مستثمرون وجمعويون يناقشون"شباك المستهلك" في لقاء جهوي بوجدة

احتضنت مدينة وجدة، أمس الجمعة، فعاليات "اليوم الجهوي للمستهلك"، الذي نظم تحت شعار "شباك المستهلك.. رافعة للحركة الاستهلاكية".
وتوخت هذه التظاهرة، المنظمة من قبل مندوبية التجارة والصناعة بوجدة بشراكة مع جمعية حماية المستهلك لجهة الشرق، تسليط الضوء على الدور الذي تضطلع به شبابيك المستهلك كأداة للقرب وضعت رهن إشارة المواطن لإعلامه وتوجيهه ومساعدته على تسوية المنازعات التي قد تنشأ بينه وبين موردي السلع والخدمات.
وأبرز متدخلون، بالمناسبة، أهمية إحداث هذه الشبابيك داخل جمعيات حماية المستهلك عبر مختلف مدن المملكة لتعزيز منظومة حماية المستهلك التي تسهر على تفعيلها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.
وجرى، خلال هذه التظاهرة التي شكلت فرصة للتواصل بشأن الشبابيك المهنية للمستهلكين، تسليط مزيد من الأضواء على التقدم الذي تم تحقيقه في مجال حماية المستهلك بالمغرب، وكذا فتح نقاش بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل إفشاء وتطوير ثقافة المستهلك.
وتوخى اختيار موضوع هذه السنة الإسهام في دعم الدينامية التي يعرفها هذا المجال، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز عمل هذه الشبابيك من حيث الاستماع والقرب من المواطن. وتم، بالمناسبة، إبراز عدد من الوسائل والتدابير المعتمدة لحماية المستهلك وتعزيز الممارسات الجيدة في هذا المجال.
كما استعرض هذا اللقاء سلسلة من المنجزات التي حققها المغرب في سنة 2018 في مجال حماية المستهلك، لاسيما من خلال تعزيز الترسانة القانونية ذات الصلة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أفاد رئيس جمعية حماية المستهلك لجهة الشرق محمد بنقدور بأن هذه الشبابيك تستقبل المواطنين الذين يبحثون عن المعلومة أو يرغبون في المساعدة بصفتهم مستهلكين، موضحا أن مهامها الأساسية تتمثل في التوجيه والإعلام والنصح ومعالجة النزاعات.
من جانبه، قال رئيس مصلحة التجارة بمندوبية التجارة والصناعة بوجدة الوالي أحمد أمين، في تصريح مماثل، إن هذا اللقاء يندرج في إطار النسخة التاسعة للأيام الوطنية للمستهلك تخليدا لليوم العالمي للمستهلك الذي يتزامن مع 15 مارس من كل سنة، لافتا إلى أن الشبابيك المهنية للمستهلكين الثلاثة والعشرين على الصعيد الوطني، من بينها شباك على صعيد جهة الشرق، تستقبل شكايات المواطنين وتقوم بدراستها ثم تحيلها على القطاعات المختصة.
يذكر أن إحداث هذه الشبابيك يندرج في إطار برنامج الدعم الذي أطلقته وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي والذي يتوخى تعزيز قدرات هذه البنيات وإضفاء الصبغة المهنية على أدواتها ومناهج عملها، بغية تمكينها من إنجاز المهام المنوطة بها في مجال تحسيس المستهلكين والدفاع عن حقوقهم.