محمد بنقدور: قانون حماية المستهلك الذي سيصدر قريبا كفيل بحل مشاكل قروض الاستهلاك

رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين قال إن الزبون يكون مجبرا على اللجوء إلى السلفات والخضوع لشروطها المجحفة

- تلجأ شركات التمويل إلى دغدغة جيوب المستهلكين عبر وصلات إشهارية، تكون في الغالب مغرية وتخبئ وراءها عدة مفاجآت، ألا ترى أن ذلك يعد خرقا للقوانين؟ وكيف السبيل إلى محاربة
مثل هذه الوصلات؟ وما دوركم أنتم كجمعيات للمستهلكين؟
بالفعل، يلجأ المستهلك إلى هذه القروض مرغما، سواء كانت الوصلات الإشهارية أو لم تكن، لكن هذه الأخيرة تشجع على الإقبال عليها، أما اعتبار ذلك الإشهار خرقا للقانون، فيجب التذكير بأنه ما عدا مشروع القانون 31/08 المتعلق بحماية المستهلك الذي هو في طور المصادقة، بحيث صودق عليه في مجلس النواب ويناقش حاليا في مجلس المستشارين، فلا يوجد أي قانون منظم للإشهار المتعلق بالقروض الاستهلاكية أو العقارية، وبالتالي لا يمكن اعتبارها غير قانونية.
ولقد قنن مشروع قانون 31/08 بصفة دقيقة عملية الإشهار، خصوصا من خلال المادتين 109 و110، إذ تشير الأولى إلى أنه «يجب أن يتضمن كل إشهار، كيفما كانت الوسيلة المستعملة، يتعلق بأحد القروض المشار إليها في المادة 107 ما يلي: تحديد هوية المقرض وطبيعة القرض والغرض منه، وإذا كان يشتمل على عنصر أو عدة عناصر مرقمة، وتحديد مدة العملية المقترحة وكذا التكلفة الإجمالية للقرض وسعره الفعلي الإجمالي السنوي باستثناء أي سعر آخر، ويجب أن تقدم جميع البيانات الإجبارية بصورة مقروءة ومفهومة للمستهلك.
أما المادة 110 فتؤكد أنه «يجب أن تشير كل وثيقة إشهارية أو وثيقة إعلام تسلم إلى المقترض، وتتعلق بإحدى العمليات المبينة في المادة 107، إلى أن المقترض يتوفر على أجل للتفكير طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 114، وأن البيع رهين بالحصول على القرض وأن البائع ملزم في حالة عدم الحصول على القرض بأن يرد له المبالغ المدفوعة.
أما دور جمعيات حماية المستهلك فهو أساسي بالنسبة لتوعية وتحسيس المستهلك بخطورة هذه القروض، فبالرغم من وفرتها وسهولة الحصول عليها، فإنها تشكل في نفس الوقت مأزقا مستقبليا للقدرة الشرائية لهذه الأسر التي تتقلص بشكل كبير، وتعدم قدرتها على الادخار ويتقلص نطاق استهلاكها، نظرا لتراكم الديون وتآكل المداخيل بفعل الاقتطاعات.
- يعتبر الحق في الحصول على المعلومة الصحيحة لاتخاذ الخيار المناسب والحماية من التدليس والغش أحد أهم حقوق المستهلك، ما مدى استفادة المستهلك المغربي الذي يلتجئ إلى قروض الاستهلاك من هذا الحق؟
القانون الوحيد المنظم لعملية القروض الاستهلاكية بالمغرب هو قانون العقود والالتزامات، فبمجرد إمضاء عقد القرض يعتبر المقترض ملزما باحترام كل بنود العقد، رغم احتوائها على بنود تعسفية أو عدم إعطاء المقترض المعلومات الكافية من أجل اتخاذ القرار المناسب، وهذا يعتبر حيفا كبيرا في حق المقترض الذي يكون مجبرا على الخضوع لشروط المقرض مهما كانت مجحفة وتعسفية في حقه.
غير أن مشروع القانون31/08 المذكور سابقا خصص جانبا مهما لإعلام المستهلك إعلاما صحيحا وكافيا، واعتبره المشروع حقا من حقوقه الأساسية، كما خصص جانبا آخر لعقد القرض من خلال المواد من 111 إلى 119، بحيث سيضمن الحماية الحقيقية للمستهلك في هذا المجال وخصوصا تلك المتعلقة بالبنود التعسفية.
- أوصى بنك المغرب بإحداث مؤسسة الوسيط داخل الأبناك ومؤسسات التمويل، وتتوفر «الجمعية المهنية لشركات التمويل» على وسيط يستقبل الزبائن لحل الخلافات القائمة بين شركة السلف والزبون، هل لديكم فكرة عن الموضوع؟ وما مدى حدود تدخل هذا الوسيط لحماية المستهلك ؟
في الحقيقة يجب أن يتفق طرفا القضية، الشاكي والمشتكي، على هذا الوسيط، أي بالتراضي لا أن يكون معينا من جانب واحد ألا وهو الجمعية المهنية لشركات التمويل، وبالتالي أخلاقيا سيميل الوسيط إلى الجمعية وليس إلى المستهلك، كما أنه هو الآخر يحاول دائما تبرير قرارات وإجراءات المقرض، وحسب ما تم عرضه بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك سنة 2009، فإن عدد المشاكل والنزاعات التي تمت معالجتها عن طريق الوسيط كان قليلا جدا.
وحسب تجربتي المتواضعة، فإننا سنجد الحلول المناسبة لكل المشاكل المتعلقة بالقروض والحماية الحقيقية لحماية المستهلك في مشروع القانون 31/08 الذي نتمنى استصداره في القريب العاجل.
- هناك منحنى تصاعدي لنزاعات الاستهلاك المطروحة أمام المحاكم، هل لديكم فكرة حول عدد هذه النزاعات المطروحة وخصوصا منها المتصلة بشركات السلف؟
الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب لا تتدخل إلا في المشاكل المطروحة عليها، أما تلك المطروحة من لدن المستهلك مباشرة على القضاء فنترك الكلمة للقضاء ليقول كلمته الأخيرة فيها، لكن يمكن أن أؤكد لكم أن هذه الأحكام غالبا ما تكون في صالح المقرض لسبب بسيط ذكرته آنفا وهو أن القانون الوحيد المنظم لهذه العملية هو قانون العقود والالتزامات، والعقد غالبا ما يكون محررا بشكل يضمن كل الحقوق للطرف القوي وهو المقرض.
- تم في السنين الأخيرة إحداث شبابيك الاستهلاك داخل جمعيات حماية المستهلكين، كم بلغ عدد هذه الشبابيك وما هو دورها؟
بالفعل، تم منذ 2007 إحداث شبابيك للمستهلك وذلك في إطار الشراكة بين وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة ووكالة التعاون التقني الألماني «GTZ» وجمعيات المستهلكين، بحيث وصل عددها اليوم إلى 7 شبابيك، وهي تقوم بإعطاء النصيحة وتوجيه المستهلك، وكذا التدخل في حل النزاعات بين المستهلك والمزود.
- كم بلغ عدد الملفات المعروضة على جمعيات المستهلكين بالمغرب؟وكم من ملف تمت تسويته؟
- بلغ عدد الملفات المعروضة على الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب حوالي 10500، منها 3750 تتعلق بنزاعات بين المستهلك والمزود، وتمت معالجة 8960 طلبا، في حين بقي 1540 ملفا عالقا، إما لعدم استجابة المزود أو لعدم تقديم المستهلك المعلومات والحجج الكافية.
- ألا ترى أن الكثير من المستهلكين المغاربة ما زالوا يجهلون دور جمعيات المستهلكين؟ ما سبب ذلك؟ وما السبيل إلى معالجة هذا الأمر؟
في ظل عولمة الاقتصاد واشتداد المنافسة وطغيان ثقافة الاستهلاك، كان من اللازم ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدم الخدمة، وهو الأمر الذي فطنت إليه الأمم المتحدة عبر تخصيصها ليوم عالمي للمستهلك (15 مارس) يتم فيه التحسيس بضرورة حماية المستهلك وضمان حقوقه. ففي إطار علاقة غير متكافئة والتي غالبا ما تميل إلى مقدم الخدمات، أصبحت قضية الانتباه إلى المستهلك، الذي يعد الحلقة الأضعف في هذه العلاقة، مطلبا مهما وحاجة ملحة ومصدرا لقياس مدى تقدم الدول أو تأخرها.
وإذا كانت دول المعمور، خاصة الغربية منها، قد انخرطت في مسار يزاوج بين دعم مقدمي الخدمة والمنتجين، والحفاظ على حقوق المستهلكين، فإن المغرب انخرط بدوره في هذه الدينامية من خلال التأسيس لثقافة استهلاكية محكومة بقوانين تؤطر العلاقة بين المورد والمستهلك.
ولتفادي الاختلالات التي تعتري منظومة الاستهلاك وتقوية حماية المستهلك وجعل هذا الأخير فاعلا في السوق الاقتصادية، فإن الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين اعتمدت استراتيجية لتطوير الثقافة الاستهلاكية، ترتكز بالدرجة الأولى على الإطار القانوني من خلال إصدار مشروع القانون رقم31 -08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين، إذ يعطي لهذه الجمعيات الحق في التقاضي من أجل الدفاع عن المصالح الجماعية للمستهلكين، والذي يمثل سابقة ومحورا أساسيا لتدخل الحركة الاستهلاكية.
كما يتيح المشروع أيضا للجمعيات إمكانية التدخل لدى المحاكم لكي تأمر باتخاذ التدابير اللازمة لوقف أنشطة غير مشروعة، أو إلغاء شرط غير مشروع أو المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمصلحة الجماعية للمستهلكين، وتم إحداث شبابيك الاستهلاك في جمعيات حماية المستهلكين، والتي مكنت من تقوية حضورها على المستوى المحلي وجعل الخدمات المقدمة أكثر مهنية في مجال الإعلام والتوجيه والتحسيس، واستشارة ومصاحبة المستهلك في معالجة المشاكل المتعلقة بالاستهلاك.
كل هذا العمل يعتبر تأسيسيا لحركة استهلاكية تتطور بدينامية غير سريعة، وذلك لعدة أسباب أهمها: غياب قانون لحماية المستهلك، وضعف إمكانيات الجمعيات، وغياب الثقافة الاستهلاكية لدى المواطن، بالإضافة إلى التعاون المحتشم لمجموعة من الوزارات، تستثنى منها وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، وكذا غياب برامج إذاعية تهتم بحماية المستهلك، رغم أن الإعلام المكتوب لعب دورا مهما في تطوير الحركة الاستهلاكية بالمغرب، وهو مشكور على ذلك، لكن تبقى هناك شريحة الأميين التي لا يمكن التواصل معها إلا بالصوت والصورة، وهذا جانب مازال مهمشا من لدن وسائل الإعلام السمعي البصري.
- أين وصل مشروع إحداث المركز المغربي للاستهلاك؟ وما دوره وعلاقته بالجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين؟
المركز يعد ثمرة تعاون بين وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة والمنظمة العالمية للأغذية، وجمعيات حماية المستهلك بالمغرب وهو قيد التفعيل، بحيث تم الاتفاق على قانونه الأساسي، وحدد مقره وميزانيته، كما تم تحديد أعضائه، فلم يبق سوى إعطاء انطلاقته في الأشهر المقبلة، والمركز سيقوم بدعم وتقوية دور جمعيات المستهلكين، ووضع قاعدة معطيات لكل ما له علاقة بالاستهلاك ونظام معلوماتي للإنذار المبكر بالمواد المضرة بصحة المستهلك، والقيام بالتجارب والتحاليل على المواد الاستهلاكية، والوساطة في حل النزاعات بين المزود والمستهلك.
أما علاقته بالجامعة فيجب التأكيد على أن المركز ومن خلال قانونه الأساسي منفتح على كل الجمعيات الجادة والنشيطة، وأن نصف أعضاء مجلسه الإداري من الجمعيات، وبالتالي فإن الجامعة من خلال الجمعيات المنخرطة فيها، والتي تتعدى العشرين، ستكون حاضرة بقوة وفاعلة فيه بكل إيجابية لما فيه مصلحة المستهلك.