خبراء وأكاديميون وطلبة يناقشون بكلية الحقوق بسطات المالية العمومية

افتتحت يوم الاثنين 4 مارس 2019 فعاليات الاسبوع الثقافي والعلمي الاول للمالية العمومية بالمغرب، المنظم من طرف كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة الحسن الاول بسطات تحت شعار:» المالية العمومية رهان لتحقيق التنمية الترابية»، بجلسة افتتاحية ترأسها أحمد نجم الدين رئيس جامعة الحسن الاول ، ونجيب الحجيوي عميد كلية الحقوق بسطات، اللذان تناولا الكلمة تباعا أبرزا خلالها أهمية الحدث العلمي البحثي، لما يزخر به من مضامين علمية متنوعة، وحضور شخصيات أكاديمية دولية ووطنية مهتمة بالمجال المالي من أمثال الفقيه الفرنسي جون كلود مارتينيز الذي بالمناسبة سيقدم قراءة كتابه « محمد السادس ملك الاستقرار»، و كذلك للمساهمة في تأطير ندواته وموائده المستديرة وتمارينه الميدانية العلمية به، جلسة ادارها نائب عميد كلية الحقوق عبدالجبار عراش بحنكته المعهودة مقدما اللجنة العلمية والتنظيمية ومنسقها الاستاذ محمد بوجنون واصفا اياهم بخلية النحل التي لم يدخر أعضاؤها جهدا من أجل اظهار هذا العمل الكبير الى حيز الوجود، بتوفير فضاء مدرج ابن خلدون المحتضن للندوات والعروض والموائد المستديرة في ظرف قياسي بمواصفات فاقت المتوقع من حيث الجمالية والجودة. كما عرفت الجلسة الافتتاحية توقيع اتفاقيات شراكة بين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية من جهة ونقابة المحامين بسطات برشيد، وهيئات العدول من جهة ثانية، شراكات اعتبرها عميد الكلية نجيب الحجيوي مقاربة جديدة وفعالة للتدبير الجيد المؤسس للانفتاح على كل الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية أبرز منسق اللجنة العلمية والتنظيمية الدكتور محمد بوجنون ارهاصات بداية الاعداد لهذا الحدث العلمي التي ابتدأت منذ بداية الموسم الجامعي الحالي، مبرزا أن الاستعدادات للنسخة الاولى لأسبوع المالية العمومية استهلت بزيارات ميدانية علمية للبرلمان ولجانه المختصة وعقد لقاءات تواصلية مع رؤساء فرق برلمانية من قبيل فريقي الاتحاد الاشتراكي وفريق العدالة والتنمية، وتواصلت الاستعدادات بعقد ندوات برحاب الجامعة أطرها خبراء وممارسون من قطاعات حكومية ومن الفرق البرلمانية ومهتمون وأساتذة جامعيون وطلبة باحثون، وتكللت المجهودات بعقد شراكات ساهمت في تمويل النشاط العلمي والثقافي واحتضانه، كما نوه بمجهودات اللجنة العلمية والتنظيمية من رؤساء الشعب والاساتذة والاداريين والطلبة الباحثين باسلاك الدكتوراه والماسترات المفتوحة بالكلية وسلك الاجازة، وأشار الى حدث ذو رمزية كبيرة سيختتم بها الاسبوع العلمي يتعلق الامر بتكريم كل أستاذات الكلية وموظفاتها والعاملات بها وذلك احتفاء باليوم العالمي للمرأة.
عبدالقادر التعلايتي العميد السابق الذي اشادت كل المداخلات بغنى أبحاثة العلمية المتخصصة في المالية العمومية باعتباره مرجعا فقهيا، قدم في مداخلة له قراءة نقدية للنصوص القانونية المتعلقة بالمالية العامة التي سماها بالكتلة المالية الدستورية التي تظم فصول الدستور المتعلقة بالمالية العامة، وكذا القانون التنظيمي رقم: 130- 13 لقانون المالية. التي اعتبر صياغة قواعدها القانونية غير دقيقة وبأسلوب ركيك غير واضحة والقصد تنم عن جهل تام بخصائص المالية العمومية بحسب وصفه، لاسيما الفصول 39 و 40 و 46 و77 من الدستور، كما أبرز هيمنة كلية للسلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية لما تتمتع به من فيتو الفصل 77 المقيد لكل مقترح قانون صادر عن أعضاء البرلمان، بحيث تحول البرلمان بحسب تعبيره الى دار للتسجيل لا غير، واستدل على عدم دقة الصياغة الدستورية لبعض المقتضيات الدستورية كالحكامة الجيدة متسائلا في هذا السياق عن وجود حكامة سيئة مثلا؟؟.
وتميز اليوم الثاني للاسبوع العلمي والثقافي بتجسيد الطلبة الباحثين لتمرين تشريعي لبرلمان جامعي افتراضي شخصوا خلاله الجلسة المشتركة للمجلسين التي خصصت لتقديم مشروع قانون المالية العمومية من طرف وزير للمالية، ثم جلسة ثانية خصصت للمناقشة والتصويت على مشروع قانون مالية 2019 بمجلس النواب، حيث تحول مدرج ابن خلدون الى قبة للبرلمان شكلا ومضمونا، أبان خلالها الطلبة البرلمانيون الافتراضيون عن قدرات علمية وتقنية مستمدة من نصوص الدستور والقانون التنظيمي للمالية والقانونين الداخليين لمجلس النواب ومجلس المستشارين، وتميزت الجلسة العامة بتقديم المعارضة لمقترحات تعديلاتها التي تم رفضها بأغلبية الاصوات، لتختتم الجلسة بالتصويت والمصادقة على الجزء الاول.
أطوار الاسبوع العلمي تواصلت بانشطة متنوعة، من خلال أروقة لمعارض للكتب القانونية والاقتصادية..، ولرسائل الماستر ولأطروحات الدكتوراه، وندوات وموائد مستديرة، ومسابقات ثقافية تبارى خلالها طلبة الماسترات المفتوحة، وإذاعة الاسبوع الثقافي والعلمي التي تتولى مهمة التعريف والارشاد ببرنامج الانشطة العلمية، وتقريب طلبة الاجازة بمعلومات ومعطيات عن كل الماسترات والمختبرات العلمية، وبالموازاة تعقد الندوات والموائد المستديرة التي استهلت بندوة المالية العامة بالمغرب بين حجم المتطلبات والحد من الوسائل وستتواصل مواضيع أخرى مثل: الندوة الدولية: «مساهمة المجتمع المدني في بلورة النموذج التنموي الجديد بالمغرب» وندوات اخرى: «دبلوماسية الجماعات الترابية كرافعة للتنمية المحلية» « المالية المحلية ورهانات التنمية» «الحكامة الرقمية»…. ومواضيع أخرى ستواكبها الجريدة بتغطية شاملة.