تتهددها، ومواجهة كل أشكال المزاولة غير الشرعية لها، حماية لصحة المواطن واحتراما للقانون.
رسالة تم توجيه نسخ منها كذلك إلى وزير الصحة والأمين العام للحكومة، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين وأعضاء بمجلسي النواب والمستشارين، من أجل لفت الانتباه إلى تبعات اعتماد مشروع القانون 13/54، الذي تؤكد مراسلة التجمع النقابي على أن المادة 6 منه، ستفتح الباب عريضا أمام الإضرار بصحة المواطن من جهة، وضرب القانون المؤطر لمهنة الطب 131.13 من جهة ثانية.
مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أكدت أن المادة المذكورة تهم منح صلاحيات للمبصاريين هي من صميم الممارسة المهنية لأطباء العيون، مؤكدة أن العلاقة بينهما معا يجب أن تكون تكاملية في إطار تشاركي، يمارس فيها كل جانب اختصاصه وفقا للضوابط القانونية، حيث يقوم طبيب العيون بالفحص والتشخيص وتحديد نوعية العلاجات وطبيعة النظارات التي قد يكون المريض في حاجة إليها، ثم يأتي دور المبصاري لكي يقوم بإعداد هذه النظارات تبعا لمضمون الوصفة الطبية، ويبقى الطبيب مسؤولا عن أي خلل إذا ما وقع، انطلاقا من المسؤولية الطبية الملقاة على عاتقه خلافا للمبصاري، الذي لا يمكن متابعته في حال وجود الخطأ.
النقاش حول تحصين الممارسة القانونية لمهنة الطب ليس وليد اليوم، وظل على الدوام مفتوحا ومصدر إزعاج للمهنيين الذين ينادون في كل مرة بتطبيق القانون، كما هو الحال بالنسبة للأطباء الذين نبهوا مرارا إلى تبعات الإقبال على «العشّابة» والعواقب الوخيمة التي يكون المرضى عرضة لها في حال الالتجاء إلى هذه الفئة لظروف وعوامل مختلفة تدفع بهم لذلك، إضافة إلى خطورة التداوي العشوائي بالمضادات الحيوية التي قد تؤدي إلى أخطار صحية بليغة، كالإصابة بالقصور الكلوي وقد يصل الأمر إلى حدّ الوفاة في عدد من الحالات، هذا في الوقت الذي يدعو فيه الصيادلة هم بدورهم إلى أن يصرف الدواء داخل الصيدليات كما ينص على ذلك القانون، وخلافا لما هو معمول به في فضاءات أخرى بل وحتى في الشارع العام كما هو الشأن بالنسبة ل «سوق الفلاح» بوجدة، على سبيل المثال لا الحصر، ليتأكد في البداية والنهاية أن صحة المواطنين هي التي تكون عرضة للخطر، في ظل وجود ترسانة قانونية مؤطرة للممارسة المهنية بعدد من القطاعات التي لها صلة بالصحة العامة، والتي لا يتم تفعيلها وتبقى رهينة المزاجية، مما يؤدي إلى استفحال وانتشار عدد من الظواهر غير الطبيعية وغير الصحية.