قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك شهد ، خلال شهر مارس 2019، استقرارا بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الاستقرار عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,3 في المئة و تزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,2 في المئة. وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2019 على الخصوص أثمان «السمك وفواكه البحر» ب 2,6 في المئة و «الخضر» ب 1,3 في المئة و»الزيوت والذهنيات» ب 0,9 في المئة و»الحليب والجبن والبيض» ب 0,6 في المئة. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان «الفواكه» ب 0,4 في المئة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان «المحروقات» ب 5,2 في المئة. وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في العيون ب 0,6 في المئة وفي تطوان و الحسيمة ب 0,3 في المئة وفي الدارالبيضاء و الرباط ب 0,2 في المئة. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم ارتفاعات في كل من كلميم ب 0,5 في المئة و وجدة ب 0,3 في المئة و أكادير وفاس ب 0,2 في المئة. بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا ب 0,1 في المئة خلال شهر مارس 2019. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع أثمان المواد الغذائية ب 1,8 في المئة و تزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 1,1 في المئة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,3 في المئة بالنسبة ل «المواصلات» و3,4 في المئة بالنسبة ل «التعليم». وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2019 استقرارا بالمقارنة مع شهر فبراير 2019 وارتفاعا ب 0,8 في المئة بالمقارنة مع شهر مارس 2018.
