نشرت سبع شركات مدرجة في بورصة الدارالبيضاء منذ بداية مارس بيانات تحذير من انخفاض أرباحها لاعتبارات متعددو، ضمنها مشاكل تحصيل مستحقات من شركة متعددة الجنسية بالمغرب، ومشاكل في إفريقيا الغربية، ومراجعات ضريبية، ومشاكل ظرفية. وتنتمي هذه الشركات إلى قطاعات نشاط متعددة، بينها الصناعة والخدمات والتأمينات والعقار. ففي قطاع الهياكل والإنشاءات المعدنية، الذي يمر بظرفية عويصة منذ سنوات وصلت حد إخضاع إثنتين من كبريات الشركات المغربية في هذا القطاع لمساطر التصفية القضائية والإنقاذ خلال الأشهر القليلة الماضية، نشرت شركة ديلاتر لوفيفي بيانا يحذر المتعاملين في البورصة من انخفاض أرباحها بسبب عدم تحصيل مستحقاتها مع عمليات أنجزتها لصالح شركة متعددة الجنسية بالمغرب، والتي كلفتها مئات الملايين من الدراهم، إضافة إلى ضعف نتائجها في كوت ديفوار. وأشارت ديلاتر لوفيفي في بيانها إلى أنها ربح قضية تحكيم تجاري أمام غرفة التجارة الدولية في باريس ضد الشركة المتعددة الجنسية. غير أن المبلغ الذي حكم به لصالحها، والبالغ 75 مليون درهم، كان هزيلا مقارنة مع ما تكبدت من خسائر في هذه القضية، ما حتم عليها تشكيل مؤونة أثرت سلبا على نتائجها. وللإشارة فإن ديلاتر لوفيفي لها نزاع آخر في المغرب مع المجمع الشريف للفوسفاط، غير أنها تتجه إلى حله بطريقة حبية، إضافة إلى فوزها بعقود جديدة مع المكتب الشريف للفوسفاط. وعبرت الشركة عن تفاؤلها بالمستقبل، مشيرة إلى أنها تتفاوض بصدد قتح رأسمالها أمام شركاء جدد. وللإشارة فإن قطاع الهياكل والإنشاءات المعدنية بالمغرب يمر بظرفية صعبة، أدت إلى إخضاع شركة بوزيشيلي للتصفية القضائية ووضع ستروك الصناعية تحت مسطرة الإنقاذ القضائي. وإلى ذلك أعلنت كل من شركة زليجة وشركة رباب القابضة، المدرجتين في بورصة الدار البيضاء، تأثر نتائجهما بالصعوبات المالية لشركة فيني بروسيت للآليات الصناعية وعتاد الأشغال العمومية. وللإشارة فإن فيني بروسيت صادفت مشاكل فيكوت ديفوار بسبب صفقة كبيرة للشاحنات المستعملة في الأشغال العمومية، بالإضافة إلى خضوعها خلال العام الماضي لمراجعة ضريبية. وأفادت مجموعة زليجة أن نتائجها لسنة 2018 تأثرت سلبيا بتشكيل مؤونة بقيمة 62.5 مليون درهم، وذلك بهدف تغطية الخسائر المتوقعة من فقدان القيمة التي سجتها بعض أصولها. وأوضحت الشركة أن الأمر يتعلق بشركة العين العقارية التي تراجعت قيمتها بسبب انخفاض قيمة ممتلكاتها في منطقة زهرة النخيل بمراكش، وفيني بروسيت لتوزيع الآليات الصناعية بسبب صعوباتها المالية. وتتوقع زليجة تسجيل خسارة صافية بقيمة 50 مليون درهم في 2018 جراء ذلك. أما مجموعة رباب فأشارت من جهاتها إلى أنها تأثرت جراء صعوبات زليجة، التي تمتلك حصصا فيها، إضافة إلى تأثرها بانخفاض قيمة أصول شركة نرجس للاستثمار العقاري والسياحي. وتترقب بددورها تسجيل خسارة صافية بقيمة 11 مليون درهم. وفي المجال الصناعي أيضا أعلنت شركة الصلب والحديد سوناسيد أنها بدورها تترقب انخفاض نتائجها بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، خاصة القوابض الكهربائية (كاتود) في السوق الدولية، إضافة إلى الأزمة التي يمر منها القطاع بسبب تضخم القدرة الإنتاجية وانكماش الطلب على الصعيد الوطني، وتداعيات فرض رسوم حمائية في أمريكا، وتقليدها من طرف العديد من الأسواق العالمية، الشيء الذي أدى إلى ارتفاع المنافسة في الأسواق التي بقيت مفتوحة وانخفاض كبير للأسعار. أما شركة التأمينات الوفاء، أكبر شركة مغربية في القطاع، فأوضحت أنها تأثرت من ارتفاع الأضرار المادية خلال سنة 2018، خاصة الناتجة عن حوادث السير، والتي كلفتها نحو 350 مليون درهم إضافية. وأشارت إلى أن أرباحها الصافية يتوقع أن تنخفض بنحو 25 في المائة جراء ذلك. بدورها نشرت شركة أولماس تحذيرا من انخفاض أرباحها بسبب حملة المقاطعة التي شملت منتوجها "سيدي علي" خلال العام الماضي.
