التقنيون الغابويون بالمغرب يهددون بالاحتجاج، في العاشر من يونيو المقبل، ردا على تجاهل مطالبهم

بعد طول انتظار لما يعمل على «تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية وظروف عمل التقني الغابوي، بالموازاة مع تنمية المجالات الغابوية وساكنتها المجاورة»، أعلنت جمعية التقنيين الغابويين بالمغرب، في بيان لها، عن دعوتها لعموم المنتسبين إليها «الدخول في إجراءات التطبيق الفعلي للتوقيت القانوني الرسمي»، و»عدم قيادة سيارات المصلحة المخصصة للوحدات الميدانية جراء غياب التأمين المناسب ونقص وسائل العمل»، وذلك انطلاقا من يوم الاثنين 10 يونيو 2019، في حال عدم الاستجابة للملف المطلبي للتقنيين، وضمنه قضايا لا تتطلب تسويتها أية تكاليف أو اعتمادات مالية، علما أن مردودية التقني الغابوي رهينة بتحصين الحماية القانونية من الحوادث، وتوفير التحفيزات المستحقة والبذلة اللائقة ووسائل العمل والتجهيزات الضرورية، ودور السكن الوظيفي والتعويض عن الساعات الإضافية.
وقد استهلت الجمعية بيانها بالتشديد على ضرورة «إشراكها في إعداد وتنزيل مضامين كل الإصلاحات المزمع القيام بها على مستوى القطاع الغابوي»، ومحذرة من «عواقب تهميش التقنيين أوالنيل من مكتسباتهم»، في حين طالبت ب «توفير الموارد البشرية المؤهلة لتغطية الخصاص المهول ميدانيا، وعلى مستوى المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في المياه والغابات، نتيجة الإحالة على التقاعد وضعف وتيرة التوظيف، مقابل شساعة وحدات التدبير الغابوي إثر التنزيل القصري للهيكلة المشؤومة لسنة 2009»، كما لم يفت جمعية التقنيين الغابويين المطالبة ب «تسوية ملف نظام التعويضات السنوية المعمول بها حاليا في أفق الرفع من قيمتها وإضافة المنح الأخرى المستحقة كالتعويض عن حمل السلاح الوظيفي والتعويض عن المخاطر أسوة بالقطاعات المماثلة»، وفق نص البيان.
وصلة بالموضوع، طالبت ذات الجمعية ب «اعتماد القيمة الأقصى للتعويضات السنوية على جميع الغابويين بدل توزيعها اعتباطيا، وبخلفية انتقامية أحيانا، وصرفها في وقتها مباشرة بعد نهاية السنة»، مع «تعميم التعويضات الشهرية التي يستفيد منها موظفو المصالح المركزية لتشمل نظراءهم بالمصالح اللاممركزة، شأنهم شأن موظفي وزارة الفلاحة»، والعمل أيضا على صرف «التعويض عن ساعات العمل الإضافية المنجزة خارج أوقات العمل الرسمية»، و»الإفراج عن ملف البذلة والشارات العالق بالإدارة منذ عام 2007، مع أخذ مقترحات الجمعية بعين الاعتبار»، كما شددت الجمعية على ضرورة «إشراكها في تقييم منظومة التدبير المندمج للحركة الانتقالية، والانكباب على استكمال مضامينها بتحيين لائحة الوحدات الميدانية وإدراج لائحة الوحدات الصعبة خلال حركية السنة الجارية 2019»، مع «الالتزام بالشفافية والعدالة بخصوص معايير التنقيط»، حسب البيان.
ولم يفت الجمعية المعنية بالأمر المطالبة بالعمل على «إعادة النظر في طريقة تدبير شؤون التقنيين الغابويين رؤساء الوحدات الميدانية بعيدا عن أسلوب العقوبات والإعفاءات المجانية في غياب الملفات الإدارية المعقولة والقانونية»، محملة الإدارة «مسؤولية التأطير والتكوين المستمر ميدانيا وقانونيا»، ومطالبة ب»تسهيل الولوج إلى المدارس العليا في وجه خريجي المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في المياه والغابات»، و»تنفيذ الأحكام المستوفية لكل المساطر القضائية الصادرة لفائدة بعض التقنيين والإسراع في تسوية وضعيتهم الإدارية دون تماطل»، مع الدعوة إلى «توفير وسائل الاشتغال بالنسبة للوحدات الميدانية، بمن فيها وحدات تتبع ومراقبة الوحيش المستحدثة مؤخرا، والإفراج عما تبقى من الوحدات»، يضيف البيان المذكور.
وجاء البيان على هامش الجمع السنوي لجمعية التقنيين الغابويين بالمغرب، والمنعقد بالرباط، في دورته العادية التي عرفت حضورا مكثفا، في حضور مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية للمياه والغابات، ومدير المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في المياه والغابات بسلا، إلى جانب تمثيليات جمعوية ونقابية بالقطاع الغابوي، حيث جرت مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما بالإجماع، مع تقديم جملة من المقترحات لتعديل بعض المواد ضمن القانون الأساسي، في حين سجل الجمع العام، بقلق شديد، «ما آلت اليه الأوضاع بالمجال الغابوي وأوساط الغابويين، والساكنة المحيطة بالغابات، في ظل ضبابية المشهد الإداري، مركزيا وجهويا، فضلا عن ضعف أو عدم فعالية البرامج التنموية والاجتماعية بالمناطق الغابوية عموميا»، على حد نص البيان.
وعلى مستوى آخر، وقفت الجمعية على ما وصفته ب «تنامي الاعتداءات المعنوية والجسدية على موظفي المياه والغابات، وتزايد الأنشطة المحظورة للعصابات المتخصصة في استغلال الثروتين الغابوية والحيوانية بشكل عشوائي»، محملة الحكومة «كل التبعات والعواقب الوخيمة التي طالت وتطال المنظومة الغابوية، في حال استمرار سياسة الأذان الصماء حيال المطالب الملحة والمشروعة لتقنيي وموظفي القطاع الذين يعانون في صمت» وفي الوقت نفسه كلهم «استعداد لتحمل مسؤولية الحفاظ على الثروة الغابوية في إطار القوانين الجاري بها العمل»، وفق نص البيان.