تحت شعار: “شباك المستهلك: رافعة للحركة الاستهلاكية”، احتضنت قاعة الندوات بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة بني ملال فعاليات اليوم الجهوي للمستهلك يوم الثلاثاء 19 مارس 2019، وذلك في إطار افتتاح الأيام الوطنية للمستهلك، في نسختها التاسعة برسم سنة 2019، وتخليدا لليوم العالمي للمستهلك، المحتفى به يوم 15 مارس من كل سنة. وفي هذا الصدد أبرز السيد سعيد حاميد مندوب التجارة والصناعة بالنيابة ببني ملال أن المغرب يواصل تأكيد تشبته القوي بحماية حقوق المستهلك المغربي، وذلك من خلال توحيد جهوده مع الدول الأخرى، لتخليد اليوم العالمي للمستهلك في ثلاثين مدينة من مدن المملكة، من الثالث عشر إلى العشرين من شهر مارس. وأضاف حاميد أن نسخة هذه السنة، اختير لها شعار “شبابيك المستهلكين”، باعتبارها رافعة للحركة الاستهلاكية وللأهمية البالغة التي تكتسيها الحركة الجمعوية ببلادنا، لدعم ديناميكية حماية المستهلك وبغية تنمية عمل شبابيك المستهلك من حيث الاستماع والقرب من المواطن. وذكر مندوب التجارة والصناعة ببني ملال بالتقدم الذي تم إحرازه خلال السنة الفارطة، التي تميزت بتعزيز الإطار القانوني المتعلق بحماية المستهلك من خلال نشر أربعة نصوص تنظيمية جديدة تتعلق بكيفيات إيداع طلبات الحصول على الإذن الخاص الذي يمكَّن جمعيات حماية المستهلك، دون الحاجة إلى صفة المنفعة العامة، من الاستفادة من الحق في التقاضي. ويمنح هذا القرار الذي تم نشره في ماي 2018 الإمكانية لهذه الجمعيات في إيداع ملتمس بهذا الخصوص لدى وزارة العدل، التي تبدي رأيها بعد استشارة الوزارات الوصية على قطاعات النشاط المعنية بهذا الطلب؛ وتعيين الباحثين التابعين لكل من الوزارة المكلفة بالطاقة والمعادن والوزارة المكلفة بالسياحة بالإضافة إلى الباحثين التابعين لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزارة الداخلية؛ ثم كيفيات الإعلان عن أسعار الوقود في محطات البنزين وإعلام المستهلك بها، ومن شأن هذه التدابير القانونية أن تعزز حماية المستهلك وتحمي قدرته الشرائية. وأشار مندوب التجارة والصناعة ببني ملال أنه يتم حاليا العمل على استكمال مشروع القانون المغير للقانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، قبل وضعه في مسطرة المصادقة، كما هو مخطط في جدول الأعمال التشريعي للحكومة لسنة 2019، وأن هذا المشروع سيقدم إجابات على النواقص التي تم تسجيلها خلال تطبيق التشريع الحالي المتعلق بحماية المستهلك، وأهمها إحداث المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك. وفيما يخص مراقبة الممارسات التجارية، ذكر حاميد أن النظام الذي تم وضعه لضمان احترام القانون رقم 31.08 مكن من تحرير 1315 محضر مخالفة خلال سنة2018، أنجز أغلبها من قبل اللجان المختلطة على صعيد عمالات وأقاليم المملكة. وأضاف أن مصلحة مراقبة المواقع التجارية الإلكترونية قامت بمراقبة 120 موقع تجاري إلكتروني، نتج عنها إرسال 86 رسالة إنذارية وتحرير7 محاضر في حق المخالفين. وذلك بهدف تشجيع النمو السريع للتجارة الإلكترونية على الصعيد الوطني على أسس سليمة. وعلى مستوى مراقبة سلامة المنتوجات الصناعية التي تخضع للمواصفات المغربية الإجبارية لسنة 2018. أوضح السيد سعيد حاميد أنه من بين 126700 ملف معالج عند الاستيراد، تم تحليل واختبار 6881 عينة من طرف المختبرات المعتمدة، كشفت عن 181 منتوج غير مطابق. الشيء الذي أدى إلى إرجاع 3045 طن من المنتوجات الغير مطابقة، مما يمثل زيادة تقدر بنسبة 125% مقارنة بسنة 2017. وأكد حاميد في ذات الكلمة أنه تم إطلاق نظام منح علامة سلامتنا لقطع غيار السيارات من أجل ضمان سلامتها (أي مطابقتها لمعاير السلامة)وأنها غير مزيفة. وتوجد حاليا، أكثر من أربعين نقطة بيع عملية تتوفرعلى علامة سلامتنا، وحث من جهة المستهلكين على اللجوء إلى نقط البيع الحاملة لعلامة سلامتنا ومن جهة أخرى، المصنعين والمستوردين والموزعين للانخراط بكثافة في هذا النظام. وأضاف حاميد أن هناك جانب آخر لا بد من التطرق إليه وهو علامة المطابقة مC اللازم وضعها على بعض المنتوجات الصناعية ويتعلق الأمر بلعب الأطفال والمواد الكهربائية للتوتر المنخفض بما فيها المواد الكهرومنزلية، وذلك من أجل ضمان سلامتها عند الاستعمال، داعيا المستهلكين لاختيار منتوجات تتوفر على علامة مC. وأوضح حاميد أن البوابة الإلكترونية للمستهلك التي تم إطلاقها منذ سنة 2013، سجلت خلال سنة 2018، قرابة 47000 زيارة و 746 شكاية تتعلق أساسا بقطاعات التجارة، والاتصالات،والخدمات البنكية والمالية، مؤكدا أنه تمت معالجة هذه الشكايات من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية وجمعيات حماية المستهلك، كل في إطار اختصاصاته. في إطار دعم الجهات الفاعلة في مجال حماية المستهلك، أكد حاميد أن وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي خصصت ميزانية سنوية قدرها 10 ملايين درهما من ميزانيتها الخاصة، وذلك لتمويل المشاريع والأنشطة المتعلقة بالتحسيس والإعلام والدفاع عن مصالح المستهلك وكذا تعزيز الحركة الاستهلاكية الوطنية. وفيما يخص دعم الجمعيات، أشار مندوب التجارة والصناعة إلى أن الوزارة أطلقت خلال 2016 أول برنامج دعم لفائدة جمعيات حماية المستهلك. وقد تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب10 ملايين درهما لهذا المشروع استفادت منه 46 جمعية لحماية المستهلك تستوفي المعايير المحددة والمنضوية تحت لواء ثلاثة فدراليات، الشيء الذي مكَّن من تمويل الدراسات والبحوث في مجال الاستهلاك وخلق شبابيك المستهلك بلغ عددها 23 شباكا من في المرحلة الأولى. وختم سعيد حاميد كلمته بإعلان الوزارة عن تنظيم جائزة وطنية للمستهلك قريبا ، والتي تهدف إلى: مكافأة وتحفيز أفضل الفاعلين الممتثلين لمقتضيات القانون رقم31.08؛ تقييم الإجراءات والمبادرات في مجال حماية المستهلك.وبذلك، ستكون هناك ثلاث فئات معنية بهذه الجائزة، وهي: الشركات الكبرى والمتوسطة والأسواق الكبرى والمتاجر المتخصصةِ، التجار الصغار، شبابيك المستهلك المهنية. وأنه سيتم الشروع في استقبال الملفات ابتداء من شهر أبريل، كما سيتم الإعلان عن المتسابقين النهائيين من كل فئة متم شهر يوليو من هذه السنة، وستقدم الجوائز في شهر شتنبر المقبل. هذا وقد تضمن برنامج اليوم الجهوي للمستلهك ببني ملال مجموعة من المداخلات قام بنشيطها الأستاذ المصطفى مداني، محام بهيئة المحامين ببني ملال، هي على التوالي: “خصوصية الحماية الجنائية للمستهلك” للأستاذ محمد ريطب، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، الاثبات في نزاعات الاستهلاك بين القواعد العامة وقانن تدابير حماية المستهلك” للدكتور عالي طوير، أستاذ بكلية الحقوق سطات، “دور جمعيات حماية المستهلك بين الواقع والمأمول” للأستاذ محمد الحبيب بداع، باحث في سلك الدكتوراه مختبر البحث قانون الأعمال سطات، ثم “شباك المستهلك” لمندوب التجارة والصناعة بالنيابة ببني ملال سعيد حاميد. وقد عرف هذا اللقاء الذي حضره مجموعة من المواطنين والطلبة المتخصصين نقاشا عاليا كشف عن الحاجة لمثل هذه اللقاءات التواصلية والتحسيسية حول الاستهلاك. وفي مساء نفس اليوم قام الحاضرون بزيارة شباك المستهلك بمدينة الفقيه بن صالح.
