النتائج المالية لمجموعة «طوطال» تتأثر بالظرفية «الصعبة» لقطاع المحروقات بالمغرب

شهد صافي نتائج مجموعة طوطال المغرب، تراجعا بنسبة 24 في المئة ما بين 2017 و 2018، بحسب البيان الصحفي للمجموعة، إذ يعود السبب في هذا التراجع، إلى السنة الصعبة التي مر بها قطاع المحروقات بالمغرب، ما أدى إلى تراجع هوامش الربح بالنسبة للمجموعة الفرنسية، والذي انعكس بالسلب على صافي نتائجها، منتقلا من 1.03 مليار درهم إلى 782 مليون درهم، ومتراجعا بنسبة 24 في المئة.
وتوضح المجموعة الفرنسية في بيانها الصحفي، أن الانخفاض في هذه النتيجة، يرجع لتراجع هامش ربح المجموعة، إذ ووفقا لنفس البيان فإن 3 عوامل قد ساهمت في هذا التراجع : «الارتفاع الحاد في اسعار النفط خلال الاشهر 10 الاولى من العام، والذي انعكس بشكل كامل على سعر البيع، و تاثير المخزون السلبي بتاريخ 31 دجنبر 2018، اي بعد سقوط في الاسعار المسجلة لنفس السنة، فضلا عن استمرار المجهودات الاستثمارية في البنيات التحتية النفطية و اللوجيستية، خاصة في المخازن و النقل، ما أدى للزيادة في المصاريف»
ومن خلال الاستفادة من تحرير القطاع من طرف الحكومة، فقد تمكنت طوطال المغرب من الرفع من هامش ربحها الخام من المبيعات، ما بين سنوات 2015 و 2016 ليبلغ نسبة 231 في المئة، منتقلا من 393 مليون درهم، إلى 1.3 مليار درهم خلال نفس الفترة. وفيما يخص القدرة على الاستيعاب والتخزين، ومنذ تحرير الاسعار في سنة 2015، فقد بلغت الاستثمارات بها من طرف الشركات النفطية 2 مليارات، في حين انها بلغت خلال سنة 2017، 10 مليارات خلال 5 سنوات، وهو ما ساهم في رفع رقم معاملات المجموعة بنسبة 26 في المئة و ليبلغ 12.48 مليار درهم خلال سنة 2018.
وباعتبارها الفاعل الثالث في المجال، على مستوى السوق المغربي، فقد استفادت المجموعة من سلسلة محطاتها 12، التي دشنتها خلال سنة 2018، وهو ما ادى لزيادة في نسبة البيع بقرابة 4 في المئة، اضافة إلى ارتفاع الطلب على الوقود في مجال الطيران، والذي زادت مبيعاته بنسبة 44 في المئة. ومن الملاحظ ان عملية المقاطعة، لم تنل من مبيعات المجموعة الفرنسية، إذ مازالت تحافظ على حصتها السوقة بالمملكة، والتي لم تتعدى زيادة بنسبة 1 في المئة، منتقلة من 14 في المئة خلال 2017، إلى 15 في المئة خلال سنة 2018.