استعراض الحصيلة، الكشف عن الإكراهات والمطالبة بتسوية الملفات العالقة صادق المجلس الإداري للوكالة الحضرية لخنيفرة، في دورته الحادية عشر، المنعقدة الأسبوع المنصرم ، بمقر عمالة خنيفرة، على التقرير الأدبي والمالي برسم سنة 2018، وبرنامج عمل الوكالة الحضرية لخنيفرة برسم سنة 2019، مع المصادقة المبدئية على مشروع ميزانية سنة 9201، وعلى الشروع في اتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات من أجل بناء مقر رسمي للوكالة. وأوصى المجلس ب «المصادقة على تفويت جميع الدراسات المستلمة الخاصة بإقليم ميدلت، والبالغ عددها 23 دراسة، المسجلة في الأصول الثابتة غير المادية بحسابات الوكالة الحضرية لخنيفرة إلى حسابات الوكالة الحضرية للراشدية – ميدلت، بعد أن أصبح هذا الإقليم ضمن نطاق نفوذها الترابي، وكذلك الدراسات الجارية البالغ عددها 9 دراسات بعد استلامها نهائيا ونشرها بالجريدة الرسمية»، وبطلب من وزير الاقتصاد والمالية المضمن في الرسالة الموجهة، خلال غشت 2018، إلى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير، ونظرا للطابع العمومي التي تكتسيه العمليات العقارية المنجزة من طرف مديرية الأملاك المخزنية، اقترح على المجلس الإداري للوكالة، «إعفاء مديرية الأملاك المخزنية من الأتعاب المترتبة عن الخدمات المؤدى عنها لفائدة الوكالة الحضرية لخنيفرة»، في إطار دراسة ملفات طلبات الرخص المتعلقة بعمليات البناء والتجزيء والتقسيم. و ترأس أشغال المجلس الإداري المدير العام للتنمية المجالية بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، الذي انطلق في كلمته من دلالة الحكامة الجيدة على مستوى تدبير المرافق، ومن الجهوية المتقدمة التي تحتاج إلى تعبئة وانخراط جماعيين، والتفكير في ما يلزم من التخطيطات الإستراتيجية والتدابير الحضرية، قبل توقفه عند النقاش الدائر حول مردودية الوكالة الحضرية في أفق تجويدها أكثر والخروج بتصورات متناغمة، وتقاسم ما يهم تبسيط المساطر وتأهيل الجوانب الثقافية والتاريخية والطبيعية والتراثية، وتشجيع الاستثمار، كما تطرق لعدد من الاشكالات المطروحة التي تحتاج إلى تسريع ما يمكن من التدابير الاستباقية والمشاريع المطلوبة بناء على وثيقة التوجهات الوطنية في إعداد التراب والمجال، كما تحدث عن الشق القروي لما يتوفر عليه من عناصر ثقافية وعمرانية وتراثية. وأكد عامل الإقليم على أن المسؤوليات التقريرية لنجاح أو فشل الوكالة لا يمكن إلا تقاسمها بين مختلف الشركاء والمتدخلين، مع أخذ بعين الاعتبار الهدف الأساسي الذي هو العمل على حل مشاكل المواطن وضمان عيشه الكريم في فضاء لائق، مقابل العمل على استحضار تحديات وخصوصيات الإقليم، بجباله وقراه، سيما على مستوى البنى التحتية والسكنية والاجتماعية، مشيرا إلى مشكل تشتت السكن، وما يترتب عنه من عوائق على صعيد الحاجيات والمواصفات المعمارية والتقلبات المناخية، داعيا إلى «الابتعاد عن الحلول الجاهزة والتقرب أكثر من الحلول الإستراتيجية والاعتماد على توجهات فك العزلة من خلال تأهيل الطرق الوطنية والجهوية 8 و710 مثلا»، ودعم المجال الاقتصادي والسياحي وتطوير الخدمات الصحية والتربوية والربط بشبكتي الماء والكهرباء، وإرساء ما يهم الرأسمال اللامادي ، والبعد الجامعي وجعل الثقافة الأمازيغية رافعة للتنمية المحلية، وتبسيط المساطر بالنسبة للعالم القروي الأكثر هشاشة والمُطالب بالتنمية المستدامة. وضمن بلاغ صحفي في الموضوع تمت الإشارة إلى قيام وكالة خنيفرة بالمصادقة والنشر بالجريدة الرسمية ل 24 وثيقة تعميرية (10 تصاميم تهيئة و14 تصميم نمو)، مع إنهاء دراسة تصميم تهيئة مدينة مريرت والمناطق المجاورة، وإرساله للمصادقة والنشر بالجريدة الرسمية، أي ما يعادل 25 وثيقة تعميرية سارية المفعول، مع مواصلة تتبع دراسة 10 وثائق تعميرية (6 تصاميم تهيئة و4 تصميم نمو)، بما في ذلك (4) وثائق أعطيت انطلاقتها خلال سنة 2018، ويتعلق الأمر بكل من تصميم تهيئة جماعي للجماعة الترابية موحى وحمو الزياني، تصميم تهيئة مركز سرو (ج.ت.لهري)، تصميم نمو مركز سيدي امحمد اومبارك (ج.ت.حد بوحسوسن)، ومراجعة تصميم نمو مركز تغسالين. وحسب ذات البلاغ، فقد عملت الوكالة على» الانتهاء من إنجاز الصور الجوية والتصاميم الفوتوغرامترية لعدد من المراكز (بمساحة تناهز 6300 هكتار)، و تمكنت الوكالة من تتبع الدراسة المتعلقة بإنجاز الصور الجوية والتصاميم الاستردادية لمجموعة من المراكز الأخرى، على مساحة إجمالية تقدر ب 3696 هكتارا، قصد اعتمادها كأرضية تقنية ضرورية من أجل إعداد أو تحيين الوثائق التعميرية الخاصة بهذه المراكز، وتنفيذا لبرنامج عملها المسطر أعطيت الانطلاقة لانجاز الدراسة المتعلقة بإعداد الصور الجوية والتصاميم الإستردادية لمساحة أخرى من المراكز تناهز 5910 هكتارات. وعلى مستوى التدبير الحضري «تواصلت مواكبة دينامية البناء و التجزيء و ذلك بتأطير هذه العمليات في إطار تشاركي مع باقي المتدخلين في ميدان التدبير الحضري، حيث بلغ عدد الملفات المدروسة بإقليم خنيفرة برسم سنة 2018، 1512 ملفا وتتوزع حسب الوسط، بين 53.1 بالمائة منها تم تقديمها بالوسط القروي (803 ملفات) بينما تم تقديم 709 ملفات بالوسط الحضري (تهم جماعتين) أي بنسبة 46.9 بالمائة، في حين بلغ عددها، في إطار الشباك الوحيد، 476 ملفا بنسبة تقدر ب 31 بالمائة مقابل 1036 ملفا في إطار اللجنة الإقليمية بنسبة تقدر ب 69 بالمائة. ومن باب مقاربة تبسيط المساطر في معالجة الملفات الاستثمارية، بلغت النسبة العامة للملفات المقبولة، خلال سنة 2018، أكثر من 80 بالمائة (85 بالمائة من هذه الملفات تهم السكن الاقتصادي)، أما في ما يخص الملفات المعروضة على لجنة الاستثناءات فقد همت ملفين نالا الموافقة. وعند فتح باب المناقشة، أجمعت عدة تدخلات، لرؤساء وممثلي جماعات محلية، على ما يستدعيه الواقع من مشاورات وتواصل، مع التشديد على ضرورة تبسيط المساطر المتبعة وتسوية الملفات والمساعدة الاجتماعية المعمارية، وقد طالبت مداخلة من مريرت بالإسراع في إخراج تصميم التهيئة الخاص بالمدينة، وتسوية الملفات العقارية المعقدة والموروثة، والاهتمام بمنطقتي تيغزة والحمام. و ابرز رئيس غرفة التجارة ما تعانيه المدينة من ركود اقتصادي، داعيا الوكالة إلى عدم الاقتصار على العمران بل على ما يحيط بالعمران أيضا، والبحث عن مختلف السبل المحفزة للاستثمار، مشيرا إلى ما تتعرض له المناطق السياحية من هجمات وتشوهات، وإلى ما تعرفه التجزئات السكنية من لمسات تجميلية هدفها الحصول على تراخيص فقط. وفي نقطة نظام ، أكد عامل الإقليم على وجود إشكالات بخصوص التوصيات، إما أنها لا تجد طريقها للتفعيل أو تتعرض للتسويف، الأمر الذي يتطلب الخروج بتوصيات دقيقة وقابلة للتنزيل، بينما تحدث عن موقعي أكلمام وأجدير ك «منتجعين تنبغي حمايتهما، وتثمين الموروث الايكولوجي والحد من الزحف العمراني على صدر الفضاءات السياحية»، أما بالنسبة لمريرت فتم التأكيد على ضرورة «عدم العودة إلى الفوضى العمرانية والتعميرية التي عاشتها المدينة لأزيد من عقدين خارج القوانين»، كما لم يخف ما يعانيه الإقليم من عزلة وركود اقتصادي، داعيا إلى طرح المشكل من كل جوانبه وبمسؤولية واضحة، وبمقترحات قابلة للنقاش الشفاف، قبل تطرقه لملفات أخرى من قبيل التنمية الغابوية ووضعية نهر أم الربيع.
