بداية نهاية الموظفين الأشباح من نساء ورجال التعليم بمراكش

بدأت نتائج المعارك النضالية للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل تطفو على السطح ، حيث أنها بعدما أحرجت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في عدة مناسبات ، أجبرتها في الأخير على اتخاذ قرارات يمكن من خلالها حسب مطلب الفدشيين أن تحد من نزيف ظاهرة الموظفين الأشباح بالمغرب ، وهكذا فقد اعتمدت الوزارة الوصية الإحصاء السنوي الذي قامت به خلال الموسم الدراسي الماضي 2013/2014 خاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية العاملة بمختلف الأسلاك التعليمية ، حيث وقفت على إحصاء 282191 موظفا وموظفة في وضعية نظامية عادية ، و 440 موظفا وموظفة لم يتم إدراجهم في هذا الإحصاء ، و161 تم إحصاؤهم في وضعية تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة ، الشيء الذي جعل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني توقف تحويلات بنكية للأجور الشهرية لما مجموعه 601 موظفا وموظفة ، وقد تولد عن هذا الأجراء حركية غير عادية بين صفوف هذه الفئة جعل أغلبهم يتعذر عليه تسوية وضعيته الشهرية قصد سحب محاولته الفردية ، حيث بدأت هذه الأيام تتساقط أوراق الموظفين الأشباح من نساء ورجال التعليم تباعا كأوراق الشجر في فصل الخريف ، وهكذا فقد وقع في شباك اتخاذ هذا القرار ولأول مرة في تاريخ تدبير الشأن التعليمي بمراكش على سبيل المثال لا الحصر قيدوم الأساتذة الأشباح منذ تعيينه بنيابة هذه المدينة سنة 1997 الذي استفاد بقدرة قادر من ترقيته سنة 2010 من السلم 10 إلى السلم 11 وهو في وضعية موظف شبح ، حيث أصبحت أجرته الشهرية تفوق 10 آلاف درهم ، بعدما صار عمله اليومي يقتصر فقط كما يقال على ( تخييط الدروبة و ترقاع الزناقي ) حسب ما يتردد بالنسبة لهذا الشخص على ألسن الشغيلة التعليمية بمراكش ، مما جعل أكاديمية مراكش تستدعيه لأن يمثل أمام المجلس التأديبي يوم 30 دجنبر 2014 ، وقد ضبطت أيضا أستاذة تعمل مع هذا الشخص بإحدى مؤسسات المنابهة حيث وجدتها نيابة التعليم بمراكش خارج أرض الوطن حين قامت بتكليفها بتدريس مادة الفلسفة بثانوية حسان بن ثابت اليأهيلية ، هذه الأستاذة التي سافرت خلال أيام شهر شتنبر 2014 بطريقة من الطرق إلى مصر دون أن تحصل على رخصة مغادرة التراب الوطني من الوزارة المعنية مستغلة أنها في وضعية فائض بحكم تغيير إطارها من أستاذة التعليم الابتدائي إلى أستاذة التعليم الثانوي التأهيلي ، وعدم التحاقها بمقر عملها يجعلها في حالة انقطاع عن العمل مما خول لنيابة مراكش أن تطلب من الوزارة إيقاف الأجرة الشهرية لهذه الأستاذة ، وهناك حالة أخرى لأستاذة مادة اللغة الفرنسية منقطعة عن العمل بثانوية الزرقطوني التأهيلية منذ 04 دجنبر 2014 ، هذه الأستاذة التي يؤكد أحد المسؤولين بنيابة مراكش على أنها اعتادت طيلة أربع سنوات أن تتهرب من آداء واجبها المهني عن طريق التستر أيضا وراء الإدلاء بالشواهد الطبية ، مما جعلها هي الأخرى في حالة انقطاع عن العمل وقد قامت النيابة باتخاذ الإجراءات الضرورية على غرار سابقتها ، نفس هذه الحالة تم ضبطها بثانوية عمر بن الخطاب الإعدادية ، حيث أن هناك أستاذة لمادة علوم الحياة والأرض تتحايل على القانون بسبب تسترها وراء الإكثار من الشواهد الطبية مما يجعلها كل سنة في وضعية فائض منذ تعيينها لسنوات بهذه المؤسسة دون أن تدرس هذه المادة لتلاميذها ضحايا هذا الوضع الشاذ بهذه المؤسسة ، وهكذا فإن تطبيق القانون في حق هذه النماذج من الموظفين الأشباح من نساء ورجال التعليم جعلت رئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية بنيابة مراكش حسب ما توصلت به جريدة الاتحاد الاشتراكي من مصادر عليمة من داخل هذه النيابة يتلقى عدة مكالمات هاتفية تارة تهديدية وتارة لأجل مساومته وتارة قصد ضرب موعد معه لمناقشة أحد هذه الملفات ، إلا أن هذا الرجل أبان في العديد من المرات خلال هذه المكالمات لمحادثيه على أنه عازم على تطبيق كل ما ينص عليه القانون وفق ما تخول له اختصاصات وضعيته الوظيفية في حق الموظفين الأشباح من نساء ورجال التعليم بصفته رئيس مصلحة الموارد البشرية بنيابة التعليم بمراكش .