كيفتها السلطات الأمنية إلى ضرب وجرح متبادل! ضابط شرطة بوادي زم يعتدي على أسرة رجل تعليم

تعرض المواطن أحمد حمادي، وهو رجل تعليم باقليم وادي زم، إلى اعتداء وتعنيف من قبل رجل أمن بالمدينة تم خلاله استعمال الأصفاد كسلاح في الإعتداء.
تعود أطوار القضية إلى نشوب نزاع عادٍ بين زوجة أحمد حمادي وزوجة ضابط الامن ، بحسب ما صرح به الضحية في اتصال بالجريدة ، حيث تم الهجوم على منزله وطرقه بقوة وعندما فتح الباب انهالت عليه عائلة الضابط بالضرب، مضيفا أن الضابط كان يضرب وبين يده أصفاد برز جانب منها بين اصابعه، لتكون الضربة مؤلمة أكثر، ولم تسلم عائلة حمادي من الإعتداء حيث نال كل واحد نصيبه من الضرب والركل. وأمام خطورة الاعتداء تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بمدينة خريبكة، لتبدأ بعد ذلك معاناة من نوع آخر نظرا للنفوذ القوي للطرف المعتدي، فالشهادة الطبية التي هي من حق كل من تقدم لقسم المستعجلات خاصة اذا كانت الاضرار الجسيمة ظاهرة ، لم تسلم له ولا لصهره الذي أصيب بجرح عميق على مستوى حاجبه تطلب وضع «غرز» عليه. وبعد الالحاح بالمطالبة بشواهد طبية، سلمت لهم بعد جهد جهيد حيث حددت مدة العجز بالنسبة للاستاذ حمادي في 30 يوما وزوجته في 25 يوما وصهره في 20 يوما وابنته في 16 يوما. هذه الشواهد كانت كفيلة بأن تأخذ القضية مجراها الطبيعي لأن الاعتداء ظاهر وآثاره بارزة والشواهد الطبية من مستشفى عمومي تؤكد ذلك. لكن ولأن المعتدي رجل أمن، وهو ضابط فقد تدخل الكل لحمايته وإخراجه من ورطته على حساب مواطنين عاديين.
البداية من المركز الأمني الذي طلب إحضار الشاهد رغم انه قدم تصريح شهادته مكتوبا ومصحح الإمضاء، وعندما حضر هذا الأخير استنطقه 4 أمنيين ، كان الاستنطاق ، حسب الضحية أحمد حمادي، ممزوجا بالتهديد والوعيد والتخويف، حتى يغير الشاهد أقواله، وهو الهدف الذي استطاعت العناصر الاربعة تحقيقه ليتم تغيير المجرى الحقيقي للقضية ! فكيف لشاهد في قضية اعتداء بين المواطنين يستنطق من طرف أربعة عناصر أمنية ليس ذلك للوصول إلى الحقيقة، بل للوصول الى سيناريو مخدوم لصالح ضابط الأمن وكان لهم ما أرادوا، حيث لم يتم إنصاف المواطن الذي ينتمي لأسرة التعليم لأن المعتدي ينتمي لأسرة الأمن ، و تطوع بعض زملائه لتحريف الحقائق واستغلوا مناصبهم للتأثير على الشاهد الذي أقر للضحية أنه كان مجبرا لفعل ذلك خوفا من التهديدات والوعود!
لقد حولت السلطات الأمنية بالمدينة هذه القضية إلى قضية نزاع بين زوجة الضحية أحمد حمادي وزوجة الضابط في سلك الأمن ، و تبادل الضرب والجرح وأبعد الضابط فيما أبعدت أصفاده ، وأحيل على قضاء القرب، ولم يتم الأخذ بالشواهد الطبية!
فإذا كانت الشواهد لا يؤخذ بها ، كما حدث في وادي زم، فما معنى تضمينها في شكايات المتضررين أصلا؟ يتساءل المشتكي ، ولماذا وجدت المراكز الأمنية، هل لتحمي المواطنين أم لتدافع عن عناصرها حتى وإن كانوا معتدين؟
هذا وختم المواطن أحمد حمادي شكايته، بتوجيه نداء إلى كل من وزير العدل ووزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني من أجل فتح تحقيق حول ما تعرض له من اعتداء ، صحبة أسرته ، من قبل الضابط المشتكى به ومن دافع عنه وتخلى عن حياده في القيام بواجبه المهني.