سقوط ما يزيد عن 100 مواطن سنويا قتلى بسبب القطارات العادية والسريعة بالمغرب

أثارت حوادث القطارات المتكررة خلال الأيام القليلة الماضية العديد من التساؤلات حول إمكانية توقف هذا النوع من الحوادث التي يسببها الفساد والإهمال من قبل المسئولين عن إدارة السكك الحديدية . فالعديد من حوادث القطارات الكارثية التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة راجعة بالأساس إلى وتهالك وتلاشي وتقادم التجهيزات والمنشآت السككية والقطارات والعربات وضعف الصيانة وغياب قطع الغيار ، مما يؤدي إلى عطل في الفرامل و الاستمرار في اللجوء إلى الوسائل التقليدية والبدائية في إصلاح أعطاب القطارات والعربات، وحدوث هبوط في طريق القضيب،....فضلا عن ضعف طاقة النقل السككي بالمغرب واعتمادها على قطارات مستعملة يتم استيرادها من الخارج ، وهي عوامل مجتمعة أدت إلى تزايد حوادث القطارات المؤدية أحيانا إلى وفيات في صفوف مواطنين نتيجة تهالك المعدات وكثرة الأعطاب وانعدام وسائل وأجهزة السلامة. نحن أمام شبكة السكك الحديدية متقادمة لم تعد تتماشى والمعايير الدولية في مجال السلامة والراحة الضرورية والمرافق الصحية والإضاءة ومستوى صوت التواصل مع والزبناء واحتقارهم، علاوة على قلة الموارد البشرية وغياب تكوين مستمر لرفع الكفاءات ناهيك عن عدد من الصفقات التي أشير إلى أنها كانت غير شفافة واستيراد وشراء قطارات دي طابقين أو عربات مستعملة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية والبعض منها أدخل منذ مدة إلى «مستودع الأموات «بسبب الأعطاب المتكررة وغياب قطع غيار، رغم كونها لم تشتعل إلا فترة زمنية قليلة. إن ارتفاع الحوادث راجع إلى التراخي في أعمال الصيانة والمتابعة والمراقبة المستمرة بجانب عدم الالتزام بقواعد احترام المعايير الأوربية في الآليات والتشغيل التي تحقق الأمان والسلامة، لحركة القطارات كما ا أن إدارة السكك الحديدية تركز فقط على الأنشطة الروتينية اليومية للتشغيل دون الاهتمام بتأهيل وتكوين العاملين وتوظيف أطر جديد لتغطية العجز المزمن في الموارد البشرية .
نحن أمام إدارة فاشلة أصابها المرض لم تحسن استغلال الموارد والطاقات التي كانت تتوفر عليها المؤسسة وتم هدرها والتقليص من عدد من المستخدمين والأطر وإحالة عدد منهم للتقاعد وعدم التزام المكتب بالمعايير و القيم الخمسة للسلامة التي صادق عليها المغرب في إطار المنظمة العالمية للسكك الحديدية بما فيها السلامة والشفافية.
فرغم ما توفره الدولة سنويا من تمويل وقروض لتطوير القطاع السككي وتحسين جودة خدماته من الضرائب وما تخلفه القروض من فوائد مرتفعة على خزينة الدولة وارتفاع عدد المسافرين إلى ما يفوق 38 مليون مسافر خلال السنة الماضية تتوالى النكسات وحوادث القطارات من أصدام إلى خلل في التيار الكهربائي الى حريق يرتفع معها عدد الضحايا والمصابين. وتردي الخدمات السككية بشكل فظيع يمس بكرامة المسافرين بمن فيهم الأجانب السياح
ونحن نسعى إلى جلب ملايين من السواح في ظل أكبر وسيلة يلجؤون إليها في تنقلاتهم عبر أوروبا ويجدون عربات تعود إلى الأزمنة الماضية في بلدنا لا تتوفر على الحد الأدنى من السلامة والراحة أثناء السفر. وقد سبق أن اعترفت إدارة السكك الحديدية بسقوط ما يزيد عن 100 مواطن سنويا قتلى بسبب القطارات العادية والسريعة، أغلبها ليس بسبب الخطأ البشري، بل نتيجة ترهل وتهالك وتقادم التجهيزات السككية وارتفاع عدد الممرات غير المحروسة، وقد جاء حادث 22 ماي 2012 الذي وقعت فيه كارثة مصرع أربعة تلاميذ وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة عندما دهس قطار للمسافرين كان متوجها إلى فاس حافلة للنقل المدرسي قرب مدينة بن جرير تم فاجعة اصطدام قطارين بزناتة وخلفت قتيلا وعددا كبيرا من الجرحى، و لولا ألطاف الله لأودت بحياة عدد كبير من الأشخاص ، وفي نفس الأسبوع وقعت حوادث أخرى تتعلق بانقطاع التيار الكهربائي ثم في بداية الأسبوع الموالي شب حريق في قطار متوجه من مراكش إلى وجدة خلق هلعا كبيرا في صفوف المسافرين.
بالفعل أصبح مرفق السكة الحديد مشكلة مزمنة تسيل من خلالها دماء الأبرياء في الممرات غير المحروسة وكم من مواطن وطفل برئ لقي مصرعه تحت عجلات القطارات في الممرات غير المحروسة التي لم تنته مندذ عشرات السنين من الوعود في معالجة هذه الكارثة. أما على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فإنها الطامة الكبرى خدمات جد متدنية وبأسعار مرتفعة لا تتماشى وحجم ومستوى جودة الخدمات المقدمة قطارات غير مكيفة ونظافة منعدمة ومرافق صحية غير صالحة تفوح منها روائح كريهة، وحالات الازدحام الشديد التي تشهدها القطارات في مختلف الجهات تهدد صحة المواطنين بانتقال عدوى الأمراض وتنامي حالات السرقة داخل العربات، كما أن الاكتظاظ داخل القاطرات يجعل نصف الركاب واقفين طيلة الرحلة لأن هم المكتب أصبح هو الربح على حساب راحة المواطنين وسلامتهم. هذا إضافة إلى أن ظاهرة تأخير القطارات أصبحت هي القاعدة واحترام المواعيد يشكل الاستثناء. وأحيانا يعاني المسافر من اعتداءات لفظية وجسدية من طرف أجهزة أمنية خاصة ترهب المواطنين بدل حراسة أمن القطارات وضمان سلامة المواطنين.
أما الموارد البشرية للمكتب الوطني للسكك الحديدية فهي تعيش منذ مدة ليست بالقصيرة وضعية الاستغلال والقهر والظلم الاجتماعي والمهني بكل أشكاله ويعملون تحت رعب التهديد بالطرد أو التنقيل التعسفي، حيث يشتغلون في ظروف غير إنسانية 12 ساعة في اليوم وبتعويضات هزيلة والحرمان من العطل السنوية ضدا على القانون ومقتضيات مدونة الشغل الوطنية أجور هزيلة ومجمدة وتعويضات لاتتماشى وحجم ساعات العمل الطوال والمداومة والعمل الليلي وأيام العطل والأعياد والمسؤولية و دون تعويضات حقيقية عن الأخطار المهنية التي تستفيد منها عدة فئات مهنية بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية. كما تم حذف منحة الشهر 13 عشر وتجميد الأجور لمدة عشر سنوات. مستخدمون واطر السكك الحديدية يعانون في صمت يتلقون التهديدات كلما نادت جماعة منهم بصوت عالي تطالب بالتغيير والإصلاح وبتحسين ظروف عملها وأوضاعها المادية والمعنوية . أما شريحة متقاعدي المكتب الوطني للسكك الحديدية فقد فقدت حقوقها الاجتماعية منذ مدة بسبب تعنت الإدارة ومناوراتها في ربح الوقت وتملصها من التزاماتها تجاه شريحة أبلت البلاء الحسن في القيام بمهامها وقدمت خدمت حليلة للمكتب الوطني للسكك الحديدية وللمجتمع وتنكرت لها الإدارة بعد إحالتها على التقاعد، إنهم يتقاضون اليوم معاشات هزيلة لا تسمن ولاتغني من جوع وتستمر في المعانات مع صندوق التغطية الصحية مفلس بسبب النهب والفساد يصعب معه استرجاع مصاريف العلاج لمدة سنة كاملة من الانتظار ,لازال يبحث عن مخرج داخل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. لقد اختارت الإدارة توسيع قاعدة الهرم الإداري بخلق 28 مديرية وعدة أقسام ومصالح تفوق 100 لتبرير مصاريف ونفقات كبيرة بدل تحسين أوضاع الأطر والمستخدمين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين كما اختارت شراء بعض الانتهازيين للتغطية على فضائح الفساد بها وكعادتهم يلجا مسؤولو إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى البحث عن كبش فداء إما عاملا، أو سائقا، أو مستخدما عندما تقع حوادث مثل ما وقع مؤخرا بالبيضاء لتبسهم تهمة الخطأ الجسيم وتغطي على الأسباب الحقيقية التي كانت بالفعل وراء الحواذت وهي مجمل ما تمت الإشارة إليه من تدهور خطير للتجهيزات والمعدات وغياب الصيانة وغيرها من الاختلالات... فهل أصبحت أرواح البشر رخيصة إلى هذا الحد والمستخدم والإطار السككي مهندس أو تقني قائد القطار وسائقه والمراقب دائما يدفع ثمن إهمال المسؤولين لدورهم في ضمان امن المسافرين.أن الندوة الصحفية التي نظمتها إدارة السكك الحديدية وبلغة TGV تبين بجلاء ما وصلت إليه هده المؤسسة الوطنية من تردي فظيع.
لقد عرف المكتب الوطني للسكك الحديدية في السنوات الأخيرة تدهورا كبيرا لم يسبق له مثيل في مختلف المجالات التدبيرية والتقنية والمالية والخدماتية نتيجة سوء وضعف التسيير والتدبير للشأن السككي وغياب الشفافية في تدبير الصفقات العمومية، تزايدت بفعله العديد من الاختلالات والنواقص. واليوم نحن أمام انهيار شبه كلي لهذا المرفق العام بسبب تراكم الاختلالات وتكريس ثقافة الممارسة الروتينية والتدبير التقليدي المتجاوز والإهمال والفشل في البحث عن الحلول الآنية والمستعجلة لمأساة قطاع السكة الحديد ونحن على أبواب دخول مرحلة القطار فائق السرعة TGVوجب أن تشهد السكك الحديدية قيادة جديدة للمكتب الوطني للسكك الحديدية بهيكلة جديدة للقطاع بعيدا عن 28 مديرية تستنزف مداخيل المؤسسة عوض هرم إداري مفتوح متطور ومتناسق وعقلاني وليس من اجل إرضاء الخواطر وتوزيع المنافع وبالتالي أصبح من الضروري واللازم.
{ إعادة النظر في إدارة هذه المؤسسة الوطنية التي تستنزف ميزانية الدولة دون مردودية تذكر وعلى حساب جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛
{ بضرورة التطبيق الصارم والعادل لمبدأ تقييم أدائهم، ونشر ثقافة السلامة، وإعداد برامج تحفيزية مادية ومعنوية، لتشجيع العاملين في مجال السلامة من اجل الحد من أخطاء العنصر البشري؛
{ توفير قطع غيار مناسبة وإنشاء أوراش حقيقية و مجهزة لإنتاج قطع غيار بالمغرب بدل صرف أموال باهظة في شراء قطع غيار للقطارات من الخارج، و لا يتم استعمالها إلا نادرا و يتم تركها بالمخازن حتى تتلاشى و تهلك ثم تباع قطع غيار من جديد للإدارة، ومن أجل استمرار الإدارة في استيراد قطع الغيار من الخارج؛
{ احترام أرقام المقاعد في المسافات الطويلة وعدم القبول بتكديس المسافرين في عربات كأنهم بهائم وتوفير كل الشروط الضرورية لراحة الزبناء من مكفيات هوائية ومرافق صحية نظيفة
{ لابد من خطة شاملة توضع على أولويات الدولة. تتضمن توفير ميزانية للتطوير من أجل شراء جرارات وعربات جديدة وتحديد المحطات وكهربة الإشارات وازدواج خطوط الضواحي المفردة وتوسيع الشبكة لنصل إلى أكادير ثم العيون؛ إعادة النظر في تذكرة القطارات المتهالكة واعتبارها درجة ثالثة
{ تنفيذ خطة على مدار عشر سنوا ت لتطوير خطة لتطوير مرفق السكة الحديد منحت الأولوية لخطوط السكة الحديد؛
{ توفير الاعتمادات المالية الكاملة وتحديث الإشارات وتجهيزات التشوير ومراقبة الممرات وتدريب الأطر والمستخدمين مع تحديث واستخدام العامل الالكتروني واستعمال التكنولوجيا الحديثة في تدبير السلامة والمخاطر؛
{ تكوين مستمر وتدريب العمال والأطر وتطويرهم في معهد وطني خاص لتطوير الأداء
{ الزيادة في أجور وتعويضات الأطر ومستخدمي المكتب الوطني للسكك الحديدية وفي معاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم والرفع من تعويضات الساعات الإضافية وتعويضات الأخطار المهنية وتعويضات المسؤولية الإدارية والتقنية والمراقبة
{ خلق فضاءات للعمل الاجتماعي في كل المدن بالنسبة للمستخدمين والأطر والمتقاعدين السككيين وذويهم وأبنائهم
{ توفير السكن الاجتماعي للأطر والمستخدمين والمتقاعدين عبر سلفات بفوائد ميسرة ومقبولة تتماشى ووضعهم المادي
{ تحسين التأمين عن المرض واسترجاع مصاريف الأدوية وخلق نظام تكميلي للتقاعد والتامين الصحي ووضع خطة زمنية للتنفيذ كل هذه الإجراءات بالحوار مع المهنيين والمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية ومع جمعيات حماية المستهلك من أجل تحسين الخدمات السككية وتفادي كل ما يضر بالمواطنين زبناء المؤسسة ويضر بالسياحة الوطنية بسبب عدم سلامة وسائل التنقل وخاصة أن حوادث السير عبر الحافلات كثيرة والثقة في السكك الحديدية تضع موضع شك في سلامتها ولأتشجع على بتاتا على ثقة المسافرين السياح
الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل