ارتباطا بقضية « الرخصة المطعون في صحتها » : القضاء يرفض طلب عزل رئيس «لمباركيين» ببرشيد

القضاء يقول كلمته الفصل في شأن قضية مرفوعة ضد رئيس جماعة لمباركيين ، ويرفض طلب العزل الذي تقدم به عون عامل اقليم برشيد . القرار – الذي نتوفر على نسخة منه – الصادر عن المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 21/ 03/2019 يفيد بأن المحضر عدد 5058 بتاريخ 14.11.2018 المحرر من طرف الدرك الملكي بالدروة، المسجل بالنيابة العامة تحت عدد 2018/3101/3560 قد تقرر حفظه بتاريخ 14/03/2019 لانعدام العنصر الجرمي.
قرار المحكمة الادارية الابتدائية برفض طلب العزل، جاء استجابة لمذكرة دفاع رئيس المجلس الجماعي، والتي استند فيها إلى قرار المحكمة الابتدائية التي سبق لها البت في منتصف الشهر الماضي في ملف له ارتباط بنفس الملف المعروض على إدارية البيضاء، بحيث قررت النيابة العامة بابتدائية برشيد اتخاذ قرار يقضي بحفظ ملف رئيس جماعة لمباركيين ومن معه بخصوص الرخصة المطعون في صحتها بالزور، بحسب الشكاية التي كان تقدم بها أحد المشتكين لدى وكيل الملك بالمحكمة ذاتها ، وهي الشهادة (الحفظ) التي اعتمد عليها دفاع رئيس جماعة لمباركيين في المذكرة الجوابية عن طلب العزل.
وتعود تفاصيل هذه القضية التي شغلت الرأي العام في برشيد بعد توقيف رئيس مجلسها القروي لمباركيين ، بعد أن وضع عامل اقليم برشيد بتاريخ 4 مارس الماضي مقالا افتتاحيا لدى المحكمة الادارية بالدار البيضاء يرمي الى عزل رئيس جماعة لمباركيين من مهامه ، بناء على تقرير انجزته السلطات المحلية بخصوص الشكوك في تسليم رئيس الجماعة رخصة الى أحد المستثمرين من أجل بناء قاعدة لوجستيك لتوزيع أدوات الري.
وهو الموضوع الذي كنا قد نشرنا وقائعه في الجريدة وكشفنا» النوايا الخفية لمافيا العقار من أجل عرقلة هذا المشروع» التابع لشركة «ماكري سير»التي تصنع وتستورد وتعيد تركيب الأنظمة الحديثة للري بالتنقيط في المغرب وإفريقيا، والتي تعمل في الميدان لأكثر من 30 سنة، ولجوء هذا اللوبي للعديد من المحاولات بمساعدة «جهات رسمية» لتوقيف سير هذا المشروع الذي سيشغل 60 من اليد العاملة المحلية، ويساهم في تنمية المنطقة ،حيث تفاجأ صاحب المشروع بعدة عراقيل في إتمام هذا المشروع بناء على شكايات كان يرفعها صاحب الأرض الفلاحية التي تم شراؤها بشكل قانوني وبترخيص من السلطات ببناء المصنع ، حيث يتم «منع العمال من استكمال عملهم بالقوة»، يقول عز الدين عزوز صاحب المشروع مع»زيارات متتالية للسلطات التي كانت تسرع في توقيف العمل عند كل شكاية ومنع عمال المصنع وايضا العمال المرخصين من المكتب الوطني للكهرباء من متابعة عملهم، ومنع الشاحنات من تفريغ المعدات في المستودع وعرقلة سير استكمال بناء المعمل الذي من المرتقب أن يسهم في حل مشاكل بطالة الشباب في المنطقة وتنميتها « .