الداخلية تطلب توضيحات من رؤساء جماعات حول «خروقات» في التعمير

توصل مجموعة من رؤساء جماعات حاليين وسابقين بإقليم برشيد بجهة الشاوية باستفسارات من وزارة الداخلية حول خروقات التعمير، التي سجلتها لجان التفتيش بالإدارة الترابية، إثر زيارات
عديدة قامت بها، حيث تفحصت خلالها العديد من الملفات. وذكر مصدر مطلع ل«المساء»، أن من بين المستفسرين رؤساء جماعات تم عزلهم من مهام وعضوية جماعات بالإقليم. ومنحت وزارة الداخلية آجالا قصيرة لا تتجاوز أسبوعين للرد على هذه الاستفسارات.
ومن بين المسؤولين، الذين توصلوا باستفسار من المفتشية العامة للإدارة الترابية، رئيس الجماعة السابق للمباركيين بإقليم برشيد، وذلك على خلفية الزيارة التي قامت بها عناصر من المفتشية العامة لدوار «الشواتي» ووقوفها على خروقات في مجال التعمير وانتشار البناء العشوائي، ما جعل السلطة توقف عونها لتورطه في البناء غير القانوني رفقة مستشار جماعي آخر.
واستفسرت الداخلية كلا من الرئيس السابق والحالي لبلدية الدروة، إثر زيارة لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية لمقر البلدية في الشهور الأخيرة، حيث وقفت على اختلالات في تدبير الشأن المحلي، خاصة أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقفوا على وجود تجاوزات ارتكبها الرئيس الحالي فيما يخص سندات الطلب وتسلمه شيكات على سبيل الضمان.
ومن بين رؤساء الجماعات، الذين تم استفسارهم مجددا، رغم قرار العزل الذي اتخذته الداخلية في حقهم، يوجد رئيسان سابقان بجماعة الساحل أولاد حريز وبإقليم برشيد. وكانت الداخلية قد عزلت محمد بلخدير، الرئيس السابق لجماعة الساحل أولاد حريز على خلفية ما سجلته اللجنة من تجاوزات في مجال التعمير، ذلك أن المسؤول الجماعي السابق لم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق أحد المخالفين لضوابط التعمير الذي لم يحترم التصميم المرخص، رغم إخباره من طرف السلطة الإدارية، كما لم يتخذ الإجراءات اللازمة في حق وحدات صناعية خالفت ضوابط التعمير، وتمارس أنشطة دون ترخيص مسبق.
من جهة أخرى، عقدت القيادة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة، صباح أول أمس السبت، لقاء مع مستشاري الحزب ببلدية الدروة بإقليم برشيد، لتتبع تطورات النزاع مع العدالة والتنمية بالمنطقة، منها ما يوجد بين يدي القضاء والداخلية. ويأتي هذا اللقاء ردا على الزيارة الأخيرة التي قام بها مسؤولو العدالة والتنمية للبلدية صباح اليوم الموالي لاستدعاء رئيس المجلس المنتمي إلى حزب رمز المصباح من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد في ملف «الزفت».
وذكرت مصادر مطلعة، أن قيادة حزب الأصالة والمعاصرة قدمت وعدا لمستشاري الحزب بإرسال وفد إلى المنطقة، كما التزمت بتوجيه إنذار شفوي إلى رئيس بلدية برشيد، بسبب ما أسمته بعض المصادر «المساعدة التي يقدمها لحزب العدالة والتنمية بالمنطقة»، كما هددت قيادة الأصالة بالخروج من التسيير بالمجلس البلدي لبرشيد.