بورصة الدار البيضاء ترزح تحت سيل إعلانات الخسائر

تهاطلت خلال الأيام الماضية إعلانات خسائر الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء والتحذيرات من انخفاض نتائجها لأسباب مختلفة تراوحت بين تدني النشاط وإغراق السوق وتداعيات الأزمة العالمية والفساد المالي والمراجعات الضريبية وتقلب أسعار الصرف والتأثر بالأزمات التي تتخبط فيها شركات أخرى.
ورغم هذه الإعلانات أبدى مؤشر مازي صمودا كبيرا مرتفعا بنسبة 3.1 في المائة مند بداية الشهر مستدركا خسائره خلال الشهر السابق. وعزى المحللون هذا الارتفاع إلى التوقع المسبق لهذه النتائج من طرف المتعاملين وامتصاصها عبر انخفاضات سابقة، إضافة إلى وقع استكمال هيكلة هيئة سوق الرساميل وتشكيل مجلسها الإداري ولجنتها التأديبية نهاية الأسبوع الماضي.
وتتميز الهيئة الجديدة بالاستقلالية وتوفرها على صلاحيات واسعة في مجال ضبط ومراقبة السوق. و تشكل مجلسها الإداري على أساس مبدأ المناصفة (ثلاث نساء وثلاث رجال). ويعلق المتعاملون في البورصة آملا كبيرة على هذه الهيئة من أجل تخليق السوق وحماية مذخراتهم المستثمرة في البورصة.
وتعكس نتائج الشركات المدرجة في البوصة المشاكل الظرفية والهيكلية التي تتخبط فيها قطاعات استراتيجية من الاقتصاد الوطني. وتصدرت سامير، التي لا تزال مغلقة، الشركات الخاسرة بخسارة تناهز 4.6 مليار درهم خلال 2015. ودخلت قضية سامير مرحلة الحسم القضائي في مصير الشركة بعد أن تعذر إيجاد حل توافقي لمديونيتها البالغة 50 مليار درهم. وفي غياب التزام رئيس الشركة بوعوده بضخ أموال جديدة في شرايينها أصبح مصيرها أقرب إلى التصفية القضائية. ويرتقب أن تقول المحكمة التجارية رأيها في هذه القضية خلال الأيام المقبلة.
وفي سياق ذلك أعلنت شركة مغرب أكسيجين، فرع أكوا هولدينج، تأثر نتائجها لسنة 2015 بالمؤن التي شكلتها لتغطية ديونها على سامير. وبالطبع لن تكون الوحيدة التي ستتأثر بتوقف سامير اعتبارا لحجمها في الاقتصاد الوطني وحجم مديونتها اتجاه مختلف الممونين والممولين.
في قطاع السياحة أعلنت شركة ريسما، فرع شركة أكور وصاحبة أكبر مجموعة فندقية بالمملكة، انخفاض أرباحها السنوية بنحو 179 مليون درهم بسبب تظافر هبوط النشاط السياحي والفساد المالي. وأوضحت الشركة أنها ضبطت تلاعبات في حسابات بعض وحداتها الفندقية واختلاسات، والتي انعكست على نتائجها بخسارة قدرها 22 مليون درهم، وأحالت هذه الاختلالات على القضاء.
وفي قطاع الأشغال اشتكت فيني بروست من تأخر إطلاق بعض الأوراش، وتعرضها لغرامات جبائية وجمركية، إضافة إلى اشتداد المنافسة. وتوقعت نتيجة ذلك انخفاض أرباحها بنسبة 35 في المائة. وفي قطاع الصلب والحديد توقعت سوناسيد تراجع رقم معاملاتها بنسبة 17 في المائة نتيجة انكماش الطلب الداخلي وانهيار الأسعار والمنافسة غير النزيهة. وبدورها عانت هولسيم من تراجع نشاط البناء والأشغال العمومية على مبيعات الاسمنت، وأعلنت هبزط أرباحها بنسبة 9.8 في المائة.
وفي القطاع المالي أعلن مصرف المغرب تأثر نتائجه بسبب مراجعة ضريبية، وحذرت شركة أكسا كريدي من تراجع نتائجها بسبب ارتفاع مخاطر تحصيل الديون في قطاع سلفات الاستهلاك، وأعلنت شركة تسليف انخفاض أرباحها الصافية بنسبة 23.4 في المائة.
وفي المقابل أعلنت شركات أخرى عن نتائج جيدة خلال العام الماضي. وأعلنت شركة ديسواي للتجهيزات المعلوماتية ارتفاع أرباحها الصافية بنسبة 54 في المائة، نتيجة ارتفاع مبيعاتها في تونس بنسبة 38 في المائة وفي المغرب بنسبة 4.3 في المائة.
وأعلنت عدة مصارف عن نتائج إيجابية، منها ارتفاع أرباح القرض العقاري والسياحي 7.7 في المائة، وأرباح القرض الشعبي بنسبة 14.4 في المائة، وأرباح التجاري وفا بنك بنسبة 3.4 في المائة. فيما عرف قطاع التأمينات نتائج متفاوتة بين زيادة أرباح سهام بنسبة 5.8 في المائة وانخفاض أرباح تأمينات الوفا بنسبة 2.4 في المائة.