الدكتور مهدي القرقوري، نائب رئيس الجمعية المغربية لمحاربة السيدا 8705 من بين 32 ألف مريض بالسيدا فقط يعلمون بمرضهم!

بداية، كيف هي وضعية داء فقدان المناعة في المغرب، وكم يبلغ عدد المصابين؟
تقدر وزارة الصحة عدد المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري ب 32 ألف شخص في آخر التقديرات، في حين جرى فقط تشخيص 10 آلاف مصاب، وهذا يعني بأن 3/2 من المتعايشين لم يقوموا بالفحص، بل لم يصلوا حتى إلى مصالح التشخيص والرعاية.
  ما الفرق بين المتعايش مع المرض والمصاب به؟ 
المتعايش هو حامل للفيروس وقد ينقله إلى الغير عن طريق الطرق الثلاث المعروفة والموجودة للإنتقال، وهي تحاقن الدم واستعمال آلات حادة وإبر ملوثة بالدم، العلاقات الجنسية غير المحمية، من الأم الحامل إلى الجنين. لكن المتعايش لا يعاني من مرض ما، وقد يبدو خارجيا بدون أي عرض أو علامة.
أما المريض بالسيدا فهو متعايش قد تدهورت حالته الصحية، ليس تحت العلاج، إلى حد أنه يصاب بما يسمى «الأمراض الانتهازية» التي قد تؤدي إلى الوفاة ، وهي خطيرة جدا.
إذا كان المتعايش يتناول الدواء الثلاثي بطريقة منتظمة وتحت الرعاية الطبية، قد لا يمر أبدا خلال حياته إلى مرحلة المرض بالسيدا، حيث أن الأدوية تقوم بتهميد الفيروس وضمان حالة صحية تشبه العادية.
أكثر الحالات المسجلة، هل هي في صفوف الذكور أم الإناث؟
هناك تعادل فيما يخص الإصابة حسب الجنس. عند بداية الوباء، كانت النساء يشكلن أقل من 10 % من عدد المتعايشين، إلا أنه مع تفشي المرض، تم تشخيص عدد متزايد من النساء. وهذا ما يصطلح عليه «نسونة الوباء» (féminisation de l?épidémie) وهو من علامات تفشي الوباء بوتيرة مرتفعة.
  هل هناك مدة محددة لإجراء الكشف ومعرفة الإصابة بالداء من عدمها؟
  كلما تم تشخيص الفيروس مبكرا، كلما كان هذا أحسن بالنسبة للحالة الصحية للشخص. فعلى كل من تعرض للعدوى ( عامة، علاقة جنسية غير محمية خارج إطار الشريك المعتاد) أن يقوم بالفحص في أحد مراكز الفحص المجاني والسري ليكون على دراية بإصابته أم لا.  لكن لأسباب تقنية ( وهي نفسها في العالم بأسره) فإن الفحص عاجز عن كشف حالات الإصابة لذوي الأقل من 6 أسابيع. فلهذا على الشخص الانتظار 6 أسابيع فما فوق بعد حالة التعرض للقيام بالفحص وإلا قد تكون نتيجته غير آمنة.
  هل هناك أية أعراض محددة يستشف منها إمكانية إصابة الشخص بالسيدا؟
ليست هناك أعراض خاصة بالإصابة بالفيروس وهنا يكمن خطر هذا المرض. قد يشعر الشخص بحالة حمى سرعان ما تزول أو بعض العياء أو قد تكون بعد العقد (الولاسيس) تحت الفك، لكنها سرعان ما تختفي، ثم يستمر الشخص عاديا رغم أنه معد لمدة تتراوح بين سنتين إلى 10 سنوات حسب الشخص قبل أن تظهر «الأمراض الانتهازية» الخطيرة. ويكون التكفل الطبي حينذاك صعبا وطويلا، فمن الأحسن أن لاينتظر الشخص ظهور هذه الأمراض الانتهازية وعلى كل من تعرض لخطر الإصابة أن يقوم بالفحص (من بعد مدة ال 6 أسابيع) بدون تأخير.
  هل هناك أية أدوية للعلاج النهائي من الداء؟
ليست هناك أدوية للقضاء نهائيا على الفيروس. فالأدوية المتوفرة تساعد على تخميده وعلى حبسه من التكاثر. فالفيروس يصبح خامدا في الجسم، مما يؤدي إلى رجوع الحالة الصحية للمتعايش إلى وضعها العادي. لكن عند إيقاف تناول الدواء يسترجع الفيروس قدرته على التكاثر.
  ما هي سبل الولوج إلى العلاج؟ 
هذا السؤال يحيلنا للتطرق إلى نبذة تاريخية عن مسارات الولوج إلى الأدوية القهقرية المضادة للفيروس، ففي سنة 1989 تم إدخال العلاج الأحادي (AZT) ، وفي سنة 1995 تم إدخال العلاج الثنائي، ثم ما بين 1999/1988 تم إدخال العلاج الثلاثي، وانطلاقا من سنة 2003 تم وضع العلاج الثلاثي رهن كافة الأشخاص الحاملين للفيروس. كل هذا هو نتاج لصيرورة من المرافعة قصد الولوج إلى العلاج والأدوية.
إن أهم فعل قمنا به في مجال محاربة السيدا وخاصة الوجه الآخر للوباء ، أي الوصم والتمييز، كان هو نضالنا من أجل الولوج للعلاج. فمنذ بداية استعمال العلاج التلاثي في دول الشمال، قامت الجمعية بحملة ترافعية للحصول على الأدوية الثلاثية في المغرب، هذه الحملة نظمناها بشراكة مع جمعية أطباء بلا حدود MSF وجمعية ACT-UP ، وفي خضمها خلال سنة 1997 قامت إحدى الفاعلات في جمعيتنا وهي متعايشة مع الفيروس بتوجيه نداء عبر القناة الثانية إلى وزير الصحة ، وهذا النداء هو جزء من حملة قمنا بها عبر مواد تواصلية، ملصقات، مقالات في الصحافة والتي صادفت اليوم العالمي 1 دجنبر، والتي كانت نتائجها المباشرة استجابة وزارة الصحة بتخصيص 4 ملايين درهم لشراء المضادات الفيروسات القهقرية، أضفنا لها مبلغ 2.5 مليون درهم حصلنا عليها عبر مرافعاتنا من طرف وزارة الخارجية والصحة الفرنسيتين عبر برنامج «  ESTHER إيستير «، وبذلك قمنا بوضع 70 مريضا تحت الدواء الثنائي، واستمرت المعركة والضغط على الصندوق الوطني للاحتياط الاجتماعي CNOPS من أجل التكفل بأداء الثمن لمنخرطين من الموظفين المدنيين بالقطاع العمومي خاصة أننا وبفضل دعم ومساندة الأميرة للامريم رئيسة الشؤون الاجتماعية للجيش المغربي، قد كنا تمكنا من أن  يتكفل الصندوق الوطني للاحتياط الاجتماعي بأدوية الجنود المصابين. واستمرت المرافعة بإقناعنا المجموعة الحضرية لمدينة الدار البيضاء الذي يوجد بها أكبر مركز استشفائي للتكفل بالأشخاص، التي خصصت ميزانية سنوية  لشراء الدواء الخاص بالتعفنات الانتهازية لنضمن تكفلا شاملا. كما سبق وأن أطلقنا حملة لتخفيض أثمنة الأدوية لدى مصالح الجمارك، إذ تمكنا من إعفاء الدواء الثلاثي من الرسوم الجمركية وبذلك تم تخفيض الثمن بنسبة 35 % ، وقمنا كذلك بمرافعة لدى مختبرات صناعة الأدوية لشراء الدواء دون وسطاء، وهكذا كان التخفيض مرة أخرى بنسبة 15 % .
لم نتوقف عند هذا الحد انخرطنا في برنامج « ACCESS » لوكالة الأمم المتحدة ONUSIDA وفاوضنا من أجل حصول بلادنا على الأدوية الثلاثية وبذلك كنا أول دولة ذات معدل إصابة منخفض تحصل على الأدوية في إطار برنامج « ACCESS » - ONUSIDA سنة 2001 انضاف إلى ذلك في نفس السنة الضغط للحصول على إعفاء الأدوية الثلاثية من الضريبة على القيمة المضافة.
إلى جانب ذلك فقد انخرطنا منذ 2002 في جهود مرافعة مع 40 إطارا حقوقيا ونقابيا ومهنيا صحيا، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين لمجابهة توقيع المغرب على اتفاقية التبادل الحر ، الذي صادر الحق في الوصول إلى الأدوية، في إطار هذه الحملة قمنا برفع مذكرة للبرلمانيين مفصلة عن الانعكاسات المحتملة لاتفاقية التبادل الحر على الولوج إلى الأدوية تتضمن هذه الدراسة خلاصات الدراسة المنجزة تحت إشراف خبيرة فرنسية دولية في مجال اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة (OMC) وكذلك كل ماله علاقة بالملكية الفكرية.
وبخصوص تمويل العلاج الثلاثي في المغرب، فإن نسبة 7% تتكفل بشرائه التعاضديات والقطاع الخاص،93% من العلاجات يتم تمويلها مناصفة ما بين وزارة الصحة والصندوق العالمي لمحاربة السيدا، لكن المرافعة قصد الولوج إلى العلاج والأدوية يجب أن تستمر وتتجدد لأن العديد من المرضى قد يحتاجون في الاشهر والسنوات المقبلة لأجيال جديدة، فمثلا هناك حاليا 19 مريضا يعالجون بالجيل الثالث، تصرف لشراء دوائهم 13 % من ميزانية الادوية. ان ثمن الادوية من الجيل الاول لكل مريض كل شهر هو 250 درهما، في حين ان ثمن الادوية من الجيل الثالت لكل مريض كل شهر هو مابين 10 و 15 ألف درهم.
إضافة إلى ما سبق هناك مشروع  التكفل بالأشخاص المصابين بمرض السيدا الذي تقوم بإنجازه جمعية محاربة السيدا في مدن الدار البيضاء، فاس، مراكش، الناضور، وجدة، الرباط، طنجة، بني ملال، أسفي، العيون، وذلك بهدف المساهمة في التكفل بالأشخاص المصابين بمرض السيدا وتحسين ظروف عيشهم، غايته تلبية حاجاتهم، خصوصا منهم الأكثر هشاشة والذين مازالوا يتابعون العلاج، والمتعلقة بإمكانية توفير التحاليل البيولوجية، المساعدة النفسية والاجتماعية ومحاربة الإقصاء والتهميش.
ويتجلى الهدف في مرافقة هؤلاء الأشخاص من أجل الاستقلال، وذلك عن طريق أنشطة مدرة للدخل. وتعتبر هذه العناصر مجتمعة ضرورية من أجل تطوير الملاحظة السريرية والعلاجية، وذلك حتى يتم تخفيف المعاناة عن الشخص وعائلته. يتعلق الأمر إذن بتكفل شامل ومتنوع يأخذ بعين الاعتبار جميع العناصر والمكونات (الدعم النفسي، الاقتصادي والاجتماعي وكذلك الوساطة السريرية).
وبخصوص المساهمة في التحمل العلاجي، فإن الجمعية تمول شراء الأدوية، الفحوصات البيولوجية والفحوصات بالأشعة وغير المتوفرة بالمستشفيات، والفحوصات المتخصصة، وجلسات الترويض. وتعمل الجمعية أيضا على القيام بأنشطة المرافعة من أجل تخفيض سعر الأدوية ومجانية التطبيب على مستوى المستشفى الجامعي.
أما فيما يتعلق بالوساطة العلاجية للأشخاص المصابين بمرض السيدا فتهدف الأنشطة التي يقوم بها أطر (وسطاء) مكونون لهذا الغرض، إلى ضمان تربية علاجية للمريض فيما يخص معرفته بمرض السيدا سواء من ناحية الإسعافات أو النظافة. هذه الحصص هي أيضا ضرورية من أجل تثبيت وخلق نوع من الثقة بين المريض وفريق العلاجات الأولية، وأيضا من أجل تحديد المشاكل المرتبطة بالإدماج، التغطية الصحية والمشاكل النفسية، وذلك من أجل وضع معايير الدعم والمرافقة الضروريين.
إلى جانب ما سبق يحظى الدعم النفسي للمرضى وعائلاتهم بأهمية قصوى، فالأطباء النفسانيون المتوفرون لدى الجمعية، وبتنسيق مع فريق الوسطاء العلاجيين، يقومون بالإجابة عن طلبات المرضى فيما يخص الدعم النفسي، وذلك عن طريق تنظيم حصص العلاج النفسي (مجموعات النقاش وحصص موضوعاتية) لمشاكل جسدية منفصلة وردود أفعال نفسية مرضية، وقد يصل الأمر إلى دخول بعض الحالات في أزمات نفسية تتطلب نقلهم إلى مصحة الطب النفسي.
هذه الحصص يسيرها 3 أطباء نفسانيون ينتمون إلى الجمعية بكل من الدار البيضاء والرباط وأكادير. كما أن المساعدات الاجتماعيات والوسطاء العلاجيين والاجتماعيين هم كذلك يشاركون في الدعم النفسي للمريض وعائلاته. كما يحضر الدعم الاقتصادي والاجتماعي للمرضى وعائلاتهم ، إذ يمكن للأمراض المتعلقة والمرتبطة بالسيدا أن تخلق نوعا من الهشاشة لدى الأشخاص المصابين بالمرض والذين يعيشون أوضاعا هشة أن تزيد إصابتهم بالمرض في تأزم وضعيتهم. وفي هذا الصدد فإن أغلبية الأشخاص المصابين بالمرض والذين يدخلون ضمن الخانة النشيطة لجمعية محاربة السيدا ينتمون لهذه الفئة الأخيرة.
ويعتبر فريق المساعدات الاجتماعيات والوسطاء الاجتماعيون للجمعية أكثر الأشخاص مواجهة للمشاكل المتعلقة بولوج المصابين للعلاج والخدمات الاجتماعية وكذا مراكز التكفل بالمرضى مما يعمق مشكل الإقصاء والتهميش. ويتدخل أيضا فريق العمل من أجل مساعدة المريض في بعض الإجراءات الإدارية والتوجيه نحو مراكز الخدمات القانونية .
هذا البرنامج مدعوم من طرف مشاريع أخرى والتي ترمي إلى تقويته في مناطق حيوية أخرى كما هو الشأن بجهة سوس ماسة درعة، والتي يدعم المركز الجهوي الاستشفائي باقي عمالات الجنوب المغربي. لهذه الغاية تم تدعيم ميزانية التنقل وكذلك تم وضع منزل للاستقبال رهن إشارة الأشخاص الحاملين لفيروس فقدان المناعة من أجل الراحة وقضاء النهار في انتظار العودة.
  من خلال ممارستكم الميدانية، ما هي أبرز العوامل المتسببة في نقل العدوى للأشخاص؟
  كل المعطيات الميدانية وكذلك الإحصائيات تشير إلى أن انتقال الفيروس يتم خصوصا عن طريق العلاقات الجنسية غير المحمية، وهنالك كذلك نسبة أخرى ترجع إلى تبادل الحقن الملوثة خلال حقن المخدرات بالنسبة للمتعاطين لها عن طريق الإبر.
  حملة تحسيسية خامسة، هل حققت سابقاتها الأهداف المرجوة منها، وما هي أبرز تفاصيلها؟ 
تزامن إطلاق هذه الحملة، مع تخليد اليوم العالمي لمحاربة السيدا الذي نظم هذه السنة حول موضوع تقليص الفرق في مجال الكشف، تحت شعار «ديرالتحليلة، كاين الحل». وكانت للحملات السابقة، حسب وزارة الصحة، انعكاسات جد إيجابية فيما يخص عدد الأشخاص الذين لا يعرفون حملهم للفيروس، إذ تقلص من 80 إلى 70%، وارتفع معدل التغطية بالعلاج الثلاثي من 40 إلى 50.5%، كما ارتفع معدل التغطية بالعلاج الثلاثي عند النساء الحوامل من33 إلى 45% في غضون سنتين 2012/2013 .
وتهدف الحملة الوطنية التي عرفت مشاركة مجموعة من الفاعلين في مجال مكافحة السيدا من المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص، الكشف عن الإصابة بفيروس السيدا عن طريق تحليل الدم لدى 120 ألف شخص، وتحسيس المواطنين بخطورة الإصابة بالداء، وتم تعزيز الحملة ببث وصلات تحسيسية على قنوات التلفزة والإذاعات الوطنية. و تشمل أنشطة الكشف عن داء السيدا جميع الجهات، حيث تمّت تعبئة أكثر من 700 مركز، يشمل مجموعة من المراكز الصحية، مراكز الكشف التابعة لجمعية محاربة السيدا، المشاركة في هذه الحملة هي 28 مركزا ثابتا، وخمس وحدات متنقلة جابت عشرات المدن والقرى التي ليست بها مراكز ثابتة، وتركز جمعية محاربة السيدا على القيام بتحليلات عند الفئات الأكثر عرضة، أي عاملات الجنس، الرجال الذين لهم علاقات جنسية مع الرجال، ومتعاطي المخدرات عبر الحقن، وبطبيعة الحال يتم الكشف بصفة مجانية وسرية، وكل المصابين الذين يتم تشخيصهم يوجهون إلى المراكز المرجعية لوزارة الصحة الخاصة بعلاج وتتبع المرضى والحاملين للفيروس.
  هل أنتم راضون على مستوى وعي المواطنين بخطورة المرض وسبل انتشاره؟
  في الوقت الذي بدأ عدد من الخبراء  في مجال السيدا، يحتملون نهاية الوباء، فإنه للأسف الشديد مازالت منطقة  شمال إفريقيا والشرق الأوسط وكذلك بلادنا ضمن هذه المنطقة، تعرف ارتفاعا متواصلا للإصابة بفيروس السيدا . بالمقابل فقد ثبت بالملموس أنه عندما يكون الدواء المضاد لفيروس السيدا مستعملا من طرف المريض بشكل جيد ومستمر، فإننا نتمكن من وقف انتقال الفيروس لشركاء المريض ، كما أن الوجود الواسع للعديد من وسائل الوقاية الفعالة والتي كان آخرها إمكانية إعطاء دواء مضاد لفيروس السيدا كدواء وقائي في حالة التعرض للإصابة، كلها تعضد فرضية احتمال نهاية وباء السيدا.
للأسف الشديد في المغرب لايزال عدد الإصابات الجديدة في ارتفاع مستمر، فتقديرات وزارة الصحة تتحدث عن أكثر من 31 ألف شخص حامل للفيروس عند نهاية 2013، فقط 28% من هؤلاء الأشخاص هم الذين يعلمون  بإصابتهم أي فقط 8705 شخص، وأن الذين ولجوا منظومة العلاج هم 7438 شخصا ، أي حوالي%24 من حاملي الفيروس ،في حين أن 6464 هم الذين يأخذون الأدوية الثلاثية، أي 21 %  من مجموع حاملي الفيروس .و يزداد الأمر تعقيدا إذا علمنا أن 50 % من الحالات المشخصة هي في مراحل متقدمة من الإصابة .
للأسف الشديد، يبقى الوصم و التمييز ضد المتعايشين، والذي هو اختراق واضح لحقوق الإنسان قوي جدا، لأن اعتقاد الناس أن الإصابة قد تأتي عن سلوك منحرف (الجنس خارج الزواج، حقن المخدرات...) وهذا بالطبع يعرقل استراتيجيات الحد من زحف الوباء.
  ماذا تقترحون في هذا الصدد؟
  تكثيف التوعية والتحسيس لكل فئات المجتمع سيما الشباب، مع إقامة ثقافة توعية من خلال التربية الجنسية في المؤسسات التربوية، رفع العوائق التي تحول دون وصول الفئات الأكثر عرضة لمصالح الفحص والعلاج  من قبيل الوصم، التمييز والعوائق القانونية... إلخ، والرفع من وتيرة تطوير مراكز الفحص والتحليل السري المجاني لتشجيع كل من عرض نفسه للإصابة للقيام بالتحليل الخاص بالفيروس.