البنك الألماني للتنمية يقرض المغرب 450 مليون أورو لدعم مشاريع المناخ

جرى، أمس الثلاثاء بالرباط، التوقيع على ثلاث اتفاقيات تمويل، تبلغ قيمتها الإجمالية 450 مليون أورو، وذلك بين الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ومديرة شمال إفريقيا بالبنك الألماني للتنمية، دانييلا بيكمان.
وتهم هذه الاتفاقيات تمويل برامج تتعلق بالمناخ (100 مليون أورو)، والحماية الاجتماعية (150 مليون أورو)، وبرنامج منصة التنقل واللوجستيك بجهة الدار البيضاء-سطات "المكتب الوطني للسكك الحديدية" (200 مليون أورو).
ويهدف برنامج دعم السياسات المناخية (المرحلة الثانية) إلى دعم التدابير المرتبطة بتعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، وكذا الانتقال نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية.
وبخصوص برنامج الحماية الاجتماعية (المرحلة الثانية) سيخصص الغلاف المالي لدعم المملكة في تعزيز ورش الحماية الاجتماعية، ولا سيما في ما يتعلق بمحوري الدعم الاجتماعي المباشر والنهوض بالتشغيل، خاصة عبر البرامج النشيطة وانفتاحها على فئة الشباب غير المشتغلين وغير المتمدرسين وغير المتدربين(NEET).
ويسعى برنامج منصة التنقل واللوجستيك بجهة الدار البيضاء–سطات "المكتب الوطني للسكك الحديدية" إلى تعزيز النقل السككي، من خلال تحديث المحطات وتطوير البنى التحتية والخدمات السككية في هذه الجهة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد لقجع متانة الشراكة الثنائية بين المغرب وألمانيا، القائمة على إرادة مشتركة لتطوير وتعزيز هذه العلاقات، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات الجديدة ترفع إجمالي العقود المالية بين البلدين إلى حوالي سبع ملايير أورو، تنضاف إليها مساعدات تقنية تناهز 500 مليون أورو.
وأبرز الوزير أهمية هذه التمويلات في مواكبة طموحات المغرب في مجال الانتقال الطاقي ومكافحة التغيرات المناخية، مذكرا بأن المملكة قدمت رسميا خلال سنة 2025 مساهمتها المحددة وطنيا، الأمر الذي يؤكد التزامها الثابت في هذا الصدد.
من جانبها، أعربت بيكمان، عن اعتزاز البنك الألماني للتنمية بمواصلة مواكبته للمغرب في مشاريع التنمية المستدامة والمندمجة.
وأكدت أنه تم الالتزام في إطار التعاون بين البلدين بمضاعفة حجم التمويل للمغرب، مشيرة إلى أنه تم تخصيص أزيد من 600 مليون أورو خلال هذا العام.
وأشادت مديرة شمال إفريقيا بالبنك الألماني للتنمية، بالتعاون بين الفرق من الجانبين، مشددة على أهمية العمل المشترك في مجالي التنقل المستدام والتنمية الجهوية.