بوتفليقة يلغي العهدة الخامسة ويمدد الرابعة والمعارضة تعتبر قراراته غير دستورية

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس الاثنين، إثر عودته من المشفى حيث كان يتلقى فحوصات طبية لمدة 15 يوما، عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وفي الوقت نفسه قرر تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل، إضافة إلى إجراء تعديل على تشكيلة الحكومة واستقالة أويحيى الذي نقل إلى المستشفى في وضعية صعبة، فيما تم تعيين وزير الداخلية وزيرا أول ولعمامرة نائبا له، وكلهم من الحرس القديم.
وأفادت رسالة بوتفليقة أنه «لا محل لعهدة خامسة»، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل «ندوة وطنية» تقر إصلاحات وتحدد موعد إجراء الانتخابات، مؤكدا أنه لن يترشح بأي حال من الأحوال للرئاسة. وقال «إنني أتفهم ما حرك تلك الجموع الغفيرة من المواطنين الذين اختاروا هذا الأسلوب للتعبير عن رأيهم، ذلك الأسلوب الذي لا يفوتني، مرة أخرى، أن أنوه بطابعه السلمي».
وفي الرسالة، أعلن وقال بوتفليقة: «لم أنو قط الإقدام على طلبها حيث أن حالتي الصحية وسني لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري، ألا وهو العمل على إرساء أسس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار للنظام الجزائري الجديد الذي نصبو إليه جميعا».
واهتمت وسائل الإعلام بلقاء بوتفليقة مع الدبلوماسي المخضرم الأخضر الإبراهيمي الذي من المتوقع أن يرأس الندوة الوطنية، ذلك أنه يشكل ثقلا سياسيا ونضاليا مقبولا بين أطراف المعارضة.
وفور إعلان قرارات الرئيس، رفض الشارع مبادرته وخرجت مسيرات ليلية بالسيارات، إضافة إلى تجمعات في أنحاء البلاد، إذ رفض التلاميذ الالتحاق بمؤسساتهم التربوية، رغم التحذيرات التي أطلقتها وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، حيث خرجوا في مسيرات إلى الشارع لليوم الثاني على التوالي. وفي سياق الرفض أيضا قال علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، إن الجزائر عاشت منذ ساعات «تعديا بالقوة على الدستور بالإعلان عن تمديد العهدة الرابعة».
وأوضح بن فليس في أول رد فعل له حول قرارات رئيس الجمهورية، سجله على شريط فيديو، أن تمديد العهدة الرابعة هو «تمديد من قوى غير دستورية التي تبقى مستولية على مركز صنع القرار».
وأضاف بن فليس أن ذلك كان مبرمجا بالخامسة، فتم «التمديد للرابعة بدون ترخيص أو إذن أو موافقة من الشعب»، مؤكدا أن «القوى غير الدستورية تقرر تمديد العهدة الرابعة لرئيس غائب عن صنع القرار والاستيلاء على صلاحياته».