في ندوة بسطات … شباك المستهلك تحت مجهر «مختبر قانون الأعمال»

نظم مختبر البحث قانون الأعمال بجامعة الحسن الأول، بشراكة مع مندوبية وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بسطات وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك، الدورة العاشرة من سلسلة الندوات السنوية حول حماية المستهلك من خلال موضوع «شباك المستهلك رافعة للحركة الاستهلاكية بالمغرب «، وذلك تماشيا مع صدور نصوص قانونية مهمة في ذات السياق تسعى إلى توفير حماية قانونية للمستهلك، وتمكينه من مجموعة من الوسائل التي يستطيع بواسطتها الدفاع عن مصالحه. وتدخل شبابيك المستهلك في إطار هذه الحركة التي تسعى إلى رفع القدرة التفاوضية للمستهلك ودعم الحركة الاستهلاكية عموما بالمغرب من خلال الإشراك الفعلي لجمعيات حماية المستهلك باعتبارها فاعلا يعمل بالقرب من المواطنين في الجهود التي تحاول الدولة أن تبذلها في هذا المجال وغيره من المجالات، وقد عرفت سنة 2016 انطلاقة أول برنامج دعم لجمعيات حماية المستهلك بهدف تنمية الخبرات وتعزيز قدرات تدبير هذه الهيئات والمبادرة الإعلامية والتحسيسية للمستهلكين، وفي سنة 2018 رصد شطر من الغلاف المالي مكن من تجهيز شبابيك المستهلكين وتمويل دراسات وبحوث في مجال الاستهلاك في أفق أن تكون هذه الشبابيك أداة قرب ومنصة تهدف إلى استقبال المستهلكين وفي محاولة لمعالجة شكاياتهم وتقديم المساعدة لهم في إطار أنشطتهم الاستهلاكية. وقد أنيطت بهذه الشبابيك مهام تتمثل بالأساس في : التوجيه، الإعلام، النصح، معالجة الشكايات. وفي هذا الإطار ومن أجل الوقوف على الجهود المبذولة من طرف، سواء شباك المستهلك أو سياسة تنزيل القانون 08/31 المتعلق بحماية المستهلك، برزت مجموعة من الصعوبات والعراقيل والإكراهات التي تواجه هذه الآليات ومثل هذه التشريعات قي تحقيق الغاية المطلوبة بصفة عامة، وهو الجانب الذي حاول من خلاله مختبر قانون الأعمال بالجامعة الإسهام في تشريح الإكراهات التي تعيق أو تلك التي لا يقف عليها المشرع والأجهزة الوصية في غالب الأحيان، خاصة عندما يتم تغييب ذوي الاختصاص كالأساتذة الجامعيين والخبراء .
وقد حاولت الندوة، من خلال مجموعة من العروض، تحليل الجوانب التي تشكل موضوع اختلال ومن زوايا متعددة، حيث تناوبوا على ملامستها وبمواضيع كثيرة معنونة على الشكل التالي: الدور الوقائي لشباك المستهلك بين ضرورة مصاحبة المستهلك وإكراهات الواقع – شباك المستهلك أداة لدعم حقوق المستهلك- تسوية المنازعات الاستهلاكية ورهانات شباك المستهلك- شباك المستهلك رافعة لإرشاد مستهلكي الخدمات البنكية – شباك المستهلك من خلال تجربة الجامعة المغربية لحقوق المستهلك – توجيه المستهلك المقترض المتوقف عن الأداء بسبب ظروف اجتماعية غير متوقعة – أي دور لشباك المستهلك في تعزيز الحقوق المقررة بموجب القانون08 /31- تسوية نزاعات الاستهلاك- الوسائل البديلة لفض النزاعات في عقود الاستهلاك ، أي مساهمة لشباك المستهلك- شكاوى المستهلكين من خلال المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة – حماية المستهلك في عقود قروض مؤسسات التمويلات الصغرى – شباك المستهلك ودوره في تعزيز عمل جمعيات حماية المستهلك – الوضعية القانونية لشباك المستهلك في المادة الاستهلاكية – شباك المستهلك وهاجس الفاعلية – دور شبابيك المستهلك في توجيه المتضرر نحو المساطر القضائية – شباك المستهلك وحماية مستهلكي الخدمات المالية التشاركية بالمغرب، وهي مداخلات أفضت إلى مخرجات وتوصيات سيتم رفعها إلى الوزارة الوصية حتى تنسجم مع الحقوق الأساسية كما هو منصوص عليه في ديباجة هذا القانون، ألا وهو حق الإعلام، حق الإنصات، حق الاختيار، حق التقاضي .